به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در بخشی از گزارش «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده، آمده است: شفافیت حداکثری، پارادایم حاکم بر طرح اصلاحات ساختاری بودجه جهت اطمینان از حمایت عموم مردم از اصلاحات و جلوگیری از بروز و ایجاد فساد و رانت است؛ در راستای تحقق این امر می‌توان اقدامات زیر را در دستور کار قرار داد که البته موارد متعدد دیگری نیز لازم است به آن افزوده شود:

شفافیت در معاملات بخش عمومی

به منظور افزایش شفافیت در معاملات بخش عمومی نیاز است تا:

- با استفاده از ظرفیت ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات، روش‌هایی مانند نظام تأیید صلاحیت یا انتخاب بر پایه کیفیت (یا ارزش) یا انتخاب بر اساس مذاکره در صورت تصویب ترک تشریفات توسط هیأت سه نفره، به‌کار گرفته شوند. به این منظور نیاز است تا هیئت وزیران با استفاده از اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی ضوابط اجرای این ماده را تصویب کند. همچنین باید در قانون مناقصات، مساله ذی‌نفع واحد بودن نهاد‌های زیرمجموعه دستگاه‌های دولتی و عدم امکان مشارکت آنها در مناقصات در صورت وجود بخش خصوصی مد نظر قرار گیرد.

- به منظور ایجاد شفافیت در معاملات بخش عمومی، آئین‌نامه‌ی اجرایی ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه مشتمل بر ایجاد سامانه الکترونیکی اجرای تمامی مراحل معاملات متوسط و بزرگ دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات، تدوین و اجرایی شود، به طوری‌که تمامی شرکت‌کنندگان در معاملات بخش عمومی، صورت‌های مالی، پیشنهاد‌های ارائه شده توسط آن‌ها و نتایج برگزاری معاملات در بخش عمومی در دسترس عموم قرار گیرند.

حل موقعیت تعارض منافع ناشی از جابه‌جایی مدیران

به منظور حل موقعیت تعارض منافع ناشی از جابه‌جایی مدیران ارشد حکومتی و بخش بنگاه‌داری کشور، قانونی مشتمل بر نظام رتبه‌بندی مقامات حکومتی و قواعدی ناظر بر چگونگی حل موقعیت تضاد منافع تصویب شود؛ به طوری که بر اساس این قانون بتوان اقدامات زیر را سامان‌دهی کرد (اعم از بخش دولتی، خصوصی یا نهاد‌های عمومی غیردولتی):

انتشار لیست دارایی‌ها و درآمد‌های مقامات سیاسی در رسانه‌ها

- مقامات حکومتی (شامل قوای سه گانه) از یک رتبه مشخص به بالاتر، در پایان هر سال موظف به ثبت دارایی‌ها و درآمد‌ها در سامانه ثبت دارایی‌ها و درآمد‌های مقامات حکومتی باشند. به علاوه مقامات سیاسی با بالاترین رتبه ملزم به انتشار دارایی‌ها و درآمد‌های خود در رسانه‌های عمومی کشور شوند.

- مقامات حکومتی (شامل قوای سه گانه) از یک رتبه مشخص به بالاتر پس از ترک شغل خود به‌مدت دو سال از استخدام در شرکت‌های خصوصی انتفاعی که با حوزه خدماتی شغل حاکمیتی آن مأمور در ارتباط است، محروم شوند.

- علاوه بر سیستم ثبت و افشای دارایی‌ها، به منظور تکلیف مقامات حکومتی برای واگذاری سهام به کارگزار ناشناس سیستم واگذاری مدیریت سهام به کارگزاران ناشناس ایجاد شود.

قانون تدوین‌شده باید شامل راهنمای مشخصی برای رفتار مقامات و کارمندان حکومتی در موقعیت‌های واجد ویژگی تعارض منافع باشد. در مواردی یک مقام حکومتی به زیردستان خود دستوراتی می‌دهد که ممکن است مانع از عملکرد درست آنها در انجام وظایفشان باشد. در این موارد مأمور زیردست باید از پوشش و حمایت‌های حقوقی لازم برای عدم تبعیت از دستورات مقام بالادست، برخوردار باشد.

انتهای پیام/