به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان، پایگاه خبری منامه پست به نقل از روزنامه الایام متعلق به مشاور رسانهای حاکم بحرین نوشت: دستگاه قضایی بحرین در اقدامی که بیانگر ادامه سیاست رژیم آلخلیفه در سرکوب و حذف مخالفان به شمار میرود، حکم اعدام موسی عبدالله از زندانیان سیاسی این کشور را تأیید کرد.
دادگاه بحرین موسی عبدالله را با این ادعا که یک نیروی پلیس را کشته و دو بمب را در منطقه ابو صیبع که به زخمی کردن شماری از نیروهای پلیس منجر شده منفجر کرده است به اعدام محکوم کرد. این دادگاه همچنین ۱۳ شهروند بحرینی را به حبس ابد، هشت شهروند را به تحمل ۱۵ سال زندان و چهار شهروند را به تحمل سه تا پنج سال زندان محکوم و از ۲۵ شهروند بحرینی نیز لغو تابعیت کرده بود.
دیدهبان حقوقبشر، دستگاه قضایی بحرین را ناعادلانه و غیرمستقل میداند و تأکید میکند این محاکم با صدور احکام متعدد و طولانی برای حبس تظاهرکنندگانی که به طور مسالمت آمیز تظاهرات میکنند، نقش مهمی در حمایت از نظام سیاسی و سرکوبگر بحرین دارند.
انتهای پیام/