به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه علنی امروز( سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت) و در پاسخ به سوال، ولی الله نانواکناری در مورد دپوی زباله در نواحی شرقی بابلسر، اظهار کرد: این یکی از معضلات و مشکلاتی است که بابلسر و مناطق شمالی کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی افزود: ما در کل کشور با مشکل زباله و پسماند مواجه هستیم که البته در بسیاری مناطق اقدامات مناسبی صورت گرفته، اما در برخی مکان‌ها مانند استان‌های شمالی با محدودیت شرایط طبیعی مواجه هستیم که این امر مشکلاتی برای مردم مناطق شمالی ایجاد کرده است.

وزیر کشور افزود: حدود ۵۸ هزار تن پسماند به صورت روزانه در کشور تولید می‌شود و قانونی به عنوان مدیریت پسماند وجود دارد که مطابق دستگاه‌های متعددی مسئولند که به این موضوع رسیدگی کنند.

رحمانی فضلی بیان کرد: برای وزارت کشور نیز مسئولیتی در این زمینه تعیین شده است تا آیین‌نامه‌های اجرایی آن را تدوین کرده و پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

وی ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین موضوعات در مدیریت پسماند مشارکت بخش خصوصی است چرا که منابع ملی پاسخگوی این امر نیست و از طرفی مشارکت مردم و بخش‌های خصوصی در این امر توجیه اقتصادی نیز دارد و ما می‌توانیم با کمک این بخش مشکلات پسماند را حل کنیم.

وزیر کشور گفت: باتوجه به فعالیت‌های وزارت کشور، سازمان محیط زیست و وزارت نیرو در این حیطه در مهر ماه سال ۹۶ ما از لایحه‌ای رونمایی کردیم که در آن به مدیریت پسماند در مناطق ساحلی توجه شده است.

رحمانی فضلی افزود: ما اکنون سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی داریم که حاضر هستند با فاینانس و سرمایه‌گذاری شخصی خود روزی ۲۰ هزار تن پسماند تحویل بگیرند، لذا در دولت و کمیسیون کلان شهر‌ها جلسات متعددی برگزار کردیم و بنده تقاضا دارم که این لایحه در مجلس سریعاً بررسی شود.

وی بیان کرد: در سال‌های ۹۴ تا ۹۸ کمک‌های دولت توسط وزارت کشور به حوزه پسماند روند سعودی داشته است، در مازندران روزی ۳ هزار تن پسماند تولید می‌شود و این در حالی است که این منطقه ۵۸ میلیون نفر مسافر دارد.

وزیر کشور گفت: لایحه‌ای که ما به دولت پیشنهاد دادیم می‌تواند راه را برای بخش‌های خصوصی به منظور مدیریت پسماند باز کند و ما باید تنها مابه‌تفاوت قیمت برق را به این سرمایه‌گذار‌ها پرداخت کنیم، لذا باتوجه به مشکلاتی که پسماند برای مردم پدید آورده نیازمند مشارکت بخش خصوصی هستیم.

رحمانی فضلی تصریح کرد: همه نمایندگان مازندران می‌دانند که موضوع پسماند یک امر بین بخشی بوده و مسئولیت جمع آوری زباله با وزارت کشور نیست، اما همه دستگاه‌های ذی‌ربط به دنبال حل این معضل هستند و شهرداری‌ها مستقیماً مکلف به جمع‌آوری زباله‌اند، لذا درخواست می‌کنم تا لایحه مذکور هرچه سریعتر به صحن بیاید تا این مشکلات حل شود.

انتهای پیام/