به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شاتا بهرام شکوری با اشاره به مهم‌ترین وظایف سیاستگذاران برای رونق تولید اظهار کرد: نام‌گذاری سال جاری به نام رونق تولید، بار دیگر توجهات را معطوف به باید‌ها و نباید‌ها در این مسیر کرده است. در این راستا انتظار می‌رود مسوولان و مدیران به فراخور وظایف و مسوولیت‌های خود، برای تحقق این شعار تلاش کنند.

او افزود: تمام دستگاه‌های اجرایی باید در راستای رونق تولید پیشگام باشند که مهم‌ترین مرحله آن، درک درست و روشن از وضعیت فعلی و حاکم بر نظام کسب و کار کشور است.

شکوری ادامه داد: اگر درک درستی از پتانسیل‌ها، نیاز‌ها و آسیب‌های فضای کسب و کار در اختیار تصمیم‌سازان نباشد، در نتیجه شاهد اجرایی شدن قوانین و دستورالعمل‌هایی خواهیم بود که نه تنها در تضاد با روح رونق تولید و بهبود شرایط اقتصادی کشور است بلکه آسیب‌های جدی را بر بدنه تولید کشور وارد خواهد ساخت.

رییس کمیسیون معادن اتاق ایران افزود: بنابراین مهم‌ترین وظیفه سیاستگذاران درک روشن از فضای حاکم بر کسب و کار است که در سایه این درک صحیح، تصمیمات اصولی اتخاذ و فضای رونق تولید شکل خواهد گرفت. سازمان‌ها و نهاد‌های ذی‌صلاح در امر سیاست‌گذاری کشور باید با نیازسنجی، آسیب‌شناسی و شناسایی پتانسیل‌های تولیدی کشور و تعیین اولویت‌ها، اقدام به اتخاذ تصمیم کنند.

شکوری افزود: در این مسیر دولت می‌تواند از مشاوره اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی بهره‌مند شود. حال که ذی‌نفعان اصلی تصمیمات در حوزه "رونق تولید"، فعالان اقتصادی کشور به‌ویژه بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند، مبرهن است که ذی‌صلاح بودن در ارائه نظرات در تصمیم‌گیری‌های اساسی، از ملزومات تسریع "رونق تولید" در کشور خواهد بود.

وی بیان کرد: اگر مقررات و سیاست‌های مرتبط با حوزه تولید و تجارت با مشارکت اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی صورت پذیرد، به دلیل مشروعیت بالای این تصمیمات، نه تنها بخش خصوصی در اجرایی شدن تصمیمات از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد، بلکه در پیگیری ضمانت اجرای تصمیمات، دولت و سیاست‌گذاران را تنها نخواهد گذاشت.

شکوری افزود: با توجه به اینکه نزدیک به ۳ ماه از سال "رونق تولید" گذشته، سیاست‌گذاران باید فرصت باقی مانده را غنیمت شمارند و ابتدا اصلاح قوانینی را در دستور کار خود قرار دهند که طیف گسترده‌تری از فعالین اقتصادی را شامل می‌شود. این قوانین باید به صورت دو فوریتی تصویب شوند و از تله زمانبر بروکراسی اداری بر حذر باشد.

وی ادامه داد: از آنجا که تحقق رونق تولید نیازمند هماهنگی و همکاری همه نهاد‌های حکومتی (قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه) است، لذا جهت تحقق این هماهنگی و همکاری باید از ظرفیت جلسات سران قوا استفاده کرد تا در قالب یک نهاد فراقوه‌ای، بتوانند با اختیارات خود، خارج از چهارچوب‌های بروکراتیک، در حوزه رونق تولید تصمیم‌گیری کند.

رییس کمیسیون معادن اتاق ایران تصریح کرد: در این مسیر بخش خصوصی می‌تواند با ارسال خوراک اطلاعاتی و بازخورد به‌هنگام در ارتباط با قوانین و دستورالعمل‌ها، این نهاد فرا قوه‌ای را در کارآمدی هرچه بیشتر همراهی کند.

شکوری افزود: اصلاح نظام مالیاتی یکی از اصلاحات فوریتی نظام اقتصادی کشور است که تمامی فعالین اقتصادی را تحت الشعاع قرار می‌دهد. در این برهه زمانی با توجه به نیاز کشور به تامین بودجه از کانالی به غیر از درآمد‌های نفتی، افزایش درآمد‌های مالیاتی در کشور هدف قرار گرفته است به طوری که در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ شاهد رشد ۲۷.۸ درصدی درآمد‌های مالیاتی کشور بوده‌ایم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بنگاه‌های اقتصادی شاهد گشایش محسوسی در فضای کسب و کار خود نبوده‌اند، بنابراین باید هوشیار بود که افزایش درآمد‌های مالیاتی با گسترده شدن پایه‌های مالیاتی محقق شود و نه با افزایش نرخ مالیات. در نتیجه باید فضایی را مهیا ساخت که رونق تولید و توسعه کسب و کار، محور افزایش درآمد‌های مالیاتی قرار گیرند و بار مالیاتی مضاعفی بر تولیدکنندگان فعلی وارد نشود.

