به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، پس از خروج یکـــجانبه امریکا از بــــــــــــــرجام، اروپایی‌ها دراین توافق بین‌المللی باقی ماندند و برای خنثی کردن تحریم‌های واشنگتن علیه تهران، سازوکار ویژه‌ای برای مبادلات مالی و تجاری میان دو طرف طراحی کردند که در قالب تأسیس شرکت سازوکار حمایت از مبادلات تجاری ایران و اروپا، (اینستکس) متجلی شد. سه ماه پس از تأسیس اینستکس اروپایی در دوم اردیبهشت ماه سال‌جاری شرکت متناظرآن در ایران به ثبت رسید تا کار بسرعت بیشتری دنبال شود. موضوع فعالیت شرکت سهامی خاص ایرانی انجام همه معاملات تجاری مذکور در قانون تجارت از جمله خرید، فروش، صادرات و واردات خواهد بود. مهم‌ترین وظیفه شرکت ایرانی هم، چون همتای فرانسوی، ارائه خدمات تسویه و پرداخت به صادرات و واردکنندگان حقیقی و حقوقی، گشایش حساب اعتبار اسنادی، تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی، تأمین مالی کوتاه مدت و بلند مدت نزد بانک‌ها، مؤسسه‌های مالی و شرکت‌های ایرانی و اروپایی خواهد بود.

آخرین وضعیت

علی اصغر نوری، مدیرعامل شرکت ایرانی اینستکس درباره آخرین وضعیت شرکت مادر و ایرانی اینستکس توضیح داد: هم‌اکنون سازوکار‌ها و مسائل تکنیکی و فنی برای برقراری مبادلات تجاری و مالی درحال تدوین است. برای آغاز به کار این سازوکار باید استاندارد‌ها در بخش‌های تجاری و مالی در دو بخش داخلی و بین‌المللی با هم تطبیق پیدا کند.

به گفته وی هم‌اکنون مبادلات تجاری و مالی در دنیا براساس استاندارد‌ها و سازوکار‌های روشنی صورت می‌گیرد که شرکت اینستکس نیز به‌عنوان یک شرکت کاملاً اقتصادی از قواعد آن مستثنی نیست.

وی تأکید کرد: به‌دلیل اینکه شبکه بانکی ایران سال‌ها در تحریم به سرمی برد، بسیاری از استاندارد‌ها که به طور مدام در حال تغییر است در بانک‌های ایران به روز نشده بود و این مهم‌ترین مانع بر سر راه همکاری با بانک‌های خارجی است.

نگاه سیاسی وجود ندارد

مـــــــــــــدیرعامل شرکت ایرانی اینستکس درپاسخ به این سؤال که آیا طرف‌های اروپایی در راه اجرایی کردن این سازوکار تعلل یا سنگ‌اندازی می‌کنند گفت: در جلسات و مذاکرات متعددی که با مسئولان این شرکت بخصوص فیشر مدیرعامل آن انجام داده‌ام به هیچ عنوان موضوع سنگ‌اندازی برداشت نمی‌شود و نگاه به این موضوع سیاسی نبوده و اقتصادی است. وی ادامه داد: همانگونه که اشاره شد به هر روی انجام هر فعالیت اقتصادی در دنیا نیازمند سازوکار مشخصی است. اجرایی شدن سازوکار ویژه ایران و اروپا نیز نیازمند هماهنگی برخی استاندارد‌هایی است که به یک نرم جهانی تبدیل شده است. دراین زمینه تمام اقداماتی که اروپایی‌ها در شرکت مادر اینستکس برای رفع موانع موجود انجام می‌دهند در شرکت ایرانی نیز درحال انجام است. وی تأکید کرد: بنابراین اسم اجرای استاندارد‌های بین‌المللی در زمینه تجارت و مبادلات مالی را نمی‌توان سنگ‌اندازی گذاشت. درواقع این شرکت با هر کشور دیگری هم که بخواهند همکاری کنند نیازمند وجود استاندارد‌های مشخصی است و این یک موضوع سلیقه‌ای یا سیاسی نیست. به گفته وی پس از اجرای برجام نیز شرکت‌ها و بانک‌های بسیاری برای همکاری به ایران آمدند، ولی مهم‌ترین مشکل در راه ایجاد این همکاری‌ها به روز نبودن استاندارد‌های بین‌المللی بود.

