سیاست‌های جمعیتی متولی مناسبی ندارد/ مردم در کلان شهرها نمی‌توانند چند فرزند داشته باشند

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  موضوع تهدید جمعیت و پیر شدن جامعه جوان کشور امشب سی اردیبهشت ماه در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور مدیر دفتر جمعیت مرکز آمار ایران و یک استاد جمعیت‌شناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محزون مدیر دفتر جمعیت مرکز آمار ایران در ابتدا با اشاره به سیاست‌های کلی جمعیت گفت: در مرکز آمار ایران سیاست‌ها به درستی رصد می‌شود لذا این سیاست‌ها فارغ از نگاه ارزش گذاری است بعد از سرشماری سال ۹۵ بالغ بر ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور شمارش شد و لذا این جمعیت در سال ۹۸ به ۸۳ میلیون نفر رسید که شاهد رشد ۱/۲۴ درصد‌ی بودیم.

وی با اشاره به سیاست تهدید و محدودسازی موالید عنوان کرد:در این سیاست‌ها تغییرات و پیامد‌ها را در ساختار شاهد بودیم، در آخرین سرشماری تحولات چهار گروه سنی رصد شد، به طوری که نزدیک به نیمی از جمعیت در بازده میان سالی بودند.

محزون با اشاره به اینکه برنامه ریزی‌ها در یک زمان معطوف به سن جوان کشور بودگفت: دنیا رویکرد جدیدی در بحث جمعیت دارد، کشور‌ها به دنبال این هستند تا سهم ساختار جمعیت را در رشد اقتصادی لحاظ کند.

علی اکبر علیی استاد جمعیت شناسی با اشاره به اینکه در جامعه ما یکسری زمینه‌هایی وجود دارد که شاخص‌های جمعیتی در آن مورد رصد قرار گیرد گفت: یکسری تغییرات در سبک زندگی ایجاد شده است به عبارتی در جامعه مرگ و میر کاهش پیدا می‌کند لذا موالید تابعی از مرگ و میر است.

وی با اشاره به اینکه در سیاست‌های جمعیت برنامه ها، ابزارها، نگرش و تئوری‌هایی وجود دارد که در ارتباط با کاهش و افزایش جمعیت می‌توان به آن اشاره کرد اظهار کرد: در دنیا در سال ۶۵ با رشد شتابان جمعیت مواجه بودیم، اما پس از آن با کاهش جمعیت روبرو شدیم لذا ایران پرسرعت‌ترین نرخ را در کاهش موالید دارد.

این استاد جمعیت‌شناسی با اشاره به اینکه ما ابزارهای زیادی در سیاستهای جمعیتی داریم که متاسفانه به کار گرفته نشده است گفت: متاسفانه متولی معینی در این قضیه نداریم .

وی با اشاره به اینکه سیاستهای جمعیت هزینه های زیادی را در بر دارد ادامه داد: جریان و هدایت حمایت جمعیتی یک بعد و یک شاخه و متغیر ندارد ، افراد در کلان شهری مانند تهران گرفتار شده اند و نمی توانند چند فرزند داشته باشد.

محزون با اشاره به الگوبردارى از کشورهاى توسعه یافته و رفع مشکل بحران جمعیت، عنوان کرد: اگر تصویر خوبى از ارقام و إعداد داشته باشیم، مى توانیم تصمیم هاى مناسب و خوبى بگیریم، این دقیقا همان کارى است کن برخى کشور‌ها اقدام به انجام آن کردند.

وى گفت: هدف سیاست هاى جمعیتى، متعادل سازى است زیرا اگر به تعادل مناسبى برسیم، مى توانیم آینده کشورمان را تضمین کنیم.

علیى خطاب به مجرى برنامه با اشاره به ایجاد اتاق فکر و رشد جمعیتى، بیان کرد: با توجه به نرخ مرگ و میر و حوادث طبیعى، نرخ جمعیت ما باید ٢/٢ باشد، ما باید به یک تعادل برسیم، اما متاسفانه به دلیل اینکه همه ى مردم به طور یکسان عمل نمى کنند، هدف گزارى دچار مشکل مى شود.

کارشناس جمعیت ادامه داد: فرهنگ سازى مناسب حتما نباید نیاز به هزینه داشته باشد، برای مثال اگر کسی بخواهد خدمت نظام وظیفه آش کاهش پیدا کند، در صورت فرزندآورى به ازاى هر فرزند، ٣ماه از خدمتش کاسته مى شود.

همچنین حسین مروتى کارشناس جمعیت در این برنامه حضور پیدا کرد و خاطرنشان کرد: آمارى که وزارت بهداشت از سقط جنین اعلام کرده، ٢٥٠هزار مورد بوده است که حدود ١٠هزار مورد آن غیرقانونى معرفى شده است، واقعا باید چه کرد؟ آیا پرسنل وزارت بهداشت توجیه هستند؟

وى با بیان اینکه سقط‌ها در بیمارستان‌ها و مطب هاى مجوز دار انجام مى شود، گفت: متاسفانه اکثر سقط‌ها در بیمارستان‌ها و مطب هاو مامایى مجوزدار انجام مى شود که در این جا سؤالى که پیش مى آید این است که جایگاه نظارت وزارت بهداشت کجاست؟ چرا مقابله نمى شود؟

حامد برکاتى مدیرکل جمعیت وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان ما آمار از سقط هاى غیرقانونى نداده ایم، یادآور شد: تعداد بسیار زیادى از سقط‌ها بر اثر مشکلات ژنتیکى هستند، اما به هیچ عنوان وزارت بهداشت آمارى از سقط هاى غیرقانونى نداده است، ما همیشه پیگیر هستیم و در صورت نیاز برخورد لازم را انجام مى دهیم.

وى خاطرنشان کرد: همچنین اقدامات بسیار خوبى در زمینه هزینه هاى باردارى انجام داده ایم که آن را در ٦شهرستان به زودى اجرا مى کنیم.
برکاتى گفت: شعار ما همواره، اجراى سیاست هاى ابلاغى جمعیت مقام معظم رهبرى بوده است و ما تاکنون در جهت فرهنگ سازى، بیش از ۴هزار همایش و جلسات عمومی برگزار کرده ایم.

علیی در پایان خاتمه داد: در جامعه ما پس از انقلاب، نظام آموزش عالى براى انجام ملاحظات، اقداماتى را انجام داده است، اما این ظرفیت‌ها ققط تحصیلات عالى را توسعه داده و این عمل فقط و فقط موجب بیکارى و تغییر نگرش افراد شد.

انتهاى پیام/