به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اسپوتنیک، روز گذشته (چهارشنبه)، پارلمان سوریه لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن شرکت‌های دولتی روسیه به منظور توسعه بندر «طرطوس» در دریای مدیترانه اجازه می‌یابند در آن فعالیت کنند.

در دسامبر ۲۰۱۸، در نشست کمیسیون بین دولتی دوجانبه، دمشق توافق کرد که این بندر را به مسکو اجاره دهد. در ماه آوریل سال جاری میلادی نیز علی حمود، وزیر حمل و نقل سوریه، گفت دمشق با یک شرکت روسی برای مدیریت، توسعه و بهره‌برداری از بندر طرطوس به توافق رسیده است.

رسانه‌های خبری سوریه به نقل از وزیر حمل این کشور نوشتند: «به عنوان بندی از این توافق، بخش مهندسی این شرکت روسی از مالیات بر واردات ابزارها، مواد و فن‌آوری مورد نیاز این پروژه معاف خواهد بود ... بعلاوه همه عوارض گمرکی و تعرفه‌ها ... تا پایان پروژه توسعه که این مدت نباید بیش از شش سال به طول بیانجامد برای این شرکت در نظر گرفته نمی‌شود».

طبق این توافق، روسیه و سوریه هر کدام سه نفر را برای هیئت مدیره که مسئولیت آن نظارت بر این پروژه خواهد بود، برمی‌گزینند. همه کارکنان سوری این بندر بر سر کار خود می‌مانند و سهم کارگران خارجی نباید بیش از ۱۵ درصد باشد.

اعضای پارلمان سوریه در این خصوص گفتند این توافق بندر طرطوس را فعال‌تر خواهد ساخت و کمک می‌کند کشور خود را پس از هشت سال جنگ بازیابد. بنا به گفته آن‌ها انتظار می‌رود درآمد این بندر پس از تزریق ۵۰ میلیون دلار سرمایه در آن سه برابر شود.

قرارداد اجاره بندر طرطوس تنها پروژه مشترک و بزرگ روسیه و سوریه نیست. نوامبر سال گذشته نیز «عماد صابونی» رئیس کمیته همکاری بین‌المللی و برنامه ریزی سوریه، در گفتگو با رسانه‌های داخلی اعلام کرد شرکت‌های روسی، در چارچوب توافقنامه‌های همکاری، در حال برنامه ریزی ساخت فرودگاهی در شهر ساحلی طرطوس سوریه و کارخانه تولید واکسن هستند.

انتهای پیام/