به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، معاملات غیررسمی از اصلی‌ترین مشکلات قوه‌ قضاییه شناخته می‌شود. این معاملات به گفته بسیاری از مسئولان سبب افزایش پرونده‌های قضایی و زمان رسیدگی به آن‌ها و نارضایتی مردم شده است.

آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در دیدار با حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه با اشاره به کثرت پرونده‌ها در دستگاه قضائی گفت: «باید با اقدام جهادی به این پرونده‌ها رسیدگی شود و وجود هزاران پرونده قضائی زیبنده جامعه اسلامی نیست، همچنین روند رسیدگی‌ها باید با سرعت باشد و از اطاله دادرسی جلوگیری شود».

آیت الله نوری همدانی در ادامه بیانات خود با تأکید بر پیشگیری از وقوع جرایم به ریاست جدید این قوه یادآور شد: «باید اقداماتی انجام شود که زمینه برای وقوع جرم و تخلف وجود نداشته باشد، مردم باید طعم قضاوت صریح و سریع را با وجود جنابعالی در رأس دستگاه قضائی درک کنند».

علاوه بر آن حسین میرمحمد صادقی استاد دانشگاه، سخنگوی اسبق قوه قضاییه و معاون قوانین مجلس نیز با اشاره به کاهش ورودی پرونده‌های قوه قضاییه برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها گفت: «در مورد طولانی بودن زمان رسیدگی باید ورودی پرونده‌ها را کم کرد که نیازمند همکاری نهاد‌ها و قوای دیگر است. باید سعی کنیم اساسا پرونده‌ای ایجاد نشود و ثانیا رسیدگی به گونه‌ای باشد که قضات بتوانند با سرعت بیشتر رأی لازم را صادر کنند، گاهی وقت‌ها برخی از قضات خیلی از خود گذشتگی می‌کنند که با این حجم کار مشغول فعالیت باشند».

طولانی بودن زمان رسیدگی به پرونده‌ها، درد مزمن قوه قضاییه

این اظهار نظرات بیانگر این نکته است که در حال حاضر قوه قضاییه با معضل طولانی‌بودن زمان رسیدگی به پرونده‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، به طوری که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در گفتگویی تلویزیونی، بالا بودن زمان رسیدگی به پرونده‌های قوه قضاییه (اطاله دادرسی) را یکی از درد‌های مزمن این قوه بیان کرد.

اسماعیلی راه حل این موضوع را نیز گفتگو با مجلس برای جلوگیری از ورود بیش از حد پرونده‌ها به دادگستری دانست؛ بنابراین طبق صحبت اساتید حوزه، دانشگاه، نمایندگان مجلس و همچنین سخنگوی قوه قضاییه، طولانی بودن زمان رسیدگی به پرونده‌ها ریشه در افزایش ورودی پرونده به این قوه دارد. در همین راستا تمام ارگان‌های دولتی برای حل این موضوع باید راه‌حلی را برای برون رفت از وضع موجود اتخاذ کنند. از این رو، آسیب شناسی در رابطه با علت افزایش پرونده‌ها در این قوه و سپس استفاده از ابزار‌های قانونی برای جلوگیری از افزایش پرونده‌ها از جمله کار‌هایی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

معاملات غیررسمی منشأ افزایش پرونده‌های قوه قضاییه

بنابراین اساتید و کارشناسان معتقدند که باید به راهکار‌های کاهش پرونده‌های قوه‌قضاییه توجه کرد. از طرفی حجت الاسلامو المسلمین رئیسی، ریشه افزایش پرونده‌های قوه قضاییه را اعتبار معاملات غیررسمی در دادگاه می‌داند. وی معتقد است که رسمیت بخشی به تمامی معاملات از راه‌های کاهش پرونده است.

در همین راستا ریاست قوه قضاییه در دیداری که با قضات و کارکنان دادگستری استان قم داشتند با اشاره به اعتبار اسناد غیررسمی به عنوان اصلی‌ترین مولفه افزایش پرونده‌های قوه قضاییه گفت: «اسناد عادی (غیررسمی) موجب افزایش ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها شده است. این امر به عنوان اینکه موضوعی از نظامات حکومتی است، مثل همه نظامات حکومتی که وضع می‌شوند تا حاکمیت بتواند نظام زندگی مردم را سامان دهد، یک امر پذیرفته شده است. یعنی باید اسناد رسمی در جای خود قرار داشته باشد و اسناد عادی موظف شوند که بروند در مراکز قانونی رسمیت پیدا کنند».

علاوه بر آن حجت الاسلام و المسلمین رئیسی معتقد است که برای حل این مشکل نیاز به تحولی در قوه‌ قضاییه بوده و این تحول نیز از طریق معاملات غیررسمی امکان پذیر خواهد بود.

وی می‌گوید: «قوه قضاییه در دستور کار خود و در نظام تحولی که در این دوره دنبال می‌کند، موضوع وضعیت اسناد را مورد توجه قرار داده است. توجه به اسناد رسمی در مالکیت‌ها و ثبت مالکیت‌ها موثر بوده و دست نینداختن به اموال و حقوق دیگران مهم است. پس این موضوع می‌تواند جزء نظامات اجتماعی باشد. ما در حال پیگیری این موضوع هستیم که انشاءالله از طرق مختلف قانونی و از طریق شورای محترم نگهبان این امر را دنبال کنیم تا تسریع شود».

معاملات غیررسمی چیست؟

با این حال معاملات غیررسمی چیست و چگونه باعث مشکل شده‌اند؟ طبق گفته ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان ثبت، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت تنظیم قانونی و مقررات قانونی تنظیم شوند، سند رسمی می‌گویند. از طرفی اسنادی که دفاتر معاملات ملکی، بین دو نفر در خانه و دون نظارت حاکمیت منعقد شوند و در دفاتر اسناد رسمی نیز به ثبت نرسند، اسناد غیررسمی (عادی) هستند.

به ثبت نرسیدن به معنای اطلاع نداشتن حکومت از وجود چنین معاملاتی است. به عبارتی شاهد قرارداد‌های مخفی هستیم که به غیر از طرفین قرارداد هیچ شخصی از آن اطلاع ندارد. این موضوع علی رغم افزایش ریسک معامله، فرصت مناسبی را نیز برای کلاهبرداران ایجاد می‌کند.

در نتیجه همان طور که ملاحظه شد رئیس قوه قضاییه، توجه به رسمیت بخشی به اسناد را راه نرفته قوه قضاییه می‌داند و بر این باور است که با ارائه لوایح قانونی می‌توان این مشکل بزرگ را در کشور حل کرد و شاهد کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی نیز بود.

این نکته را نیز باید افزود، تنها زمانی شاهد از بین رفتن معاملات قولنامه‌ای در کشور خواهیم شد که اصل اعتبار معاملات غیررسمی زیر سوال رود و در دادگاه نیز بی‌اعتبار شوند؛ بنابراین در این صورت مردم، از انجام معامله با اسناد غیررسمی خودداری می‌کنند.

انتهای پیام/