به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه نشنال اینترست، دو مسئله عمده‌ای که کنگره آمریکا باید طی هفته‌ها و ماه‌های آینده با آن‌ها رو در رو شود، موضوع افزایش سقف بدهی‌ها و آینده و سرنوشت قانون کنترل بودجه و محدودیت هزینه‌ها و مخارج دولت است.

گزارش‌ها حاکیست مذاکرات میان کنگره و دولت ترامپ بر سر تلفیق توافق دوساله بودجه با افزایش یا تعلیق محدودیت بودجه همچنان جریان دارد.

هم اکنون کل دیون ملی دولت آمریکا بیش از ۲۲ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. با احتساب مبالغ پرداخت نشده توافق بودجه، ممکن است دست کم دو تریلیون دلار دیگر به این مبلغ اضافه شود. کنگره موظف است تا موضوع سقف بدهی و مخارج و هزینه‌های جدید را به طور کامل و جداگانه مورد بحث قرار دهد. از همه مهم‌تر قانونگذاران باید مراقب باشند وضعیت مالی کشور با تصمیمات آن‌ها در این زمینه، از وضعیت فعلی وخیم‌تر نشود.

در مجموع برآورد‌های وزارت خزانه داری نشان می‌دهد میزان بدهی‌های ملی آمریکا از اول اکتبر تاکنون بیش از نیم میلیارد دلار دیگر اضافه شده است.

در قانون کنترل بودجه برای بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ , یک رشته محدودیت‌های احتیاطی در بخش هزینه و مخارج لحاظ شده بود؛ ولی با تصویب سه اصلاحیه جداگانه برای سقف دیون، یک افزایش دو ساله دیگر در نظر گرفته شده است. دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان از هم اکنون اصلاحیه چهارمی را مطرح کرده اند که به موجب آن بدون هیچ برنامه‌ای برای پرداخت آن، سقف دیون تا دست کم ۳۵۷ میلیارد دلار طی یک دوره دو ساله افزایش خواهد یافت.

دو موضوع سقف بدهی ملی و وضعیت قانون کنترل بودجه، دو مسئله حیاتی و تاثیر گذار بر اقتصاد به شمار می‌روند. سطح بالای بدهی، بر رشد اقتصاد تاثیر منفی می‌گذارد و به بخش اشتغال‌زایی و کارآفرینان و نیز کارکنان طبقه متوسط لطمه می‌زند.

انتهای پیام/