انجام یک صادرات آزمایشی

نوری در ادامه با اشاره به اینکه در صدد انجام یک صادرات آزمایشی هستیم تا تمام مشکلات این سازوکار مشخص شود گفت: در قالب اینستکس کالا‌های ایران صادر و درآمد آن در حسابی مشخص نگهداری خواهد شد و هنگام خرید کالا و واردات آن به ایران دستور پرداخت را صادر می‌کنیم که هم‌اکنون فرایند‌های آن از سوی طرفین مشخص شده است، ولی انجام این کار پیچیدگی‌های بسیاری دارد. وی توضیح داد: دراین زمینه تفاوت نرخ ارز کالا‌های صادراتی و وارداتی و نرخ تسعیر آن فرایند‌های حسابداری را پیچیده می‌کند.

همکاری‌ها ادامه دارد

مدیرعامل شرکت ایرانــــــــــــی اینستکس در ادامه در خصوص تأثیر اولتیماتوم ۶۰ روزه ایران به اروپایی‌ها درباره اجرای برجام گفت: از زمانی که این هشدار از سوی رئیس جمهوری اعلام شد، رفتار مسئولان اینستکس هیچ تغییری نکرده است و تاکنون هیچ مشکلی در ارتباطات خود نداشته‌ایم. وی افزود: مهلت ۶۰ روزه ایران را می‌توان از دو جنبه سیاسی و اقتصادی بررسی کرد. از جنبه سیاسی واکنش دولت‌ها متفاوت است، ولی از جنبه اقتصادی مسئولان اینستکس همچون گذشته در حال انجام کار‌های خود هستند به‌طوری که در گفتگو با مدیرعامل اینستکس اروپایی هیچ اشاره‌ای به مهلت ۶۰ روزه ایران نشد. به‌گفته وی حتی در جلسات مسئولان این شرکت هیچ بحثی درباره اف‌ای تی اف هم نمی‌کنند و تنها در قالب وظایف محول شده به این شرکت حرکت می‌کنند.

تجربه مبادلات کالا به کالا از سال ۱۳۵۳

نوری اظهارکرد: در ایران سابقه مبادلات کالا به کالا به سایر کشور‌ها بسیار طولانی است به طوری که از سال ۱۳۵۳ و در قالب اتحادیه پایاپای آسیایی تجربه مبادلات کالا به کالا و تسویه آن را داشته‌ایم. وی یادآور شد: اتحادیه پایاپای آسیایی در نوامبر ۱۹۷۴ با تعیین تهران به‌عنوان مقر اصلی، فعالیت خود را آغاز کرد.

در حال حاضر ۹ کشور شامل ایران، هند، پاکستان، نپال، سریلانکا، بنگلادش، میانمار، بوتان و مالدیو اعضای اصلی این اتحادیه را تشکیل می‌دهند. وی اضافه کرد: برای مثال در آن سال ایران به بنگلادش قیر صادر می‌کرد و در ازای آن کنف وارد می‌کرد و بانک‌های مرکزی دو کشور با وجود نرخ برابری متفاوت ارز‌ها آن را تسویه می‌کردند. به گفته وی البته دراینستکس موارد جدیدی نیز مانند موضوع تطبیق اضافه شده است که در تمام کشور‌های دنیا پذیرفته شده است.

منبع:ایران

انتهای پیام/

تدارک نخستین نقل و انتقال مالی میان ایران و اروپا