به گزارش خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ،حجت الاسلام محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران  با بیان اینکه امنیت از نان شب برای مردم استان ضروری‌تر است گفت: امنیت پایدار بستر تمام فعالیت‌های اقتصادی، آموزشی، سیاسی و رونق تولید و صنعت است.

وی احساس امنیت را مهم‌تر از خود امنیت دانست و افزود: باید عواملی که احساس ناامنی در جامعه ایجاد می‌کند را از بین برد که این مساله نیازمند فرهنگسازی و گسترش فرهنگ اخلاقی در جامعه است.

حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه سیاست دادگستری استان برخورد قاطع و سریع با افرادی است که در جامعه رعب و وحشت ایجاد می‌کنند، گفت: نباید زمینه ارتکاب جرائم خشن در جامعه فراهم شود ولی اگر کسی این جرات را به خود داد قطعاً دستگاه قضایی برخورد قاطع قانونی با مجرمین و متخلفان خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود سیاست قوه قضاییه را حمایت از سرمایه گذاران مشروع و قانونمند عنوان کرد و افزود: با افرادی که به عنوان سرمایه گذار حضور یافته، ولی مرتکب فساد شده و سرمایه گذاری نمی‌کنند به شدت برخورد خواهد شد.

وی همچنین مبارزه با فساد را تکلیف دانست و گفت: نسبت به ارتقای سلامت داخلی دستگاه قضایی استان اهتمام ویژه‌ای داریم و در این راستا بازرسی‌های حضوری محسوس و نامحسوس در دستور کار ویژه قرار دارد.

وی افزود: واحد‌های حفاظت و اطلاعات و نظارت و ارزشیابی قضات نیز به شکل ویژه و مستقل وظیفه نظارت و ارزشیابی را بر عهده دارند.

رئیس کل دادگستری مازندران در خصوص مبارزه با فساد در بخش برون سازمانی نیز گفت: در این بخش با مسئولیت اداره کل بازرسی استان، بر عملکرد ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان نظارت می‌شود و قطعاً در صورت وجود تخلف و موثر نبودن هشدار و تذکر، با متخلفان برخورد قاطع و قانونی انجام خواهد شد.

حجت الاسلام اکبری در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته ۱۶۰ هزار و ۳۷۸ نفر با مراجعه به واحد‌های ارشاد و معاضدت دادگستری استان مشاوره شدند، افزود: در این راستا برای ۵۱۵ نفر وکیل معاضدتی و تسخیری تعیین و معرفی شد.

وی گفت: همچنین ۱۴ هزار و ۳۶۱ نفر از طریق تماس تلفنی مشاوره شدند.

وی افزود: ۹ هزار و ۳۸۶ نفر پارسال برای حل مشکلات خود به مجموعه دستگاه قضایی استان مراجعه و درخواست‌های خود را در جلسات ملاقات مردمی عنوان کردند.

حجت الاسلام اکبری اطاله دادرسی را دغدغه اصلی مردم و دستگاه قضایی دانست و با بیان اینکه تهدید و توهین در صدر عناوین شکایت مردم استان قرار دارد، گفت: بالا بردن آستانه تحمل در کنار عفو، گذشت و صبوری از جمله مواردی است می‌تواند در کاهش تعداد پرونده‌های ورودی به دادگستری و همچنین کاهش اطاله دادرسی بسیار موثر باشد.

وی عدم تناسب ورودی بالای پرونده به دستگاه قضایی استان و نیروی انسانی شاغل در دادگستری را از جمله عوامل مهم در اطاله دادرسی‌ها برشمرد و افزود: سیاست دستگاه قضایی استان برای رسیدگی به پرونده ها، مدیریت جهادی، ایثارگری و استفاده از اوقات غیر اداری و روز‌های تعطیل برای خدمات رسانی به مردم شریف استان است.
انتهای پیام/س