به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۳۱ اردیبهشت) مجلس  با یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی با ۱۴۷ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: موافقان و مخالفان یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی چه گفتند؟

تبصره_ نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد ۵ و ۶ مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادر، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشو، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن تکالیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چهارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر معمول دارد.

همچنین نهاد‌ها و دستگاه‌های یاده شده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیر غذایی صالح اقدام نمایند.

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به فوریت این لایحه اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به عنوان یک ضرورت برای بهبود نظام پولی و بانکی کشور به طور خاص و عام تصویب شدند.

وی افزود: در ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی تکالیفی برای دستگاه‌هایی معین شده که علاوه بر بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، وکلا و دستگاه‌های دیگر را مکلف به احتراز از پولشویی کرده است؛ دستگاه ناظری در این ماده مشخص نشده است بنابراین در لایحه مذکور تأکید کردیم تا بانک مرکزی، بیمه مرکزی و بورس به عنوان دستگاه‌های ناظر تعیین شوند، زیرا با توجه به شرایط فعلی کشور این اقدام لازم و ضروری است.

معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: پولشویی به مشکلات دامن می‌زند،  کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز نامه‌های متعددی نوشته و از پولشویی‌هایی که به نام دور زدن تحریم در شرایط کنونی انجام می‌شود اعلام نگرانی کرده است، این اقدام بخشی از تعهدات بین المللی ما هم هست و به عنوان یک نقص در چارچوب قوانین داخلی هم باید رفع شود.

گفتنی است؛ دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی مطرح شد که بعد از توضیحات جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و اظهارات موافقان و مخالفان، نمایندگان با ۱۳۱ رأی موافق، ۷۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند.

انتهای پیام/