به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، چهارمین جلسه دادگاه بررسی پرونده شرکت هرمی فایننشیال در شیراز و به ریاست قاضی سید محمود ساداتی و مستشاری قاضی محسن رجایینیا با حضور کوروش زارعی، نماینده دادستان، متهمان پرونده و وکلای مدافع آنان برگزار شد.
متهمان این پرونده عبارتند از: شهرام حمامی ترقی، امیر بهاری، معین گرگین، آرش آزادی، حمزه قنبری، ستار طاهری، امیرحسین سلیمان حشمتی، کامران قطعی، علی اکبر اصغری شیرازی، قاسم داوران، بابک بادقت، رضا زاهدی، شاهین همتایی و پگاه حمامی ترقی متهمان ردیف یک تا ۱۴ هستند که براساس کیفرخواست متهم به اخلال در نظام اقتصادی و پولی از طریق عضوگیری در گروه بهمنظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا و توسعه زنجیره انسانی بوده است.
متهم ردیف ۱۵ این پرونده اردشیر آزادی است که متهم به تحصیل مال از طریق نامشروع با مبلغ ۱۰۷ هزار و ۴۰۰ دلار آمریکا است.
براساس کیفرخواست صادر شده این افراد متهم به فعالیت در شرکت هرمی فایننشیال هستند و سبب خروج بیش از هزار میلیارد ریال ارز و ثروت ملی از کشور شدند. اساس تجارت این شرکت باینری (شبکه گیلاسی) بوده و امکان برداشت، خرید و فروش سرمایه نبوده است.
همچنین در متن کیفرخواست آمده است که برای افرادی که در این شرکت فعال بودند و در این دادگاه بهعنوان متهم حضور دارند، در دبی و گرجستان کلاسهای توجیهی و آموزشی برگزار شده است.
در این جلسه ابتدا قاضی ساداتی بر نقش رسانهها در تامین امنیت مردم و پیشگیری از وقوع جرم تاکید و اظهار کرد: این جلسات به صورت علنی برگزار میشود و رسانهها نیز با پوشش اخبار آن به مردم آگاهی میدهند و همین امر زمینه ارتکاب جرم را کاهش میدهد.
وی با اشاره به اهمیت امنیت قضایی گفت: وجوه مختلف امنیت اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی بهم متصل است و با تامین امنیت قضایی دیگر وجوه نیز تامین میشود.
ابتدا مستندی درباره ماهیت شرکت فایننشیال و نحوه فعالیت آن در دادگاه پخش شد و پس از آن آرش آزادی، از متهمان این پرونده به جایگاه احضار شد. وی براساس متن کیفرخواست متهم به اخلال در نظام اقتصادی، پولی و ارزی از طریق سرمایهگذاری و عضوگیری در شرکت بوده است.
این متهم در شروع دفاعیات خود با بیان اینکه در زمان سرمایهگذاری ۲۱ سال سن داشته و سواد دانشگاهی هم نداشته است، اظهار داشت: از آنجا که احکام این دادگاه قطعی است، از قاضی تقاضا دارم من را نیز مانند فرزند خودش ببیند.
قاضی ساداتی نیز در پاسخ به این اظهارات متهم گفت: در این دادگاه با اتهام شما برخورد میشود نه با خود شما؛ در دادگاه انقلاب نوک قلم تیز و برنده و خشن است، اما نوک زبان ما اینگونه نیست، نوک قلم هم که تیز است به دلیل جنبه عمومی جرم است.
وی بیان کرد: مبنای ما در دادگاه انقلاب دینمداری، قانونمداری و حرمت افراد است و بر ما هیچ کس و هیچ چیز جز قرآن و قانون حاکمیت ندارد.
پس از آن قاضی ساداتی از متهم درباره نحوه سرمایهگذاریاش در شرکت فایننشیال پرسید که متهم در پاسخ چنین گفت: مبلغ کل سرمایهگذاری ۶۰ میلیون تومان بوده که معادل دلاری آن ۱۳ هزار دلار است، یک بار ۳ هزار دلار و یک بار دیگر ۱۰ هزار دلار سرمایهگذاری کردم.
متهم البته ادعا کرد که همه این واریز وجوه به صورت تومان بوده است و توسط دوستش امیرحسین سلیمان حشمتی دیگر متهم این پرونده با این شرکت آشنا شده بود.
