رئیس مرکز مطالعات شهری و روستایی وزارت کشور گفت: تقویت مطالبات شهروندان از جمله مواردی است که شهرداری ها باید مد نظر قرار دهند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سمنان ، عبدالهی ، رئیس مرکز مطالعات شهری و روستایی وزارت کشور در نخستین نشست شهرداران استان در سمنان گفت: یکی از اساسی ترین معضلاتی که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته ، موضوع برگشت منابع شهرداری ها بود که از آنها جدا شده و به برکت تلاش مسئولان خوشبختانه به شهرداری ها بازگشت.
وی افزود: ماده ۶ قانون برنامه ی ششم که حدودا ۳۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار را شامل می شد ، سال گذشته از شهرداری ها منفک گردید که این مهم امسال با تلاش تمامی مسئولان مرتبط مجددا به شهرداری ها بازگشت و بخش اول آن یعنی حدودا ۱۹۷ میلیارد تومان توزیع و به حساب شهرداری ها واریز شده است و ۲۰ درصد از منابع شهرداری ها که به صورت ملی وصول و به همان صورت نیز توزیع می شود مربوط به عوارض مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
عبداللهی ادامه داد: ۱ درصد از تعداد شهرهای کشور بالغ بر ۳۶ درصد از جمعیت کل کشور را در خود جای داده اند و ۳۶ درصد از جمعیت کل کشور در ۹ کلان شهر سکونت دارند و ۷۳درصد از تعداد شهرهای ایران کمتر از ۱۰ درصد جمعیت شهری را در خود جای داده است.۹۱ شهر کشور بالای ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت دارند. از مجموع ۱۲۸۳ شهر کشور بالغ بر ۱۱۸۰ شهر زیر ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت را در خود جای داده اند.
رئیس مرکز مطالعات شهری و روستایی وزارت کشور تصریح کرد: تمرکز شهری باعث ایجاد الگوی نخست شهری شده است و خوشبختانه این مقوله در استان سمنان کمتر مشاهده می شود. تناسب جمعیتی وتوزیع طبقه بندی در شهرهای کشور بسیار نامتقارن بوده و بر همین اساس آهنگ مهاجرت نیز آهنگی بسیار جدی است. تعداد ۳۹۷۷ روستا در سطح کشور در ناحیه ی حریم شهری بوده و بعنوان یک زنگ خطر برای کشور محسوب می شود ، چرا که رشد جمعیت در این روستاها حدود ۴ درصد می باشد در حالی که رشد جمعیت در مراکز استانها حدود ۲/۱۷ می باشد این در حالی است که متوسط رشد شهری ۱/۲۲ است .
عبداللهی با بیان اینکه در حوادث سیل اخیر ۲۷۳ شهر و ۵۱۴۰ روستا در سطح کشور آسیب دیدند گفت: تقویت مطالبات شهروندان از جمله مواردی است که شهرداری ها باید مد نظر قرار دهند .
وی ادامه داد: تلفن ۱۳۷ شهرداری ها به عنوان یک پل ارتباطی میان مردم و شهرداری هاست که نباید بعنوان یک راه یک طرفه مورد استفاده قرار گیرد به عبارتی باید تلاش کرد تا در گام اول نیازهای شهروندان را تشخیص داده و برای رفع آن برنامه ریزی نماییم و در عین حال از خود شهروندان نیز نظر خواهی کنیم.
رئیس مرکز مطالعات شهری و روستایی وزارت کشور عنوان داشت: منابع مربوط به ماده ۶ برنامه ششم یا تبصره۲ ماده ۳۹ امسال بر اساس قانون مطابق با شاخص جمعیت توزیع خواهد شد. بیست درصد از سهم ماده ۶ برنامه ششم بصورت متمرکز در قالب پروژه های عمرانی شهری وروستایی به روال سابق و با همکاری و هماهنگی استانداری توزیع خواهد شد. هماهنگی های مربوط به سهمیه مربوط به بند ه تبصره یک قانون بودجه برای قیر به انجام رسیده و توزیع خواهد شد .
وی ابراز داشت: برنامه ۲۰ شهرداری مراکز استانهای کشور مصوب گردیده و لازم است تا مابقی شهر ها نیز این برنامه ی ۵ ساله را جدی بگیرند و باید تلاش کنیم تا نقش مردم بر شهرداری ، شورا بر شهرداری و نقش حاکمیتی آن حفظ شود .
انتهای پیام / گ