به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، هر از چندگاهی خبر قتل یا درگیری با سلاح‌های سرد و گرم و یا کشف محموله‌های اسلحه در حال قاچاق باعث واکنش‌هایی به این موضوع می‌شود که افزایش خشونت در جامعه ممکن است منجر به افزایش استفاده از سلاح در میان عده‌ای از مردم شود. موضوعی که با گسترش آن نگرانی‌های زیادی در سطح جامعه ایجاد خواهد کرد. به تازگی (۲۲ تیر)، بزرگ‌ترین باند اسلحه در استان گلستان توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) این استان کشف و ضبط شد. در این عملیات سربازان گمنام امام زمان (عج) ۱۹۱ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و در همین زمینه چهار نفر را دستگیر کرده و تحویل مراجع قضائی دادند.

یا مثلاً در پنجم تیر مأموران پلیس امنیت تهران بزرگ سه فروشنده اسلحه در پایتخت را دستگیر کردند. در بازرسی از مخفیگاه این افراد، ۱۲ قبضه اسلحه از نوع "رولور"، "شاهکش" و "کلت" به همراه تیر‌های جنگی کشف و ضبط شد. درست یک روز قبل از این اتفاق هم انتشار ویدئویی از یک بازیگر جوان به همراه همسرش که در آن از اسلحه گرم و سرد استفاده شده بود حاشیه‌هایی ایجاد کرد تا جایی که این بازیگر روز بعد توسط پلیس بازداشت شد. از طرفی در ۲۸ خرداد سردار وحید مجید رئیس پلیس فتای ناجا از رصد ۱۲۰۰ سایت، تارنما و شبکه اجتماعی دارای محتوای مربوط به اسلحه و تیراندازی و دستگیری ۳۸ نفر در این زمینه خبر داد.

این‌ها تنها بخش از اخبار مربوط به استفاده از سلاح و یا قاچاق آن در یک ماه گذشته بود. بررسی این موضوع نشان می‌دهد که برخورد با حمل سلاح چه از نظر حقوقی و چه از منظر اجتماعی می‌تواند مهم باشد.

نعمت احمدی حقوقدان درباره قانون حمل و فروش اسلحه و مجازات متخلفین در این حوزه در ۲۲ تیر، اظهار می‌کند: قانون حمل سلاح قانونی است مشتمل بر ۲۱ ماده که تمام قوانین قبلی را نقض کرده و تاریخ تصویب آن هفتم شهریور ۱۳۹۰ است. ماده یک این قانون می‌گوید که قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل آن اعم از وارد و یا خارج کردن آن‌ها از کشور غیرمجاز است. مقصود از سلاح هم انواع سلاح‌های گرم، سرد، جنگی، شکاری و گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و سلاح‌های لیزری است که وارد کردن هر نوع سلاح به کشور و خارج کردن آن‌ها از کشور هم جرم است و مرتکب به مجازات محکوم می‌شود.

وی خاطرنشان می‌کند: ماده ۵ قانون حمل سلاح می‌گوید که هر کسی مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد سنگین، شکاری و یا قطعات مؤثر آن‌ها یا فساد شود، به طور مثال اگر فردی سلاحی را در یک شهر کشور خریداری، نگهداری و به شهر دیگری حمل کند و بفروشد، حال اعم از اینکه سلاح سرد جنگی یا سلاح شکاری باشد، شش ماه تا دو سال حبس دارد. همچنین طبق ماده ۵ قانون حمل سلاح، سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن حبس از دو تا پنج سال، سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن حبس از پنج تا ۱۰ سال، سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال خواهد داشت.

این حقوقدان با بیان اینکه در مورد سلاح یک بخش وارد کردن سلاح است، عنوان می‌کند: در این رابطه حمل، نگهداری و خرید و فروش آن نیز مطرح است که انواع سلاح‌ها نیز در این مورد تقسیم بندی شده و از سلاح سرد شروع می‌شود و تا سلاح‌های گرم سنگین و قطعات موثره آن را در بر می‌گیرد. البته این موضوع هم مطرح است که فرد می‌تواند برای سلاح مجوز یا پروانه حمل بگیرد و دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضای مدت به تمدید پروانه اقدام نماید که چنانچه ظرف سه ماه بعد از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید سلاح غیرمجاز تلقی شده و مرتکب به جزای نقدی از ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال محکوم می‌شود.

موضوع مهم در زمینه سلاح این است که آیا در کشور قانون محکم و یا ضعف قانونی درباره آن وجود دارد یا خیر. احمدی در پاسخ به این سوال که آیا نیازمند وضع قانون در رابطه با حمل سلاح هستیم، بیان می‌کند: ما در هیچ مسأله‌ای کمبود قانون یا خلأ قانونی نداریم، مگر اینکه موضوع جدیدی باشد، مانند جرایم رایانه‌ای که مساله جدیدی است. قانون یک ابزار است و بستگی به این دارد که چه کسی از آن استفاده کند. متأسفانه ما ضعف اجرا داریم نه ضعف قانون. ایراد دیگری هم که در برخی موارد داریم این است که قوانین نسبت به افراد تفسیر پذیر است. اشکال ما در نحوه اجرای قانون است وگرنه خلأ قانون نداریم، بلکه در نحوه اجرا و انطباق موضوع و همچنین فردی که محاکمه می‌کنیم در برخی موارد شاهد هستیم که برخی خودی و برخی ناخودی هستند.