وی در پاسخ به سوال قاضی که چند نفر را به عنوان زیرمجموعه معرفی کردید؛ اقرار کرد که ۱۵ نفر از اعضای خانوادهاش در این شرکت سرمایهگذاری کردند، اما ادعا کرد که هیچ یک را معرفی یا تشویق نکرده تنها به آنها اعلام کرده که در این شرکت سرمایهگذاری کرده است.
بر اساس اظهارات مطرح شده در دادگاه، متهم ۲ اکانت داشته و پول را به حساب فردی به نام محمد همتاییپور که ساکن دبی است و حساب شرکتهایی که این فرد معرفی میکرده، واریز کرده است.
قاضی ساداتی اعلام کرد که هیچ یک از شرکتها ثبت نشده بوده و در واقع شرکتی به این اسامی وجود ندارد. متهم در پاسخ گفت: اگر ثبت نشده چگونه در سیستم بانکی حساب دارند؛ مقصر من نیستم. سیستم بانکی است.
پس از آن متهم نحوه ارتباطش در جریان انتقال بسته ۶۰۰ هزار دلاری و ارتباطش با افراد درگیر این موضوع را مطرح و اعلام کرد که تنها یک روز بسته را امانت نگه داشته است.
این متهم گفت: سود ۶۰ میلیون را از طریق بانک صادرات دریافت میکرده و ادعا کرد که در ابتدا به وی گفته شده این سرمایهگذاری خرید و فروش در بورس است. وی همچنین اقرار کرد که یک بار برای شرکت در کلاس ورزشی به دبی رفته است که این دوره حاوی مطالب آموزشی بوده است.
قاضی ساداتی نیز اعلام کرد که این شرکت با عناوین مختلف آموزشی دوره برگزار کرده و این عناوین تنها پوششی برای فعالیت هرمی بوده است. وی همچنین گفت: این نوع شرکتها ریشه در مجموعههای آمریکایی و اسرائیلی دارند و برای اینکه ارز کشور را ببرند و ارزش پول ایران را کمرنگ کنند، اینگونه عمل کردند.
قاضی ساداتی با بیان اینکه پشت پرده این شرکتها اهداف سیاسی نهفته است، افزود: این شرکتها با لطمه زدن به امنیت اقتصادی کشور به دیگر وجوه امنیت نیز ضربه میزنند و به همین دلیل در دادگاه انقلاب بررسی میشوند.
وی با بیان اینکه فعالیت در شرکتهای هرمی از سال ۶۹ در قانون آمده که جرم است، بیان کرد: این نوع فعالیت به دلایلی که ذکر شد، جنبه امنیتی هم پیدا میکند و این وجوه به هیچ عنوان در تولید به کار نمیرود بلکه تنها پشتوانه ارزی کشور را خارج میکند.
قاضی ساداتی با بیان اینکه کار این شرکتها و از جمله شرکت فایننشیال سرمایهگذاری تولیدی یا کار در بورس نبوده است، عنوان کرد: این شرکت کلاهبرداری و برای چپاول اموال مردم در کشورهای توسعه یافته است.
پس از آن اظهارات متهم در جلسات بازجویی قرائت شد که آشنایی و ارتباطش با برخی از افراد این شبکه را نشان میداد. همچنین بنابر اقرار متهم ثابت شد که گردش مالیای نیز به صورت صوری انجام شده بود که سرمایهگذاری محسوب نمیشود.
متهم در پایان اظهاراتش جوانی، نداشتن تجربه و سن کم را دلیل کارهایش اعلام کرد که در این لحظه قاضی رجایینیا گفت: شما در آن سن و سال مطلع بودید که برای کسب سود سرمایهگذاری کنید، اما اکنون ادعا میکنید که خام بودید؟!
حمزه قنبری متهم دیگر این پرونده بود که به جایگاه احضار شد. وی کارشناس ارشد مدیریت مالی، کارمند بانک صادرات یکی از شعب استان فارس است که به گفته قاضی ساداتی نقش پررنگی در این پرونده داشته است.
متهم درباره نحوه آشناییاش با این شرکت و سرمایهگذاری در آن چنین توضیح داد: به واسطه دوستم با این شرکت آشنا شدم. ابتدا به من گفت که سرمایهگذاری کن، اما قبول نکردم. پس از مدتی به من گفت که برایت سرمایهگذاری کردم پولش را بده، من باز هم قبول نکردم. پس از ۲ ماه که سود ماهیانه ۵۰۰ دلار را دریافت کردم ۱۰ هزار دلار سرمایهگذاری کردم.
