به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از وزارت راه و شهرسازی؛ مسعود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی درباره تأمین ارز مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی اظهار کرد: در بحث تأمین ارز مورد نیاز، متأسفانه این امکان فراهم نیست که هزینه شرکت‌ها با ارز دولتی تأمین شود.

وی افزود: شرکت‌های هواپیمایی برای تأمین نیاز‌های جاری خود ماهانه دست کم به ۵۰ میلیون دلار ارز نیاز دارند و این جدای از ارز مورد نیاز برای خرید هواپیما است. در سال ۹۷ عدد تخصیص یافته با عدد مورد نیاز فاصله زیادی داشت. این مشکلات فعالیت شرکت‌های هواپیمایی را محدود می‌کند.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در پاسخ به این پرسش که قوانین گمرکی و فرآیند تخصیص ارز در بانک مرکزی چه مشکلاتی را برای شرکت‌های هواپیمایی ایجاد کرده است؟ یادآور شد: مشکلاتی در ارتباط با ثبت سفارش و مقررات گمرکی وجود دارد. با توجه به سخت‌تر شدن مسائل تحریم، امکان اینکه شرکت هواپیمایی از طریق ثبت سفارش قطعات مورد نیاز خود را خریداری کنند، عملاً وجود ندارد.

وی با بیان اینکه ما باید بتوانیم به محض اینکه یک قطعه هواپیما مشکل پیدا می‌کند، با سرعت این قطعه را خریداری و وارد کنیم، اما پروسه ثبت سفارش مانع از این امر است. ما اکنون نمی‌دانیم که هواپیما در آینده چه مشکلی خواهد داشت که قطعه مورد نیاز را از قبل تهیه کنیم.

بیشتر بخوانید: ارز شرکت‌های هواپیمایی به سختی تأمین می‌شود / قیمت سوخت هواپیماها افزایش نمی یابد

اسعدی سامانی ادامه داد: برخی از قطعات که مصرفی است، در انبار شرکت هواپیمایی موجود است. برخی دیگر از قطعات ممکن است در سال یک بار نیز دچار مشکل نشوند، اما در یک مقطع ناگهان خراب شده و نیاز به تعویض داشته باشند. طبعاً این قطعات را شرکت هواپیمایی از قبل تهیه نکرده و باید بلافاصله از بازار تهیه کند.

وی تصریح کرد: موکول کردن خرید این قطعه به طی مراحل ثبت سفارش و مقررات صادرات و واردات، عملاً برای شرکت هواپیمایی امکان پذیر نیست.

به گفته این فعال صنفی صنعت هوانوردی، یکی از خواسته‌های شرکت‌های هواپیمایی از دولت که ستاد مقابله با تحریم باید آن را مدنظر قرار دهد، این است که مقررات مربوط به ورود کالا را برای قطعات هواپیمایی حذف کنند.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی تأکید کرد: البته هم اکنون ستاد مقابله با تحریم مصوباتی در این رابطه داشته، اما محدودیت‌هایی که در ابلاغ این مصوبات وجود دارد، عملاً باعث شده کارایی مصوبات مخدوش شده و ما نتوانیم از اقداماتی که وزارت راه برای حذف تشریفات ثبت سفارش انجام داده، استفاده کنیم.

 انتهای پیام/