به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  «اقدام ملی» طرح جدید سیاستگذاران در حوزه مسکن است که به منظور رونق این بخش و بر اساس تقویت هر دو طرف عرضه و تقاضا تدوین شده است. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهار نظر در خصوص برنامه «اقدام ملی» این برنامه را این‌گونه تشریح کرد: «برنامه‌های بازآفرینی شهری در خصوص احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری، همچنین برنامه شهر‌های جدید در احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر‌های جدید و برنامه بنیاد مسکن برای احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر تهیه شده‌اند و بخشی از قرارداد‌های احداث آن‌ها آماده و برخی نیز به بهره‌برداری رسیده‌اند.» اسلامی مسکن و رونق دادن به آن در بخش عرضه و تقاضا و ساماندهی بازار اجاره بها را از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی نام برد.

بیشتر بخوانید: اختصاص بودجه یک هزار میلیارد تومانی در حوزه مسکن/  ۱۳۰ خانوار مددجو در اولویت تهیه مسکن قرار دارند

در برنامه اقدام ملی ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در مدت ۲ سال و تا سال ۹۹ در دستور کار قرار دارد. در این برنامه مهمترین موضوع کاهش هزینه مسکن در قیمت تمام شده است. با توجه به این‌که زمین بیش از ۶۰ درصد هزینه مسکن را به خود اختصاص می‌دهد در برنامه «اقدام ملی» سیاستگذار تلاش کرده تا با واگذاری زمین‌های دولتی به سازندگان، هزینه ساخت را در این طرح کاهش دهد. بر اساس دستورالعمل رئیس جمهوری تمام دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند تا زمین‌های خود را برای ساخت و ساز در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

تأمین زمین از ۲ منبع دولتی

«علی نبیان»، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص واگذاری زمین‌های دولتی برای ساخت ۴۰۰ هزار مسکن جدید گفت: «دو نوع زمین دولتی داریم که یکی مربوط به زمین‌های در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است و نوع دیگر زمین‌های دولتی است که در اختیار دستگاه‌ها یا وزارتخانه‌های دیگر قرار دارد. بر اساس دستور رئیس جمهوری به تمام وزارتخانه‌ها، این دستگاه‌ها موظف هستند زمین‌های دولتی در اختیار را برای ساخت و ساز به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند».

نبیان گفت: به همین منظور استانداران سراسر کشور مأموریت دارند زمین‌های دولتی در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها را شناسایی کنند تا با در اختیار قراردادن این زمین‌ها ساخت و ساز‌های جدید را که شروع شده سرعت ببخشند. نبیان افزود: در کشور زمین‌هایی که در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است، بر اساس نیاز در حوزه‌های مختلف بازآفرینی شهری و یا نیاز بنیاد مسکن، در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. نبیان تأکید کرد: واگذاری زمین‌های دولتی تکلیفی است که رئیس جمهوری ابلاغ کرده است و هیچ دستگاهی نمی‌تواند از آن سر باز زند، چون بخش اعظم هزینه ساخت مسکن را زمین تشکیل می‌دهد بنابراین با تأمین زمین توسط دولت بخش بیشتر هزینه‌های ساخت کم می‌شود.

واگذاری زمین‌های دولتی برای تأمین مسکن کارمندان

عباس فرهادیه مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن نیز جزئیاتی از برنامه «اقدام ملی» جهت ساخت مسکن و همچنین برنامه وزارت راه و شهرسازی برای نظارت بر بازار اجاره را اعلام کرد. فرهادیه در توضیح این موضوع که دستگاه‌های دولتی تا کنون از واگذاری زمین برای برنامه «اقدام ملی» امتناع کرده‌اند، گفت: «در برنامه «اقدام ملی» تأمین زمین ۲ شاخص دارد، شاخص اول زمین‌های وزارت راه و شهرسازی است که این زمین‌ها در بافت فرسوده و یا خارج از بافت قرار دارد استراتژی وزارتخانه واگذاری زمین‌های وزارت است، شاخص دوم نیز زمین‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی دیگر است. بر اساس قانون ساماندهی کل اجزای دولت که ۱۰۰ درصد مالکیت آن‌ها دولتی است باید زمین‌های در اختیار را برای ساخت و ساز واگذار کنند.»

فرهادیه گفت: «برای تشویق دستگاه‌ها به واگذاری زمین، به آن‌ها اعلام کرده‌ایم می‌توانند زمین‌ها را برای مصارف مسکونی کارمندان خودشان به کار بگیرند. ما به عنوان متولی ساخت و ساز به دستگاه‌ها مساعدت می‌کنیم که اگر زمین مشکل تغییر کاربری یا تراکم دارد این مشکل را حل کنیم. اصرار وزارت این نیست که حتماً خودمان مسکن تولید کنیم، هر دستگاهی در دولت می‌تواند مسکن تولید کند و ما آن‌ها را حمایت می‌کنیم. این استراتژی مقداری از فشار واگذاری زمین بلا وجه به وزارت راه و شهرسازی را کاهش می‌دهد و سرعت کار هم بیشتر می‌شود.»

