معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی جهت تأیید و امضا به حوزه ریاست دستگاه قضا ارسال شده است.

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت ­الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه از اتمام تدوین و ارسال آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی به حوزه ریاست قوه قضاییه خبر داد.

وی با بیان اینکه آیین­ نامه­­ مذکور، در حوزه ریاست مراحل تصویب را پشت سر می‌گذارد خاطرنشان کرد: مراحل تدوین و بررسی این آیین نامه با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور قضات وکارشناسان مربوط و اساتید دانشگاه پایان یافته و جهت تصویب و امضا به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شده است.

مصدق در ادامه به تبیین ضرورت­‌های تدوین «آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» و برخی از مواد آن پرداخت.

این مقام قضایی با اشاره به اراده خلل ناپذیر ریاست قوه قضاییه در اجرایی ساختن قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان افزود: شفافیت و مبارزه با فساد از بایسته‌های نظام اسلامی ما به شمار می­‌رود و در راستای تحقق آن نهاد‌های حاکمیتی به فراخور تکالیفی را عهده دار هستند که در این میان دستگاه قضایی از جایگاهی شاخص برخوردار است.

این حقوقدان با بیان اینکه این آیین نامه در ۲۱ ماده و ۸ تبصره، در معاونت حقوقی تدوین شده است افزود: این مقرره در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹ /۸/ ۹۴مجمع تشخیص مصلحت نظام است و از دیگر اهدافی که برای تهیه و تدوین این آیین نامه می‌­توان برشمرد، افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری است.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به ماده ۲ آیین نامه اجرایی یادشده گفت: بنا به تصریح این ماده، به منظور انجام وظایف موضوع قانون مذکور و آیین نامه آن، «اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول» با نظر ریاست محترم دستگاه قضا، در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل می­شود که این امر بی­ تردید گامی مهم در فراهم سازی ساختار‌های لازم جهت تحقق شفافیت در این عرصه خواهد بود.

این مقام قضایی با یادآوری اینکه در آیین­ نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی، برای مراجع مختلف درون قوه­ای و فرا قوه‌­ای تکالیفی پیش­بینی شده است افزود: بر اساس ماده ۳، مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف شده است ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب آیین نامه، با همکاری اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول، با رعایت ساز­و­کار‌های امنیتی حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده­ ها، «سامانه دارایی مقامات مسئول» را به نحوی راه­ اندازی کند که مقامات مذکور پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی (ثنا)، بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه کنند.

مصدق همچنین به ماده ۵ این آیین نامه اجرایی پرداخت و خاطرنشان کرد: در این ماده تصریح شده است که به منظور شناسایی سمت‌ها و افراد مشمول قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور با هماهنگی عالی­ترین مقام دستگاه اجرایی، موظف است تمامی سمت­های مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب آیین نامه به صورت فایل الکترونیکی در اختیار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: ماده ۶ این آیین­ نامه نیز تأکید کرده است که مشمولان فعلی ماده ۱ «قانون رسیدگی به دارایی مقامات ...»، مشتمل بر مقامات مصرح در اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی موظفند اظهارنامه مشتمل بر دارایی اعضای خانواده را مطابق آیین نامه، حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسئولیت خود از طریق ثبت در سامانه به اداره کل مربوط اعلام کنند.

مصدق با اشاره به ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی یادشده، یادآور شد: فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور شامل کلیه اموال غیرمنقول با ذکر مشخصات پلاک ثبتی، حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع و..، مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار، سرمایه گذاری، اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام، موجودی حساب‌های بانکی موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا قرض الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب و هر گونه منابع درآمدی مستمر می­‌باشد.

وی افزود: در ماده ۱۹ آیین نامه تدوین شده، پیش بینی شده است که چنانچه مشمولان ماده ۱ قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایی‌های خود به «اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول» اقدام نکنند و یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه کنند، این اداره موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام کند تا در اجرای ماده ۱۱۵ قانون برنامه ششم توسعه کشور اقدام قانونی به عمل آید.

انتهای پیام/