به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد ،  محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان یزد اخذ وثایق بانکی تا چندین برابر وام‌های اعطایی را نیز از دیگر مسائل بحث برانگیر و تخلف محرز دانست و ابراز کرد: مبلغ وام هر فرد یا شرکت یا واحد تولیدی مشخص و مبنای عددی اخذ وثیقه نیز تعیین شده است و اینکه بانک در یک اقدام غیر قابل توجیه به اخذ وثایق مختلف با عناوین متفاوت، بعضاً تا چندین برابر مبلغ اعطایی می‌کند، کار درستی نیست و در صورت درخواست به دستگاه قضائی این اقدام قابل پیگیری است.

وی شرایط خاص کشور، وضعیت جوی سنوات اخیر از حیث نزولات آسمانی و همچنین تلاطم‌های اخیر در بازار و نوسانات نرخ ارز را از مهمترین عوامل ضرورت حمایت از سرمایه‏‌گذاری و طرح‌های اشتغالزا و تولید محور اعلام کرد.

حبیبی در ادامه بیان کرد: هر فرد یا شرکت تولیدی و سرمایه‏ گذاری که اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌ها می‌کند باید تمام تلاش خود را در بازگرداندن وام‌های دریافتی در سررسید و موعد‌های مقرر کند چرا که این وجوه باید همواره در گردش بوده و چرخ اقتصاد این کشور را بچرخاند، اما از سوی دیگر بانک‌ها نیز باید در مطالبه وام‌های خود، امهال سررسید‌های خود با توجه به شرایط موجود و برخی از مشکلات پیش ‏بینی نشده را بر مبنای تصمیم‌های ستاد و کمیته‌های مرتبط در این زمینه بپذیرند.

این مقام قضائی با اشاره به اقدام برخی بانک‌ها در نگهداشت بخشی از مبلغ تسهیلات ارائه شده به شرکت‌های سرمایه گذاری و افراد به بهانه توثیق یا هر عنوانی دیگر، افزود: این اقدام بر خلاف قانون و دستورالعمل‌های بانک مرکزی است و هیچ بانکی حق ندارد با عناوین مختلف به این امر مبادرت کند.

انتهای پیام/ ا

نگهداشت بخشی از تسهیلات به بهانه توثیق یا هر عنوان دیگر خلاف قانون است