به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، عنایتالله رحیمی استاندار فارس بیان کرد: در شورای حفاظت از منابع آب استان برای تصویب رهاسازی ٣٥ تا ٤٠ میلیون مترمکعبی آب از سد ملاصدرا برای کشت برنج در پنج هزار هکتار، بر کاهش سطح زیرکشت برنج در استان طبق مصوبه هیئت وزیران تاکید کرد.
وی خواستار صرفه جویی در استفاده از آب، پرداخت حق آبهها و نظارت سازمان آب منطقهای بر میزان برداشتها شد و افزود: طبق بخشنامه دولت سطح زیر کشت برنج در استان تطبیق داده میشود، و استان فارس باید در رعایت قانون اول باشد.
استاندار فارس تصریح کرد: حق آبه کشاورزان بر اساس زمین ثابت است، و به همین میزان نیز باید به کشاورزان بالا دست سد درودزن و ملاصدرا هم اختصاص داده شود و با مطالبه گری حقوق کشاورزان، قانون مداری بین آنها ترویج یابد.
رحیمی با بیان اینکه بدون مشارکت مردم و حضور کشاورزان، بستن چاههای غیرمجاز امکان پذیر نیست، خواستار اعمال قانون و ایجاد محدودیت برای برداشت آب از چاهها و اجرای سیاستهای اعلامی دستگاههای حاکمیتی به ویژه در دشتها شد.
وی برداشت آب از چاههای غیرمجاز را تخطی از قانون و تجاوز به حقوق عمومی دانست و اظهار کرد: مقامات قضایی پیگیری و دستور لازم برای برخورد با متخلفان را دنبال میکنند.
استاندار فارس با اشاره به آمادگی صنایع الکترونیک استان فارس برای ساخت هر تعداد کنتور حجمی و هوشمند تاکید کرد: اینکه این امر به مرکز انتقال داده شود و از آنها کنتور خریداری شود، نشان از نبود توانمندی علمی و بومی در استان است.
احمد رحمانیان، معاون دادگستری استان فارس نیز در این جلسه به مصوبه هیئت وزیران در خصوص محدودیت و ممنوعیت کشت برنج در اراضی فارس گفت: باید مشخص شود چه تعداد کنتور حجمی نصب شده و باقی مانده کنتورها تا چه زمانی نصب میشوند.
وی با اشاره به وضعیت سد درودزن و اینکه مالکیت اراضی قابل توجهی از اطراف این سد مربوط به دولت و سازمان آب منطقهای استان است، اما در تصرف کشاورزان بوده و برنج کشت میکنند، افزود: حدود یک هزار حلقه چاه در این محدوده مستقر است که اراضی متعلق به دولت بوده و باید کانال کشی شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس به پروندههای قضایی مربوط به پلمب چاههای غیرمجاز در استان هم اشاره و در این خصوص تاکید کرد: بخشی از این پروندهها سالها است که در بایگانی وجود دارد.
محمدمهدی قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس نیز در این جلسه به مصوبه هیئت وزیران در محدودیت کشت برنج اشاره کرد و ادامه داد: این مصوبه برای کشاورزی که بتواند بر روی سطح هفت هکتاری، با خشکه کاری و آبیاری قطرهای برنج کشت کند، قابل اجرا است.
وی با بیان اینکه کشت ٤٦ هزار هکتاری برنج به ٢٠ هزار هکتار رسیده و در سالهای آینده باید به صفر یا کمترین میران ممکن برسد، تصریح کرد: قیمت برنج از جاذبههایی است که کشاورز را به کشت برنج ترغیب میکند که باید کمک کرد مصوبه دولت برای کشت برنج جز در استانهای گیلان و مازندران در دیگر استانها متوقف شود.
انتهای پیام/ت