به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، لعیا جنیدی معاون حقوقی دولت که مهمان نوزدهمین جلسه شورای عالی استانها بود در سخنانی گفت: باید به جایگاه حقوقی شورا و هیئت آن اعتماد کرد و کار را برای انجام به آنها سپرد که این حرفی عقلانی است که باید به صورت جمعی مسائل و مشکلات مورد بررسی قرار گیرد.

معاون حقوقی دولت افزود: عملکرد شورای عالی استانها به شکلی است که باید نماینده‌های آن برای تصمیم‌گیری موثر و جامع در صنف و یا اتاق هم فکری جلسه‌‌های متعدد برگزار کنند و درباره امورات به اجماع برسند.

جنیدی ادامه داد: نقش هم فکری و اجماع نظر زمانی بیشتر به چشم می‌آید که مسائل و مشکلاتی مشکوک مطرح شود که بتوان برای حل مسائل و مشکلاتی که در آنها شک و شبهه وجود دارد به صورت عقلانی و جمعی تصمیم‌گیری شود.

وی گفت: تجربه ثابت کرده است کار جمعی بسیار موثرتر از کار فردی است و مردم وقتی می‌آیند فردی را انتخاب می‌کنند که از استان خود در یک جمعی حاضر شوند، نتیجه حضور اکثریت مردم است که آن فرد را وارد نهادی می‌کنند.

معاون حقوقی دولت افزود: اجماع اگر نظم بگیرد عاری از خطاست و در اکثریت هم باید طوری عمل شود که در نهادی مثل شورای عالی استانها خطاها به کمترین میزان خود برسد.

جنیدی گفت: مردم متوجه شدند اگر تصمیم به صورت جمعی انجام شود مثل آن است که خداوند هم آن را تایید کرده است و باید بگویم ارزش اصلی از عقل می‌آید و حکم شرع بنای خردمندان است.

وی اظهار کرد: نهاد شورای عالی استانها به نظر من موزاییک ملت ایران نشان می‌دهد که قومیت‌ها و ادیان مختلف در کنار هم در آن حضور دارند.

معاون حقوقی دولت تاکید کرد: تاکید همه مدیران و مسئولان در دولت این است که تمام اقلیت‌ها بتوانند در شورا حضور داشته باشند.

جنیدی تصریح کرد: شورا نشانگر حاکمیت مردم است و افرادی که در آن حضور دارند نمایندگان مردمی هستند که با مشارکت خود در انتخابات در این امر مهم مهر تایید زده‌اند.

وی گفت: مشارکت فی نفسه به قدر احساس مشارکت اهمیت ندارد زیرا احساس مشارت رضایتمندی را به وجود می‌‌آورد و شوراها از این منزل دارای اهمیت هستند که بتوانند در اصل وجودی نسبت به خواسته و اعتماد مردم عمل کنند.

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: ما به قوانین عادی کشور پایند هستیم ولی اصل 3 قانون اساسی برای ما از اولویت‌های خاصی برخوردار است و ما به آن احساس وظیفه بیشتری داریم.

جنیدی گفت: من به عنوان عضو حقوقی دولت نص قانون را کنار نمی‌گذارم و نمی‌توانم در مقابل نص قانون اجتهاد کنم ولی اگر قانون تاب تفسیر داشته باشد اندک تردیدی نمی‌کنم و اعلام می‌کنم که قطب نمای صلاح مردم به چه سمتی است.

وی اظهار کرد: سمت قطب نمای حقوق مردم در فصل 3 قانون اساسی قرار دارد که فصل 3 دارای ارزش بالایی است چون قانون کشور داری را باید بدانیم و هدفمان این باشد که قانون حقوق مردم را تأمین کند.

معاون حقوقی دولت گفت: اعتقاد من این است اگر دولت نتواند حقوق مردم را تأمین کند به فعالیت شبانه روزی ما نمی‌ارزد که بخواهیم از صبح تا شب هم از لحاظ فردی و هم از لحاظ مالی برای کشور هزینه ایجاد کنیم و باید تاکید ما بر عملکرد و رفتارمان توجه به حقوق مردم مشهود باشد.

