به گزارش خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ،  مرکز اطلاع رسانی پلیس مازندران در خصوص انتشار تصویری از حضور گردشگران با وضعیت نامناسب در سد لفور در شهرستان سوادکوه شمالی ضمن بررسی همه جانبه موضوع و در جهت پاسخگویی به مطالبات مردمی و حفظ ارزش‌های دینی و اخلاقی مراتب را سریعا از طریق پلیس امنیت عمومی استان و فرماندهی انتظامی شهرستان سوادکوه شمالی پیگیری کرد.

برابر بررسی‌های به عمل آمده متولی و مسئولیت حوزه سرزمینی سد لفور برعهده آب منطقه‌ای مازندران بوده و حضور گردشگران در آب مربوط به بخش خصوصی است.

این گزارش حاکی است با شناسایی مسئول بخش خصوصی، این فرد توسط دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سوادکوه شمالی احضار شد.

امنیت اخلاقی خط قرمز پلیس بوده و پلیس با هرگونه ناهنجاری‌های اخلاقی برابر قانون برخورد خواهد کرد.

 

حسن نژاد معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران گفت: علیرغم همه تمهیدات، بدلیل حجم بالای حضور گردشگران و گستردگی استان، عده‌ای معدود در نقاطی دور از منظر عمومی به اقدام ضدفرهنگی و اخلاقی مبادرت می‌کنند که این مساله با انجام بررسی‌های لازم از سوی دستگاه‌های مسئول مورد رسیدگی قانونی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: بدنبال اطلاع از این موضوع و در پی دستور استاندار مازندران بشکل مکتوب به فرماندار شهرستان اعلام شد تا بررسی و شناسایی عوامل این اقدام ناشایست و معرفی آنان به مراجع ذی ربط و انجام اقدامات قانونی در دستور کار قرار گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران  گفت: ضمن ابراز تاسف از بروز این اقدام؛ با کسانی که بخواهند زمینه انجام امور غیراخلاقی را در استان رقم بزنند، بطور جدی در چارچوب قانون برخورد می‌شود.

با خاطیان به صورت جدی برخورد می‌شود

دادستان عمومی و انقلاب مازندران نیز در این باره گفت: بر اساس دستور رئیس کل دادگستری استان این موضوع به صورت ویژه بررسی و با خاطیان به صورت جدی برخورد می‌شود

نظارت بر عهده آب منطقه‌‌ای است و ممکن است مقطعی به بخش خصوصی واگذار شود اما مراقبت‌های نظارتی از سوی این شرکت باید باشد و در این زمینه بخشی از تخلفات متوجه آب منطقه‌ای مازندران است.

برای شرکت آب منطقه‌ای استان که اعلام کرده ؛ فضا در اختیار بخش خصوصی بوده و به آنها ارتباطی ندارد، نیز تکالیفی در نظر گرفته می‌شود.

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری استان باید در حوزه مسؤولیتی خود به درستی عمل کند و نباید به بهانه اینکه دست خصوصی است سلب مسؤولیت کند.

نیروی انتظامی نیز در این زمینه به صورت قاطعانه وارد شده است و به نظر من تا زمانی که مسؤولان به وظایف خود به درستی عمل نکنند این تخلفات صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/م