۱۲ بسته جدید تأمین مالی و تأمین سرمایه

فرهادیه با اشاره به ۶ بسته تأمین مالی و ۶ بسته تأمین سرمایه که بانک مسکن تدوین کرده است، گفت: در این بسته‌ها به سازندگان واحد‌های نسل جدید ۱۷۰ میلیون تومان وام ساخت پرداخت می‌شود. پرداخت وام ساخت بدون سپرده‌گذاری یکی دیگر از بند‌های تأمین مالی جدید است. همچنین تأمین سرمایه از محل اوراق و بازار سرمایه خواهد بود.

یک میلیارد دلار وام ساخت و ودیعه

فرهادیه همچنین با اشاره به این‌که امکانات وزارت راه و شهرسازی در برنامه «اقدام ملی» آن چیزی است که سازمان برنامه و بودجه و مجلس در اختیار ما می‌گذارد، افزود: ۳۷۰۰ میلیارد تومان از محل وجوه اداره شده برای برنامه ساخت و ساز جدید تخصیص داده شده که در آن میزان وام ساخت و یا وام ودیعه به منظور اسکان موقت ساکنان بافت‌های فرسوده مشخص شده است.
به گفته فرهادیه، وام ساخت ۲۵ میلیونی با بهره صفر یکی از بند‌های پرداخت تسهیلات در این بسته است که بانک مسکن هم پیشنهاد داده از ۳ برابر این عدد را از محل اعتبارات این بانک و با نرخ سود متعارف در اختیار سازندگان قرار می‌دهد.

واگذاری ۹۰۰ هزار واحد برای تأمین مسکن

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با اشاره به نیاز ۸۰۰ تا یک میلیون مسکن در سال گفت: تا سال ۹۱ سالانه حدود ۸۰۰ هزار مسکن در کشور ساخته شده است، اما در سال‌های اخیر این عدد به ۳۰۰ هزار رسیده که علت آن هم تکیه سیاستگذاران بخش مسکن به حدود ۲ و نیم میلیون مسکن خالی بوده است در حالی که مسکن‌های خالی با توجه به قیمتی که دارند نیاز متقاضیان واقعی را که دهک‌های متوسط و پایین هستند برآورد نمی‌کند از این رو تکمیل و واگذاری ۵۰۰ هزار مسکن مهر و ساخت ۴۰۰ هزار واحد جدید در دستور کار وزارت راه و شهرسازی در دو سال آینده قرار گرفته است.

راه اندازی «بازار تعهدی مصالح» در ۲۰ خرداد

واگذاری زمین دولتی، کاهش ۵۰ درصدی هزینه صدور پروانه و مجوزها، ۲۵ میلیون وام ساخت با نرخ سود صفر درصد و خرید مصالح از «بازار تعهدی» با تخفیف ۳۰ درصدی، بخشی از برنامه بسته جدید رونق مسکن است که فرهادیه با اشاره به آن‌ها گفت: در برنامه «اقدام ملی» با گنجاندن این مشوق‌ها بخش خصوصی را برای ساخت و ساز ترغیب کرده‌ایم. او راه اندازی «بازار تعهدی» مصالح را بخش مهمی از این برنامه عنوان کرد و گفت: براساس برنامه، قراردادی ما بین بانک مسکن، بنیاد مسکن و شرکت تأمین مصالح ساختمانی امضا می‌شود. ساز وکار بازار به این صورت خواهد بود که سازندگان نیاز مصالح سالانه خود را اعلام می‌کنند و شرکت تأمین مصالح را به‌صورت عمده خریداری می‌کند که قیمت آن تقریباً ۲۸ تا ۳۰ درصد کمتر از قیمت بازار است.

اعلام شاخص سالانه اجاره بها

یکی از برنامه‌های دیگر وزارت راه و شهرسازی تدوین بسته‌ای برای نظارت بر بازار اجاره است. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به این برنامه گفت: کمیته ملی تعیین افزایش سالانه اجاره بها را تشکیل داده‌ایم. این کمیته ۹ نفره در موضوع اجاره نرخ‌گذاری نمی‌کند، اما شاخص افزایش نرخ اجاره را مثل آنچه هر سال در مورد افزایش حقوق داریم اعلام می‌کند. اعضای این کمیته متشکل از نمایندگان مجلس، شورای عالی استان‌ها، دادستانی کل، بانک مرکزی و مشاوران املاک هستند که قرار است شاخص افزایش نرخ اجاره را در فروردین هر سال یعنی قبل از آغاز فصل جابه‌جایی اعلام کنند. تلاش ما این است که بتوانیم این شاخص را برای امسال هم مشخص کنیم تا موجران و مستأجران از آن بهره‌مند شوند.

منبع: روزنامه ایران

انتهای پیام/