جنیدی تاکید کرد: شما در شورای عالی استانها نهادی هستید که نفس وجودتان برای احقاق حقوق مردم است.

وی اظهار کرد: مسائلی مربوط به حق عضویت افرادی که از شورایاری مطرح شده است که باید اعلام کنم اگر برای شخصی حکم سلب عضویت صادر شود این حکم می‌تواند قطعی باشد و من در مقابل آن بسیار سخت عمل می‌کنم و لازم است شما بدانید اگر حکمی برای سلب عضویت فردی در شورا صادر شود در مواردی است که موضوعات بسیار مهم و از موارد بالادستی باشد.

معاون حقوقی دولت گفت: زمانی که حکم سلب عضویت فردی صادر می‌شود اگر قطعی نباشد من در کنار سخت عمل کردن بسیار علت سلب عضویت فرد را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهم تا بتوانم برای نفی آن عدله خاصی را مطرح کنم.

جنیدی اظهار کرد: همین سیاست سخت عمل کردن من متوجه مصوبات شورا و انحلال نیز می‌باشد که تلاش می‌کنم قوانین و مصوبات به شکلی در جمیع قوانین کشور قرار بگیرد.

وی بیان کرد: دیدگاه کلی من این است که کارگروه مشترکی تشکیل شود و از آقای الویری می‌خواهم به عنوان رئیس شورای عالی استانها کارگروهی متشکل از تعدادی از اعضای شورای عالی استانها را معرفی کنند تا برای بررسی مشکلات به تصویب قوانین، هم‌فکری و هم‌اندیشی انجام شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در این زمان می‌خواهم به پاره‌ای از مسائل و مشکلاتی که پیش‌تر درباره شورا یاری‌ها مطرح شده است اشاره کنم.

جنیدی افزود: یکی از مسائلی که مطرح می‌شود و جزو پرونده‌های پرتکرار حقوقی است، بحث فسادهای مالی است که من اعلام می‌کنم در بحث فسادهای مالی نگران رای‌های صادر شده هستم.

وی با اشاره به بی‌توجهی به تصمیمات شوراها گفت: در بحث بی‌توجهی به تصمیمات شوراها باید برگردیم به 3 هزار سال که ما سابقه این موضوع را داریم که تصمیمات ما به صورت فردی است.

معاون حقوقی دولت گفت: اگر ما بر این موضوع اعتقاد داشته باشیم که در چه جایگاه مهمی قرار گرفته‌ایم و برای پیشبرد کارها چه مسیر سختی را پیشرو داریم آن وقت برای تصمیم‌گیری به حالت جمعی عمل می‌‌کنیم.

جنیدی تصریح کرد: اگر بخواهیم بعد از 3 هزار سال تغییر رویه بدهیم و تصمیمات فردی خود را به صورت جمعی درآوریم به یکبار امکان پذیر نیست و ما نیازمند این موضوع هستیم که رویه خود را نرمی تغییر دهیم.

وی بیان کرد: ما باید وظیفه خود را بدانیم و به فرهنگ تصمیم‌گیری جمعی کمک کنیم تا از این وضع در بحث تصمیم‌گیری و قانونگذاری نظرات فردی را رد کنیم و به صورت جمعی عمل کنیم که این ایراد تنها به شورای عالی استانها مختص نیست و گاهی شاهد هستیم که در کمیسیون‌های دولت هم این چنین اتفاقاتی می‌افتد و تصمیم‌گیری فردی را شاهد هستیم.

معاون حقوقی دولت گفت: ما باید قوای سه گانه را قانع کنیم که به جایگاه رفیع و مهم شورا یاری‌ها توجه کنند و این امکان پذیر نیست مگر اینکه اهداف خود را مرحله به مرحله پیش ببریم.

جنیدی با اشاره به امر 20 ساله نهاد شورا یاری‌ها گفت: شوراها باید نسبت به خود آسیب‌شناسی کنند زیرا 20 سال عمر برای تشکیل یک نهاد عمر کمی است و ممکن است اشتباهات و آزمون و خطاهای متعددی پیش روی آن و در گذشته آن باشد.

