پناهی:
سهم ۴۷ درصدی درآمد‌های مالیاتی در هزینه‌های دولت / ۳ پایه مالیاتی به سیستم مالیات کشور ملحق می‌شود
سرپرست سازمان امور مالیاتی گفت: در حال حاضر حدود ۴۷ درصد از هزینه‌های جاری دولت از محل درآمد‌های مالیاتی تأمین می‌شود.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از رسانه مالیاتی، در ماه‌های پایانی سال گذشته بود که رئیس مجلس از دستور رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختار‌های بودجه خبر داد، ساختاری که از دهه‌های قبل صاحب‌نظران یکی از مشکلات نظام اقتصادی ایران را به آن نسبت می‌دهند. برهمین اساس، باید بیشترین بهره‌برداری از منابع و اعتبارات بودجه‌های سنواتی صورت گیرد. در شرایطی که تحریم‌های صنعت نفت باعث کاهش درآمد‌های نفتی شده است، مالیات که هم‌اکنون ۳۷ درصد منابع عمومی بودجه و ۴۷ درصد از هزینه‌های جاری دولت را پوشش می‌دهد، می‌تواند مسیر همیشگی بودجه در ایران را تغییر دهد. در واقع بدون اینکه نرخ‌های مالیاتی افزایش یابد و به مودیان فعلی فشار وارد شود، می‌توان با تعریف پایه‌های مغفول مانده مالیاتی و همچنین بستن راه‌های فرار مالیاتی سهم نفترا در سند مالی کشور به حداقل رساند. درهمین خصوص محمد قاسم پناهی، سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگو با یکی از رسانه های داخلی ضمن اشاره به ظرفیت‌های بخش مالیات در بودجه برنامه‌های جدید این سازمان را تشریح کرده است.با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، کارشناسان اعتقاد دارند باید در بودجه و هزینه و درآمد‌های آن اصلاحات و تغییراتی صورت گیرد. در همین زمینه یکی از مهم‌ترین بخش‌ها مالیات است که می‌تواند بخشی از خلأ کاهش درآمد‌های نفتی را پر کند. به اعتقاد شما درآمد‌های مالیاتی تا چه حد می‌تواند افزایش یابد؟
پناهی: سیاست اصولی دولت در بخش مالیاتی تأمین حداکثری منابع بودجه عمومی از طریق درآمد‌های مالیاتی در جهت اهداف و رویکرد‌های اصلاح نظام مالی دولت و کاهش اتکا به درآمد‌های نفتی است. سه پایه مالیاتی جدید شامل «مالیات بر جمع درآمد»، «مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی املاک» و «مالیات بر سود سپرده بانکی» در دستور کار بررسی و اصلاح دولت و مجلس قرار گرفته است. بدیهی است پیگیری این سیاست بویژه در شرایط تداوم آثار تحریم‌های اقتصادی و نفتی و بویژه کاهش شدید قیمت نفت بیش از گذشته مورد تأکید است. از سوی دیگر هم به جهت توجه دولت به لزوم اتخاذ برنامه‌های معطوف به تهییج فعالیت‌های اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار در راستای سیاست‌های خروج از رکود و هم در راستای برنامه‌های بلندمدت توسعه کشور که به رشد منابع داخلی تأکید دارد، لازم است به‌گونه‌ای عمل شود که حداقل فشار مالیاتی بر فعالیت‌های اقتصادی تحمیل شده و بار مالیاتی مودیان به نحوی تنظیم گردد که مالیات به‌هیچ‌وجه به‌عنوان مانع فعالیت‌های اقتصادی و انگیزه سرمایه‌گذاری محسوب نشود. معرفی پایه‌های جدید مالیاتی به‌منظور اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد اقتصاد، ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی به‌عنوان راهبرد‌های مدنظر سازمان در دستور کار قرار دارد.
بیشتر بخوانید: گواهی‌های مالیاتی اصناف الکترونیکی صادر می‌شود
هم‌اکنون سهم مالیات در تأمین درآمد‌های بودجه چقدر است؟
پناهی: بررسی ارقام مصوب درآمد‌های مالیاتی در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد سهم مالیات در منابع عمومی دولت تقریبا برابر با ۳۷ درصد است. همچنین بر اساس قانون مذکور، حدود ۴۷ درصد از هزینه‌های جاری دولت از محل درآمد‌های مالیاتی تأمین می‌شود.
