به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: با توجه به اهمیت و ضرورت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و طرح‌های سرمایه گذاری و اقدام عملی در راستای استفاده مطلوب از ظرفیت تولیدی موجود به ویژه در شرایط کنونی و درسال مزین به نام"رونق تولید"، همچنین برنامه‌های دولت تدبیر و امید به منظور حفظ اشتغال موجود و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و حسب تاکیدات وزیرمحترم کشور، لازم است پیگیری‌ها و اقدامات استان‌ها برای تحقق برنامه‌های تولید و اشتغال تا سطوح شهرستان‌ها مورد توجه قرارگیرد.

وی افزود: در جهت ورود فعالانه و مؤثرتر فرمانداران به منظور حمایت از واحد‌های تولیدی و طرح‌های سرمایه گذاری، تکالیف هفتگانه‌ای به همراه مشخصات دقیق واحد‌های مشمول و مستقر در هر شهرستان، مورد تأکید قرارگرفته است و در پایان سال جاری نیز عملکرد فرمانداران براساس شاخص‌های اعلامی ارزیابی می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور تاکید کرد: همچنین به منظور تحقق برنامه فوق، وضعیت شاخص‌های موصوف در ابتدای سال مشخص و در پایان سال جاری، درصد موفقیت بررسی و ارزیابی نهایی اطلاع رسانی می‌شود.

گفتنی است؛ تکالیف هفتگانه فرمانداران درحوزه تولید واشتغال به شرح ذیل است؛
۱- شناسائی واحد‌های تولیدی فعال در هر شهرستان، تعداد اشتغال آن‌ها و جلوگیری از کاهش ظرفیت تولید و اشتغال آنها.
۲- احصاء واحد‌های تولیدی فعال با تولید کمتر از ظرفیت اسمی و تلاش در جهت ارتقاء ظرفیت آنها.
۳- شناسائی واحد‌های تولیدی راکد در شهرستان و اتخاذ تدابیرلازم به منظور احیاء مجدد آنها.
۴- واحد‌های تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی در هر شهرستان مشخص و پیرامون فعال نمودن واحد‌های تولیدی قابل احیاء توسط بانک عامل، مالک قبلی و یا سرمایه گذار جدید و همچنین تعیین تکلیف واحد‌های غیر قابل احیاء، تدابیر لازم معمول گردد.
۵- تلاش به منظور برطرف نمودن مشکلات بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار و بُحرانی و برگشت آن‌ها به شرایط عادی.
۶- اتخاذ تدابیر لازم به منظور تکمیل طرح‌های سرمایه گذاری با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و بهره برداری ازآنها.
۷- تلاش به منظور شناسایی طرح‌های عمرانی قابل واگذاری به بخش خصوصی در اجرای ماده (۱۲) دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارئی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده وآماده بهره برداری به بخش غیردولتی{موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲).

بیشتر بخوانید: تنظیم بازار جزو سیاست‌های مهم وزارت کشور است/ از ظرفیت استانی در مقابله با تحریم‌ها استفاده می‌کنیم

انتهای پیام/