به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران؛ نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با هیئت رئیسه اتاق تعاون، مدیران اتحادیه‌های سراسری و روسای کمیسیون‌های اتاق تعاون برگزار شد.

در این نشست، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران گزارش مبسوطی از وضعیت بخش تعاون در کشور ارائه کرد و نظارت بر حسن اجرای قانون را خواستار شد.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به جایگاه اتاق تعاون در شورا‌های اصلی و ملی کشور که توسط قانونگذار تعیین شده است، بیان داشت: قانون فعلی تعاون برای بخش کفایت می‌کند و اصلاحات جزئی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه خواهد شد.

وی با اشاره پایش فضای کسب و کار که براساس قانون توسط ۳ اتاق صورت می‌گیرد، ابراز داشت: براساس آخرین بررسی انجام شده در زمستان ۹۷ شامل شاخص ملی محیط کسب و کار به تفکیک استانها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد شاخص ملی ۶.۰۹ بوده است.

عبداللهی افزود: براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار بخش تعاون در زمستان ۹۷، نامناسبترین مولفه‌های محیط کسب و کار بخش تعاون، بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)، دشواری تامین مالی و تولید و عرضه نسبتا آزاد کالا‌های غیراستاندارد و تقلبی در بازار بوده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: قوانین در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود، اما در مرحله اجرای قانون، قانون رها می‌شود از این حیث مهمترین درخواست پارلمان بخش تعاون، نظارت بر حسن اجرای قانون است.

ماشاالله عظیمی دبیرکل و عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران نیز ارتباط با مجلس شورای اسلامی را ارتباطی تعاملی و پایدارتری عنوان کرد و گفت: بعد از مصوبات، مقاومت دستگاه‌ها در قبال مصوب کردن و کاستن از مقررات زائد همچنین عدم ضمانت اجرایی این مصوبات، از چالش‌های عمده بهبود فضای کسب و کار محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: جدال دولتی‌ها و غیردولتی‌ها در برون سپاری تصدی‌ها نیز مطرح است چراکه متاسفانه دولتی‌ها در اجزا نیز دخالت می‌کنند. عظیمی یادآور شد: مواد ۲ و ۳ قوانین بهبود فضای کسب و کار میگوید دولت موظف است که نظر کتبی ۳ اتاق را قبل از وضع قوانین اخذ کند، این درحالی است که این اتفاق صورت نمی‌گیرد.

در بخش دیگری از این نشست، روسای کمیسیون‌های کشاورزی، صنعت و معدن همچنین کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب و کار مهمترین چالش‌ها و دغدغه‌ها را عنوان کردند.

بیشتر بخوانید:بیانیه مشترک اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف

ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه برای رونق تولید حفظ اشتغال موجود بسیار مهمتر است، عنوان کرد: با توجه به اینکه موتور توسعه کشور، بخش کشاورزی است، پیشنهاد می‌کنیم از محل ۱۴ میلیارد دلار قانون بودجه برای واردات، بخشی به رونق تولید و حفظ اشتغال موجود اختصاص یابد که این امر سبب می‌شود در بسیاری از محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به مرز خودکفایی برسیم.

فاضل همامی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تعاون نیز مشکلات بیمه را مطرح و با ارائه پیشنهاد خواستار رسیدگی به آن شد.

پیمان سپاری ارزی نیز از دیگر موارد مطروحه در این نشست بود که صادقی، مدیرعامل اتحادیه سراسری پسته خواستار معافیت صادرات کالایی از پیمان سپاری ارزی شد.

علیخانزاده، رئیس کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب و کار نیز گزارش مبسوطی در خصوص مشکلات صادرات محصولات و مشکلات ارزی و مشکلات تامین مالی ارائه کرد.

در این نشست نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات پرداختند.

به گفته انارکی در موضوع پیمان سپاری ارزی، غیر از اینکه ارز را درکشور کم کرده اتفاق دیگری نمی‌افتد.

کریمی از دیگر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به حذف فرمول مرابحه مرکب از تسهیلات بانکی، بیان داشت: در این خصوص طرحی را در حال تهیه در مجلس است که از فعالان اقتصادی بخش تعاون درخواست می‌شود که نظرات و پیشنهادات را ارائه کنند تا طرح کامل تری ارائه شود.

 تعهد انتقال ارز حاصل از صدور کالا و خدمات به کشور مبدأ صادرات «پیمان‌سپاری ارزی» است. این تعهد طبق سندی رسمی موسوم به «پیمان‌نامه ارزی» صورت می‌گیرد و طبق آن صادرکننده می‌پذیرد که ارز به‌دست‌آمده از فروش کالا و خدمات صادرشده در خارج را طی مدت معینی به کشور انتقال دهد و آن را بر اساس مقررات ارزی کشور و نرخ تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی به یکی از بانک‌های مجاز بفروشد و «واریزنامه پیمان ارزی» دریافت دارد. به زبان خیلی ساده، اگر دولت، صادرکنندگان را وادار کند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و آن را به بانک‌های مشخصی که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شوند بفروشند، «پیمان‌سپاری ارزی» اجرایی شده است.

پیمان‌سپاری ارزی، یکی از ابزار‌های سیاست کنترل ارز (foreign exchange control) است. «سیاست کنترل ارز» به معنای انحصار دولت در خرید و فروش ارز و به منظور به تعادل رساندن تراز تجاری بدون توجه به نیرو‌های بازار است؛ به طوری که مقامات پولی به‌جای این نیرو‌های اقتصادی، تصمیم خواهند گرفت. زمانی که تعرفه‌ها و سهمیه‌بندی‌های دولت کمکی به تصحیح تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها نکند، سیاست کنترل ارز از سوی دولت‌ها به اجرا درمی‌آید.

این نماینده مجلس برگزاری جلسه‌ای برای بررسی موضوع پیمان سپاری ارزی را پیشنهاد داد.

کبیری یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اذعان داشت: بخش تعاون با توجه به ظرفیت و گستردگی جامعه تعاون، باید مطالبه گری بیشتری را انجام دهد.

معصومه آقاپور نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بر اهمیت نقش صادرات غیرنفتی اذعان داشت: در حوزه کشاورزی، آموزش به صادرکنندگان در خصوص بخش نامه بانک مرکزی باید مدنظر قرار گیرد.

آقاپور با اشاره به مشکلات تعاونی‌های فرهنگیان گفت: این تعاونی‌ها با مشکلات مالیات بر ارزش افزوده مواجه هستند و موضوع مذکور تعاونی‌های فرهنگیان را در شرایط سختی تا مرحله انحلال قرار داده است.

وی از کمک‌های اتاق تعاون در حادثه سیل اخیر تشکر و قدردانی کرد.

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست با گلایه از عدم تعامل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مجموعه تخصصی خود یعنی اتاق تعاون، ابراز داشت: در کمیسیون مجلس به وزیر تعاون یادآوری خواهد شد.

این نماینده مجلس با تاکید بر اهمیت دغدغه صادرات خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات صادرات، تشکیل بازار متشکل ارزی راهکار مناسبی است.

در این بازار دست دلالان بازار ارز کوتاه شده همچنین شفافیت معاملات صورت خواهد گرفت.

انتهای پیام/

رئیس اتاق تعاون ایران نظارت بر حسن اجرای قانون را خواستار شد