دولت برای جلوگیری از فشار بر مودیان مالیاتی به سمت افزایش پایه‌های مالیاتی جدید رفته است. در این بخش سه پایه مالیاتی جدید شامل «مالیات بر جمع درآمد»، «مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی املاک» و «مالیات بر سود سپرده بانکی» مطرح شده است. لطفا به‌صورت تفکیکی درباره هر یک از پایه‌های جدید و ظرفیت درآمدزایی آن توضیح بفرمایید؟
پناهی: همان‌گونه که ذکر شد یکی از روش‌های افزایش سهم مالیات در تأمین مالی دولت، معرفی پایه‌های مالیاتی جدید در راستای ایجاد شفافیت، جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد اقتصاد است. بر همین اساس، سازمان امور مالیاتی کشور طبق سیاست‌های دولت به انجام مطالعات کارشناسی در خصوص امکان‌سنجی و برآورد آثار اقتصادی و اجتماعی اجرای سیستم مالیات بر جمع درآمد، معرفی پایه مالیات بر عایدی سرمایه و ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی اقدام کرده است. شایان ذکر است فرآیند تدوین پیش‌نویس لوایح قانونی نیز با توجه به نتایج مطالعات آغازشده و امید است ظرف ماه‌های آتی تقدیم دولت و مجلس شود.
در خصوص ظرفیت مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی چند نکته قابل‌توجه است؛ اول اینکه، اگرچه برخی از برنامه‌های اصلاحی مذکور علاوه بر هدف درآمدی، هدف اصلاح ساختاری را نیز در نظام مالیاتی درخود دارند، اما در هرحال واجد آثار مثبت و قابل‌توجه بر درآمد‌ها هستند. دوم اینکه، اثر نهایی اعمال این سیاست‌ها بستگی به نوع یا میزان معافیت‌های پایه‌ای که در خصوص آن‌ها اعمال خواهد شد نیز دارد. سوم اینکه، معمولا اثر درآمدی هر برنامه اصلاحی بویژه پایه‌های جدید در کوتاه‌مدت کمتر است و به موازات تکمیل زیرساخت‌های مربوط و بهبود فرآیند‌های اجرایی آن بیشتر خواهد شد؛ لذا نمی‌توان در خصوص میزان دقیق افزایش درآمد‌های مالیاتی رقم دقیقی را از هم‌اکنون ذکر کرد.
یکی از بخش‌هایی که از دهه‌های گذشته وجود داشته و مدنظر کارشناسان قرار دارد ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است. چنانچه این معافیت‌ها ساماندهی شود چه میزان به درآمد‌های بودجه افزوده می‌شود؟
پناهی: در ابتدا لازم به ذکر است معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی کمابیش در همه کشور‌ها وجود دارد. بااین‌حال گستردگی آن‌ها در اقتصاد ایران و نیز نوع و شکل مشوق اعطایی از مشکلات نظام مالیاتی کشور است. به‌همین دلیل ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی در دستور کار دولت قرار دارد و مراحل تهیه لایحه مربوط در جریان می‌باشد. با توجه به اینکه طبق تحلیل‌های هزینه-فایده لازم است برخی از امتیازات مالیاتی اعطا شود و هدف از لایحه مذکور نیز ساماندهی آن‌هاست و نه صرفا حذف. رقم دقیقی به‌عنوان میزان افزایش در درآمد‌های مالیاتی نمی‌توان ذکر کرد. اما بر اساس محاسبات اولیه، درآمد از دست رفته بخشی از معافیت‌های مالیاتی موجود که سازمان‌دهی آن‌ها حیاتی‌تر است حداقل معادل ۲۰ درصد درآمد‌های مالیاتی فعلی است.
هم‌اکنون برآورد‌های صورت گرفته درباره فرار مالیاتی چقدر است؟ آیا تفکیک حساب‌های بانکی شخصی و تجاری اشخاص برای جلوگیری از فرار مالیاتی موثر است؟
پناهی: مطالعات بسیاری در خصوص روش‌های اندازه‌گیری، تشخیص و برآورد میزان فرار مالیاتی انجام شده است که عمدتا برای سال‌های قبل است و شاید نتایج آن‌ها برای شرایط امروز کشور به دور از واقعیت باشد، ضمن اینکه اعلام نتایج این مطالعه مشکلی را حل نمی‌کند. به‌هرحال هیچ کشوری در دنیا، وجود اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی را نمی‌تواند انکار کند و واقعیات کشور ما نیز در این خصوص چندان متفاوت با سایر کشور‌ها نیست، اگرچه بررسی‌ها نشان می‌دهد هر چه اقتصاد کشور پیشرفت می‌کند، میزان فرار مالیاتی نیز هم زمان با تعمیق سیستم‌های اطلاعاتی و اقتصاد دیجیتال کاهش می‌یابد.