شکوری با تاکید بر اینکه نیاز امروز واحد‌های تولیدی، بیش از نقدینگی، مقررات‌زدایی و سهولت کسب‌و‌کار است، گفت: در نهایت گاه یک تغییر کوچک در قانون و دستورالعمل‌ها می‌تواند گره بزرگی را از تولیدکنندگان باز کند که حتی تزریق میلیارد‌ها تومان نقدینگی بدون هدف و برنامه‌ریزی به بنگاه‌های اقتصادی هم قادر به ایجاد چنین تحولی نخواهد بود. اگر بستر‌های کسب‌و‌کار مهیا باشد و هزینه بنگاه‌ها صرف موارد نامتعارف جهت اخذ مجوزها، پرداخت ارزش‌افزوده‌های چندباره، پرداخت عوارض‌های متعدد و... نشود، بنگاه‌ها قادر به تامین هزینه‌های توسعه‌ای خود خواهند بود و موج رونق تولید را در کشور به ارمغان خواهد آورد.

وی درباره اینکه سیاستگذاران کشور در روز صنعت و معدن با چه اطلاعاتی باید خود را برای قرار گرفتن در جمع فعالان اقتصادی آماده کنند، گفت: سال جاری به نام سال رونق تولید نام‌گذاری شده است. تولید یکی از مهم‌ترین پیشران‌های حرکت کشور به سمت رونق اقتصادی است و صنعت و معدن به عنوان اصلی‌ترین موتور محرک تولید و اشتغال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حال باتوجه با آنکه در سال گذشته، سایه تحریم‌های آمریکا اندک اندک بر فضای اقتصادی کشور گسترده شد، از یک طرف تولید با مشکلاتی در زمینه واردات مواداولیه، ماشین‌آلات، تکنولوژی، تجهیزات و قطعات یدکی مواجه شد و از طرف دیگر در زمینه صادرات نیز با محدودیت‌های قابل توجهی رو به رو شد.

شکوری افزود: روز صنعت و معدن سال جاری به دلیل تبادل اطلاعات، مشکلات و در میان گذاشتن راه حل‌ها هم برای فعالین اقتصادی و هم برای دولتمردان از اهمیت دوچندانی برخوردار است تا بتوان با همفکری این گروه‌های اقتصادی، چرخ تولید و رشد اقتصادی کشور را به حرکت درآورد.

بیشتر بخوانید: بازگشت ارز صادراتی دغدغه صادرکنندگان در تحریم/ تعدد بخشنامه‌ها، مانعی در مسیر صادرات

رییس کمیسیون معادن اتاق ایران تاکید کرد: اختصاص یافتن روزی با نام صنعت و معدن و برگزاری همایش‌ها، نشست‌ها و جلسات پیرامون آن که عموماٌ با حضور ارزشمند سیاست‌گذاران و مقامات اجرایی دولت، مزیّن می‌شود، فرصتی مغتنم جهت در میان گذاشتن مشکلات و ارائه راهکار‌ها به تصمیم‌سازان اصلی صحنه صنعت و معدن کشور خواهد بود.

شکوری افزود: از فعالان اقتصادی نیز انتظار می‌رود که در بین طرح مشکلات خاص شرکت و یا صنف خود، به صورت گسترده‌تری مباحث و مشکلات تولید را رصد کنند و با مطالعه و جمع‌بندی چالش‌های پیش‌روی تولید و ارائه راهکار‌های مدون، هم دولت را در مسیر تلطیف فضای کسب و کار همراهی کند و هم تکلیف خود را به عنوان یک فعال اقتصادی در سطح کلان به عنوان منشا ایجاد ارزش افزوده در کشور ادا کند.

رییس کمیسیون معادن اتاق ایران بیان کرد: این روز به تعبیری به عنوان روز پاسخگویی دولت به عملکرد خود در حوزه رونق صنعت و معدن کشور نیز است. در این شرایط از دولت انتظار می‌رود با احترام به درک فعالین اقتصادی از فضای حاکم بر اقتصاد کشور، به ارائه برنامه‌های آتی خود بپردازد تا سیگنال‌های صحیحی برای صاحبان سرمایه جهت برنامه‌ریزی‌های بلند مدت ارسال شود.

شکوری یادآور شد: توقع می‌رود در این روز، مسوولان محترم به جای سخنرانی وحده و ترک جلسه پس از سخنرانی، این روز را به فعالان صنعت و معدن کشور اختصاص دهند و با رغبت و به دور از جبهه‌گیری و توجیه اقدامات، شنونده مشکلات، چالش‌ها و راهکار‌های فعالین بخش خصوصی باشند.

وی در پایان با بیان اینکه ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با دولت و مجلس نباید منوط به روز و مناسبت خاصی باشد، خاطر نشان کرد: جایگاه یک تولیدکننده به عنوان منبع رزق و روزی افراد جامعه و حفظ قدرت اقتصادی یک کشور باید ارج نهاده شود. به طور مثال یک تولیدکننده که ۱۰ هزار پرسنل در خدمت دارد و هر پرسنل به طور متوسط ۳ عائله را تامین مایحتاج می‌کند بنابراین آن تولیدکننده نماینده و واسطه رزق ۴۰ هزار نفر از افراد جامعه می‌باشد که در صورت آسیب دیدن کسب و کار وی، منبع رزق ۴۰ هزار نفر از افراد جامعه تهدید خواهد شد؛ بنابراین از آنجا که ارج و ارزش یک نماینده مجلس به واسطه نمایندگی از تعدادی از افراد جامعه است و ارزش و جایگاه یک رئیس جمهور نیز به واسطه نماینده یک ملت بودن تعیین میشود، انتظار می‌رود ارزش تولیدکنندگان نیز به عنوان نماینده قشر وسیعی از افراد جامعه مورد حمایت قرار گیرد.

انتهای پیام/