وی افزود: اگر در مورد پرونده‌ای و قانونی تصمیم‌گیری شود، حال آنکه آن تصمیم غلط یا درست باشد من مجبور هستیم بر اساس حکم قانون عمل کنم و شاید در وجدان خودم به حکم قانونی انتقادی وارد بدانم ولی ارجعیت برای عملکرد ما نص سریع قانون است.

معاون حقوقی دولت اظهار کرد: ما هر نوبت که جلسه می‌گذاریم در هر جا و در هر نقطه‌ای هستند کسانی که به ما اعلام می‌کنند در فلان استان فلان فرد فساد مالی و اقتصاد کلانی را به وجود آورده است که راهگشای جلوگیری از این فساد گسترش نظارت است و اگر ما برنامه‌‌ای برای نظارت بر روی مسائل مالی نداریم باید تلاش کنیم ساز و کار آن را به وجود بیاوریم.

جنیدی گفت: اصل 100 قانون اساسی می‌گوید حقوق و مسائل اقتصادی و اجتماعی را پیگیری کنید که از نظر من این اصل که باید مسائل اجتماعی و اقتصادی افراد پیگیری شود از مسائل سیاسی بسیار مهم‌تر است.

وی یادآوری کرد: به عقیده من سیاست اصالت ندارد اگر نتوانیم قدرت را در تمام بخش‌های اجتماعی تنظیم کنیم شورای عالی استانها این نهاد مردمی باید تلاش کند که حقوق افراد را به صورت مساوی بتواند تأمین کند تا مردم از انتخاب افراد برای حضور در شورای عالی استانها سرخورده نشوند.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: تاکید من این است که از سیاسی شدن شوراها جلوگیری کنیم و بگذارید انتخابات شوراها بر اساس اصل 100 پیش برود.

وی افزود: ابطال مصوبات و قانون‌ها تنها مختص به شوراها نیست و ما شاهد هستیم بسیاری از مصوبات دولت نیز در دیوان عدالت باطل می‌شود، رای‌های باطل شده در سال گذشته بیشتر مواردی بود که بر خلاف شرع اعلام شده بوده و ما توانستیم با شورای نگهبان توافق کنیم که از نظر شرع هم مشکلی اگر وجود داشت نظر ما را بخواهند تا ما تحویل خود را به آنها اعلام کنیم گرچه اعضای شورای نگهبان و فقهای آن صاحب اختیار هستند؛ در بحث مصوبات قانونی ما اعلام کردیم که اگر بندهایی و مصوبه‌هایی با قانون مغایرت و بندهای مورد نظر رد شود و قانون به تصویب برسد ولی از لحاظ شرعی بسیاری از رای‌ها این امکان‌پذیری را ندارد.

جنیدی گفت: از دیگر مشکلاتی که در شورای عالی استانها وجود دارد نبود انسجام و تکرر آرا است به شکلی که مشاهده می‌کنیم از یک هیئت امنا تا هیئت امنای دیگر در یک موضوع مصوبات و تصمیم‌گیری‌ها 360 درجه تغییر می‌کند که باید افراد و مسئولان توجه داشته باشند در این موضوع وحدت رویه به وجود آید که این وحدت رویه یکی از مسائلی است که موجب می‌شود که دیگر شاهد ابطال بسیاری از آرا نباشیم.

معاون حقوقی دولت افزود: برای حل این مشکل ما باید نظارت کنیم و جمع حقوقی باید متون مصوبات را از قبل کنترل کنند و نهادی تشکیل شود تا در دیوان عدالت از مصوبات شوراها دفاع کنند.

وی اظهار کرد: ساختار شوراها ساختار زیبایی است از سراسر کشور، که این بافت هماهنگ را باید اعضای شوراها به صورت یکپارچه حفظ کنند.

جنیدی گفت: شورای عالی استانها تعدادی از اعضا را معرفی کند تا از لحاظ حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مشکلات و معضلات شهروندان را با تشکیل کارگروهی بتوانیم بررسی کنیم و اصل‌هایی که با اصل 100 قانون اساسی هم‌خوانی دارد بتوانیم به نحو احسنت اجرایی کنیم.

انتهای پیام/