اجرای برنامه جامع و کوتاه مدت با نظارت دستگاه‌های اطلاعاتی و دولتی در مازندران
استاندار مازندران گفت: برنامه جامع و کوتاه مدت با نظارت دستگاه‌های اطلاعاتی، دولتی و حمایت از تولیدکنندگان در استان اجرا می‌شود.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، احمد حسین زادگان استاندار مازندران در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که امروز با هدف تسهیل شرایط کسب و کار مازندران و رفع مشکلات پیچیده اقتصادی برگزار شد، گفت: فرآیند‌های مزاحم در مسیر فعالیت مراکز صنعتی، کشاورزی و گردشگری موجب کم تحرکی اقتصادی مازندران شده است.
وی با اشاره به رتبه ۲۷ کشوری این استان در امنیت اقتصادی از اجرای الکترونیکی شدن صدور مجوز‌ها در مازندران خبر داد و بر لزوم ارائه راهکار‌ها در کمیته‌های تخصصی تشکیل شده تاکید کرد و افزود: بر این اساس برنامه عملیاتی و اجرایی ساده و کوتاه مدت، با نظارت دستگاه‌های اطلاعاتی برای پایش فساد اداری و اقتصادی با توجه به شاخص‌های کسب و کار استان و نیز کاهش صدور مجوز‌ها با ضمانت اجرایی دستگاه‌ها و همپوشانی دستگاه‌های صادرکننده مجوز و یا مبارزه با قاچاق تهیه می‌شود.
یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با بیان اینکه ایران در میان بیش از ۱۳۰ کشور جهان، از لحاظ فضای کسب و کار جایگاه ۱۳۸ را داراست گفت: با توجه به ارقام‌های گزارش شده برای شاخص‌های کسب و کاری کشوری، بیانگر مطلوب نبودن فضای کسب و کار است.
وی با بیان اینکه همچنین مداخله دستگاه‌ها برفرآیند کسب و کار و انتخاب برخی موضوعات اثرگذار بر تحرک اقتصادی استان، موجب رفع برخی موانع خواهد شد، افزود: شرایط کسب و کار در استان‌ها وضعیت یکسان داشته و فرآیند صدور مجوز و کاهش آن در مازندران، ارائه تسهیلات بانکی و اجرای قوانین اجرایی حوزه کسب و کار می‌تواند زمینه ساز بهبود فضای کسب و کار باشد.
مهاجر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران هم با اشاره به فراهم سازی بستر‌ها در مشارکت بخش خصوصی گفت: با توجه به کم کاری دبیرخانه تسهیل موانع پیش روی بخش خصوصی، فعالان اقتصادی خواهان تسهیل واقعی شرایط هستند.
ویاز کم کاری فراوان دستگاه‌های اجرایی در توسعه فضای کسب و کار اقتصادی و نیز رونق تولیدی مازندران انتقاد کرد و افزود: قوانین دست و پاگیر مالیات و دارایی، تامین اجتماعی و بانک‌ها از مهمترین عوامل مداخله کننده در این زمینه بشمار می‌روند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، خواستار اجرای فضای کسب و کار صادراتی ۳ میلیارد دلاری مصوب جلسات گذشته شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شد و گفت: با وجود تهیه طرح جامع، پیگیر‌های لازم انجام نشده و در حال حاضر این استان رتبه ۲۴ رونق کسب و کار کشور را به خود اختصاص داده است.
مهاجر با اشاره به مشارکت ۱۵۱ واحد تولیدی در مازندران برای اجرای طرح ملی شاخص کسب و کار افزود: با این حال هنوز در مولفه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، تسهیل گری و رونق فعالیت‌های اقتصادی به تحرک نیازمندیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، بی تعهدی طرف‌های قرارداد، تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، تمایل عمومی برای خرید کالای خارجی، دشواری تامین مالی بانک ها، شفاف نبودن داده‌های اطلاعاتی و ضعف حمل و نقل کالا‌ها را از موانع کسب و کار این استان برشمرد.
انتهای پیام/ م
