حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: گام دوم انقلاب باید در همه حوزه‌ها مدیریت تحول در دستور کار قرار گیرد و این تحول یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای همه دستگاه‌ها است.

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، جلسه هم اندیشی ریاست قوه قضاییه با جمعی ازحقوق دانان کشور بعد از ظهر امروز همزمان با پنجمین روز از ماه مبارک رمضان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه جمعی از حقوقدانان کشور به بیان نقطه نظرات خود پیرامون موضوعات مختلف حقوقی و قضایی پرداختند و پس از آن حجت الاسلام و المسلمین رئیسی ریاست قوه قضاییه طی سخنانی به تشریح موضوعات روز حقوقی و بیان مسائلی در باب دغدغه‌های مطرح شده از جانب حقوقدانان پرداخت.

ریاست دستگاه قضا در این جلسه اظهار کرد: ارتباط دانشگاه و دستگاه قضایی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و جلسه امروز باید آغاز این ارتباط باشد به نحوی که ما از دیدگاه‌های اهل خرد و اندیشه بهره ببریم.

وی تصریح کرد: مجموعه دستگاه قضایی یک مجموعه علمی است و این مجموعه علمی نمی‌تواند از نظرات مجامع علمی کشور بی بهره باشد.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با بیان این که ما امروز با ابتنای به اجتهاد می‌توانیم بسیاری از سوالات و بسیاری از مسائل مستحدثه را پاسخ دهیم، گفت: امروز ما هم در حوزه افتاء و هم در حوزه قضا سئوالات زیادی را پیش روی علما و دانشمندان داریم؛ در حوزه قضا با همه مواردی که در قانون مطرح شده در برخی موارد رجوع به نظرات فق‌ها ضرورت دارد؛ شاید هزاران سئوال در بخش آموزش و پژوهش دستگاه قضایی مطرح شده که برای پاسخ دادن به آن‌ها به محضر فق‌ها رجوع شده و استفتائات آن‌ها در قالب مجلدات در حوزه حقوق مدنی و کیفری انتشار یافته است؛ این امر به معنای ارتباط قوه قضاییه با مجامع حوزوی و دانشگاهی است.

وی با اشاره به اهمیت بحث موضوع شناسی در افتاء و در قضا بیان داشت: تناسب میان حکم و موضوع ضرورتی است که تحقق آن نیازمند موضوع شناسی است؛ یک حکم قضایی دقیق و یک فتوای دقیق زمانی صادر می‌شود که موضوع منقح باشد.

ریاست دستگاه قضا در ادامه با بیان این که در فقه جعفر بن محمد صادق (ع) بن بستی وجود ندارد و هیچ سئوالی بی پاسخ نمی‌ماند، گفت: با تمام پیشرفت‌های صورت گرفته در علوم و فنون جدید و ظهور عصر ارتباطات و دیجیتال، فقه ما در پاسخ به هیچ سئوالی ناتوان نیست؛ اما این امر مستلزم انجام کار علمی و پژوهشی دقیق است که این رسالت بر عهده حوزویان و دانشگاهیان است.

وی بیان داشت: امروز در گام دوم انقلاب نیازمند یک بازنگاه در رویه‌ها و تشکیلات هستیم تا دریابیم برای تحقق کامل سیرت قضای اسلامی چه صورتی متناسب است و کدام قالب می‌تواند این محتوای عالی را تحقق بخشد.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به مسئولیت حوزیان و دانشگاهیان در بازشناسی قالب متناسب جهت تحقق کامل قضای اسلامی، گفت: لازم است هم دانشمندان و هم مجریان ضمن تعامل با یکدیگر به ارائه یک الگوی کاملاً تجربه شده اهتمام ورزند تا در قالب آن الگو قضای اسلامی به طور کامل تحقق یابد و این امر خطیر منوط به یک جزمیت علمی است.

رییس دستگاه قضا با اشاره موضوع ازدیاد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و عدم نقش قوه قضاییه در پیدایش این معضل، اظهار کرد: ما بار‌ها اعلام کردیم که هیچ دستگاهی را در کشور نمی‌شناسیم الا اینکه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را بر آن متصور هستیم، تمام تصمیمات در همه دستگاه‌ها باید با هدف کاهش ناهنجاری‌ها اتخاذ شود و نگاه مجموعه اداری در تمام کشور باید بر مبنای پیشگیری از وقوع جرم باشد.

وی ادامه داد: در همین موضوع نوسانات اقتصادی پرونده‌های زیادی شکل گرفت: این امر در شرایطی است که اگر در نتیجه اقدامات و تدابیر دستگاه‌های اجرایی، ثبات اقتصادی در کشور حاکم باشد ما با کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا مواجه خواهیم بود.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با بیان اینکه ما به دنبال احیای موضوع داوری هستیم، گفت: در موضوع مسائل خانوادگی و دادگاه‌های خانواده اعتقاد داریم که روش مبنایی حل مشکل خانواده دادگاه نیست؛ اگر محبت و مودت در خانواده آسیب ببیند راهکارش حکم دادگاه نیست؛ یعنی در قضیه خانواده رابطه حقوقی اساس کار نیست بلکه اساس کار مودت و رحمت بین زوجین است که اگر آسیب دید، راهکارش حکمیت است.

وی با اشاره به اهمیت مقوله مدیریت در ساماندهی امور بیان داشت: باید در همه حوزه‌ها مدیریت تحول در دستور کار قرار گیرد و این تحول یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای همه دستگاه‌ها در گام دوم انقلاب است؛ با بخشنامه و سخنرانی تحول واقع نمی‌شود و ما برای این تحول آفرینی بسیار مصمم هستیم و معتقدیم علیرغم همه توطئه‌های دشمن زبون و برخی مشکلات و نارسایی‌های داخلی این توانمندی برای تحول در همه دستگاه‌های کشور وجود دارد.

گفتنی است؛ در ابتدای جلسه هم اندیشی امروز جمعی از حقوقدانان به بیان نقطه نظرات خود پیرامون موضوعاتی از قبیل: عدم پاسخگویی برخی قوانین مانند حقوق تجارت به نیاز‌های روز جامعه؛ حضور قاضی مشاور زن در دادگاه‌ها؛ ضرورت ایجاد پلیس تخصصی دادگاه‌ها، موضوع اطاله دادرسی، مجازات جایگزین حبس، احیای حقوق عامه در عرصه بین الملل، تنقیح قوانین با همکاری معاونت حقوقی قوه قضاییه و معاونت قوانین مجلس، انتشار عمومی آرای قضات، توجه به امنیت اقتصادی، بهره گیری از نیرو‌های جوان مومن و انقلابی، تاسیس هیئت اندیشه ورز برای آسیب شناسی موضوعات مختلف قضایی پرداختند.

همچنین حقوقدانان حاضر در جلسه هم اندیشی، از همت و ابتکار ریاست قوه قضاییه برای تشکیل این جلسه قدردانی کردند.

انتهای پیام/