با این حال، میزان فرار و اجتناب در کشور در قیاس با حجم تولید ناخالص داخلی کشور و میزان معافیت‌های مالیاتی موجود و همچنین در مقایسه با کشور‌هایی که شرایط اقتصادی مشابهی با ایران دارند، وضعیت مشابه را داراست. اما در مقایسه با کشور‌های درحال توسعه که اقتصاد آن‌ها از شفافیت و نظم و انضباط مالی بالا برخوردار است، مناسب نبوده و طبق مطالعاتی که نتایج آن ارائه شده در حدود ۲۰ درصد از GDP است که به‌صورت اقتصاد زیرزمینی صورت می‌گیرد و به تبع آن مالیات مربوط به این بخش نیز در زمره فراریان مالیاتی تلقی می‌شود. آن چیزی که در شرایط فعلی اهمیت دارد، وجود عزم و اراده ملی برای مبارزه و کاهش حجم فرار مالیاتی در کشور است و خوشبختانه سازمان امور مالیاتی کشور برنامه‌های بسیار مناسبی برای کاهش فرار و اجتناب مالیاتی در کشور در دست اقدام دارد. هر اقدامی که موجب شفافیت فعالیت‌های اقتصادی مودیان شود، در جلوگیری از فرار مالیاتی موثر خواهد بود.
تفکیک حساب‌های بانکی شخصی و تجاری اشخاص نیز قطعا به شفافیت معاملات اقتصادی مودیان کمک خواهد کرد، اما نکته مهم‌تر از آن دسترسی کامل نظام مالیاتی به گردش تمامی حساب‌های بانکی توأم با شناسنامه‌دار بودن صاحبان این حساب‌ها نزد سازمان امور مالیاتی کشور است.
یکی از پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس مالیات بر مشترکان پرمصرف آب، برق و گاز و مالیات بر خانه‌های لوکس است. آیا امکان اجرای آن وجود دارد؟
پناهی: اصولا مالیات بر پایه‌های مختلف ازجمله پایه درآمدی وضع و اخذ می‌شود و اشخاصی که در مصارف مختلف بیش ازحد استاندارد مصرف می‌کنند باید از ضمانت اجرایی جریمه استفاده شود؛ با این حال وضع مالیات بر مشترکین پرمصرف در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور قرار ندارد. اما با توجه به اینکه در حال حاضر قیمت آب، برق و گاز در کشور به‌صورت یارانه‌ای و حمایتی است و دولت عملا روی این کالا‌ها به‌صورت غیرمستقیم یارانه پرداخت می‌کند، باید یارانه این بخش را تعدیل کرد. در رابطه با مالیات بر خانه‌های لوکس در عمل هم تعیین معیار برای خانه‌های لوکس کار بسیار سختی است.
اصولا وضع مالیات بر دارایی در طول تاریخ چند دهه سال‌های اخیر به‌ندرت و به‌صورت مقطعی و برای موارد خاص در برخی کشور‌ها معرفی و اعمال شده است و تجربه چندان موفقی نبوده است. اگرچه وضع عوارض محلی بر مسکن متناسب با ارزش آن برای تأمین هزینه‌های دولت‌های محلی همچون شهرداری‌ها در اغلب کشور‌ها وجود دارد که در کشور ما نیز این عوارض در قالب عوارض نوسازی و به استناد مواد ۲ و ۴ قانون نوسازی و عمران شهری وصول می‌شود که ممکن است در خصوص اصلاح سازوکار‌های آن بتوان اظهارنظر کرد. نکته نهایی اینکه وضع مالیات بر عایدی سرمایه در سطح ملی درصورتی که مکانیزم‌های آن به‌صورت دقیق و کامل طراحی شود، بهترین سیاست مالیاتی مرتبط با دارایی‌های گران‌قیمت یا افزایش قیمت املاک است.
انتهای پیام/
