به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور لایحه اصلاح تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور درخصوص پرداخت دیات بر عهده بیت المال را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.

وزارت دادگستری به عنوان مجری پرداخت دیاتی که به موجب قوانین مختلف به عهده بیت‏‌المال است، همه ساله بر اساس احکام قانون بودجه سالانه کل کشور (از جمله بند (الف) تبصره‏ (۱۱) قوانین بودجه سال‏های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ کل کشور) مبالغی را از صندوق تأمین خسارات بدنی وصول و به اشخاصی که طی احکام قطعیت یافته دادگاه‌ها ذی‏‌حق تشخیص داده‏ می‏‌شوند، پرداخت می‌‏کند.

 

مطابق احکام یادشده، برای تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت ‏المال یا دولت باشد، به وزیر دادگستری اجازه داده شده است با تصویب هیئت نظارت بر صندوق تأمین خسارت‏‌های بدنی تا مبلغ مشخصی از منابع درآمد سالانه موضوع بند‌های (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب ۱۳۹۵ - را دریافت و هزینه کند.

حکم مذکور عیناً در بند (الف) تبصره (۱۱) «لایحه» بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور پیش­‌بینی شده بود، ولی در قانون بودجه سال جاری، اصلاح و اختیار وزیر دادگستری فقط به تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنین مواردی که پرداخت خسارات ناشی از تصادف بر عهده بیت‏‌المال یا دولت است، محدود و منحصر گردید؛ لذا با عنایت به پیشینه حکم مذکور در قوانین بودجه سال­های قبل و محدود نبودن آن به دیه و خسارات ناشی از تصادف و تعداد اندک پرونده ‏های مربوط به محکومیت ناشی از تصادف در سوابق صندوق یادشده و نبود ردیف اعتباری مشخص برای پرداخت دیه یا خسارات افرادی که غیر از تصادف محکومیت مالی یافته ‏اند و پرداخت دیه آنان بر عهده بیت­ المال یا دولت می­‌باشد، رئیس جمهور این لایحه را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.

گفتنی است، این لایحه در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید.

انتهای پیام/