به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس افغانستان اعلام کردند که بار دیگر هیاتی 25 نفره برای حل تنش ها درباره ریاست مجلس تشکیل شده است.

حدود دو ماه از افتتاح مجلس افغانستان می گذرد اما نمایندگان مجلس تاکنون بر سر انتخاب رئیس و هیات اداری به توافق نرسیده و نمی توانند نشست‌های خود را به شکل قانونی برگزار کنند. در این مدت تنش های زیادی میان نمایندگان به وجود آمد و در آخرین مورد، چهارشنبه گذشته درگیری شدید فیزیکی میان نمایندگان ایجاد گردید.

برخی از اعضای مجلس افغانستان اعلام کرده اند که هیات 25 نفره جدید با عضویت نمایندگان بی‌طرف، مخالف و موافق تلاش خواهند کرد تا راه حل همه پذیر و منطقی برای حل این بحران ارائه کند.

حمیدالله توخی، نماینده مردم زابل در مجلس افغانستان اظهار امیدواری کرد که تمامی نمایندگان راه حل پیشنهادی این هیات را بپذیرند.

وی وضعیت درون مجلس را پس از گذشت چند روز از درگیری فیزیکی نمایندگان آرام توصیف کرد و افزود: دو طرف خواستار حل مسالمت آمیز تنش بر سر کرسی ریاست مجلس هستند.

گفتنی است که پیش از این نیز یک کمیته 27 نفره برای حل تنش مجلس برگزیده شده بود اما راه حل پیشنهادی آنها نتوانست همه را مجاب کند.

تنش بر سر انتخاب رئیس مجلس افغانستان از آنجا آغاز شد که میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی در دور دوم انتخابات داخلی مجلس بر سر کرسی ریاست به رقابت پرداختند.

بر اساس قانون مجلس افغانستان، رئیس مجلس باید ۵۰ درصد به علاوه یک رای را به دست آورد. تعداد نمایندگانی که در نشست روز رای گیری نامشان به عنوان حاضر ثبت شده بود، ۲۴۷ نماینده بود. با این حساب بر اساس فرمول ۵۰ درصد +۱ که مبنای انتخاب رئیس مجلس است، نامزدی برنده ‌بود که ۱۲۴ رای را به دست آورده باشد. پس از شمارش آرا مشخص شد که میر رحمان رحمانی ۱۲۳ رای گرفته است.

در این میان اما یک موضوع دیگر جلب توجه کرد؛ وقتی تمام رای‌ها از جمله باطل و سفید حساب شد، مشخص شد که ۲۴۴ رای در صندوق‌ها انداخته شده است.

به احتمال زیاد این سه نماینده که در جلسه هم حضور داشتند، پای صندوق‌های رای نرفته و در رای‌گیری شرکت نکرده بودند. این موضوع سبب اعتراض آقای رحمانی و طرفداران او شد.

آنها می‌گفتند فرمول پنجاه جمع یک بر اساس آرای داخل صندوق‌ها باید محاسبه شود، که با این منطق آقای رحمانی با ۱۲۳ رای، برنده می‌بود. مخالفان آقای رحمانی اما می‌گویند که بر اساس قوانین و لوایح وظایف داخلی گفته شده است که برنده فردی است که آرای پنجاه جمع یک نمایندگان حاضر در مجلس را به دست آورده باشد، که در این صورت آقای رحمانی به دست نیاورده و لذا رئیس نیست.

از سوی دیگر، در میان رای های باطل اعلام شده یک برگه رای وجود دارد که به رحمانی داده شده اما روی آن یک نقطه وجود دارد و اگر این برگه رای، سالم در نظر گرفته شود رحمانی با کسب 50 درصد به علاوه یک رای پیروز انتخابات خواهد بود.

انتهای پیام/