قاضی ساداتی خطاب به متهم گفت: شما در جذب عضو، جذب سرمایه و خروج پول از کشور نقش مهمی داشتید. اطلاعات مالی خوبی داشتید و میدانستید که خروج سرمایه چه ضربهای به اقتصاد میزند. شما امین مردم در بانک هستید، چرا در این شرکت سرمایهگذاری کردید؟ سرشاخه شما چه کسی بود؟ متهم در پاسخ به سوال قاضی بیان کرد که محمد همتاییپور را میشناخته است.
وی ادامه داد: درباره این شرکت تحقیق کردم. به من گفتند که سرمایهگذاری در بورس نیویورک است. کجای قانون ذکر شده که سرمایهگذاری در خارج از کشور جرم است.
قاضی دوباره خطاب به متهم اعلام کرد که چرا برای سرمایهگذاری با حراست بانک صادارت مشورت نکرده است؟ متهم نیز پاسخ داد با فردی به نام حسینی مشورت کرده و سرمایهگذاری در شرکت را بدون اشکال میدانسته است.
قاضی ساداتی در این لحظه پیامکهای متهم با افراد مختلف را قرائت کرد که نشان از فعالیت متهم در حوزه دلار بوده است. قاضی از متهم پرسید چرا یک کارمند بانک باید در حوزه خرید و فروش دلار فعالیت داشته باشد.
در ادامه روند دادگاه مشخص شد که این متهم نقش مهمی در انتقال ۶۰۰ میلیون تومان به حسابهای مختلف از جمله چند صرافی داشته است. قاضی ساداتی از وی درباره این انتقال پول پرسید که متهم در پاسخ گفت: پول متعلق به من نبود، یک لیست به من داده بودند و گفتند به حسابشان از این ۶۰۰ میلیون تومان واریز کنم. هیچ یک از آن افراد را نمیشناختم.
قاضی ساداتی بیان کرد: بانک اگر یک ریال جابهجا یا اشتباه شود تا درستی آن مشخص شود، بانک را تعطیل میکنند؛ چگونه شما مبالغی به این مقدار را بدون اینکه صاحبان حساب را بشناسید واریز میکردید. در واقع شما پول بادآورده را تقسیم میکردید.
در این لحظه متهم اقرار کرد که برخی از افرادی که پول به حسابشان واریز میشده، صراف هستند.
قاضی نیز اظهار کرد: با چه هدفی پول به حساب صرافی واریز میشده؛ صراف که پول را برای خرید مرغ و گوشت نمیخواهد برای خرید دلار است.
در ادامه روند دادگاه بخشی از اظهارات متهم در جلسات بازجویی توسط قاضی قرائت شد. «به علت دسترسی به ابزارهای بانکی از جمله اینترنت بانک و همراه بانک علاوه بر کارهای بانکی خودم کارهای بانکی محمد همتایی پور شیرازی و مهدی کریمی را انجام میدادم. من به گفته همتایی پور طبق لیست به حسابها پول واریز میکردم».
قاضی ساداتی در این لحظه اعلام کرد که دیگر متهمان این پرونده که نامشان به عنوان سرشاخه ذکر شده و صرافیها نیز پرونده دیگری دارند که مفتوح است و در زمان خودش بررسی میشود.
با وجود اینکه متهم وجود زیرمجموعه در فعالیتش در شرکت را رد کرد، اما قاضی طبق شواهد و اظهارات پیشین متهم ثابت کرد که بیشترین تعداد زیرمجموعه را این متهم داشته است. همچنین ارتباط متهم با شرکت و اطلاعش از نحوه فعالیت آن نیز براساس اظهارات پیشین متهم در دادگاه توسط قاضی قرائت شد.
متهم همچنین ۷۰۰ فوین داشته که به نام همسرش حساب باز و به آن واریز کرده بود که در جواب چرایی این موضوع از سوی قاضی پاسخ داد «یک موضوع شخصی است!»
همچنین وی اقرار کرد که ۵ حساب داشته و ۵ نفر از جمله همسر، داماد، خواهر، عمو و یکی از دوستانش را به این شرکت معرفی کرده، اما اعلام کرد که از دیگر زیرمجموعهها اطلاعی ندارد.
چهارمین جلسه دادگاه به دلیل طولانی شدن زمان آن به پایان رسید و ادامه دفاعیات این متهم و دیگر متهمان این پرونده در جلسه بعدی بررسی میشود.
انتهای پیام/چ