از طرفی این موضوع که چه کسانی می‌توانند سلاح حمل کنند از سوالاتی است که ممکن است برای خیلی‌ها به وجود بیاید. در این زمینه در ۱۷ تیر علی نجفی‌توانا رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز می‌گوید: داشتن اسلحه در چندین حالت قابل توجه است. یک، شخصی اسلحه با مجوز دارد و مجاز به حمل آن است که در این صورت اگر فرد معمولی بود و خارج از موارد ضروری در قتل و ضرب و جرح استفاده کرد، قابل مجازات است لذا استفاده از اسلحه در نزد این افراد جرم نیست مگر اینکه برای تهدید دیگران و یا تعرض به جان و مال و ناموس مردم باشد.

وی می‌افزاید: دسته دیگر مأمورین انتظامی و بعضی از نهاد‌های امنیتی و نظارتی هستند که اسلحه در اختیار دارند و این اسلحه با مجوز است و تابع آئین‌نامه و ضوابط ویژه‌ای است و گذر از آن‌ها و بی‌توجهی به آن‌ها جرم است، حتی اگر اقدام خارجی مانند ضرب و جرح و یا قتلی صورت نگیرد. مأمور انتظامی حتی نمی‌تواند در تعقیب یک قاتل فراری یا سارق فراری از اسلحه برای کشتن شخص استفاده کند. گروه دیگر افرادی هستند که اسلحه را بدون مجوز خریداری می‌کنند و این اسلحه یا برای امنیت خودشان و یا برای افزایش احساس امنیت همراهشان است و یا به صورت پنهانی در محل کار یا منزل خود نگهداری می‌کنند که این افراد جز در موارد خاص از آن استفاده نمی‌کنند. گروه دیگر هم افرادی هستند که اسلحه را خریداری می‌کنند و برای مقاصد خاص یا قصد ارعاب یا اخاذی و ضرب و جرح و یا قتل و یا سرقت‌های مسلحانه و ... استفاده می‌کنند که این افراد هم در یک گروه خاصی هستند که از آن برای افزایش قدرت تعرض و تهاجم خود استفاده می‌کنند.

نجفی‌توانا همچنینی درباره قوانین مربوط به سلاح در کشور تصریح می‌کند: قوانین ما در مورد اسلحه و استفاده از آن سه رویکرد مختلف دارد. رویکرد اول حمل اسلحه غیرمجاز و یا خرید و فروش آن است که به جرم جنحه شناخته شده است و تحت عنوان قانونی قابل تعقیب و مجازات است و مجازاتش از شش ماه تا دو سال حبس است. اگر اسلحه غیرمجاز باشد شخص مرتکب دو جرم شده است، یکی داشتن اسلحه غیرمجاز و دیگری استفاده از آن برای تهدید دیگران و اخاذی و باج خواهی است که در حالت دوم شخص نه تنها قابل مجازات است بلکه به علت استفاده از اسلحه مجازات او تشدید می‌شود و به دو مجازات از باب تعدی مادی محکوم می‌شود یعنی یکی داشتن اسلحه غیرمجاز و دیگری استفاده از آن برای تهدید دیگران یا باج خواهی که آن را از عوامل مشدده تلقی می‌کنیم.

این حقوقدان اضافه می‌کند: رویکرد دیگر استفاده از اسلحه برای قتل و ضرب و جرح است که در این زمینه با دو رویکرد مواجهیم. رویکرد مربوط به افراد عادی است که به علت کینه و کدورت برای گرفتن انتقام از اسلحه استفاده می‌کنند که باز تعدد جرم را داریم و شخص قاتل غیر از مجازات قصاص در خصوص استفاده از اسلحه و حمل اسلحه غیرمجاز قابل تعقیب و مجازات است. حالت دیگر استفاده از اسلحه توسط قاتلین حرفه‌ای است و آن‌ها معمولاً با توجه به پول و دسترسی که دارند افراد خاصی را که مورد نظر اجیرکنندگان هست مورد استفاده قرار می‌دهند و آن را به عنوان شغل تلقی می‌کنند و در همه کشور‌ها و در ایران هم از افراد مزدور برای قتل دیگران و مجروح کردن دیگران استفاده می‌کنند.

وی با یادآوری این‌که "حمل اسلحه جرم است"، می‌گوید: باید قبل از این‌که به تشدید مجازات آن توجه کنیم قوانین موجود در کشور را مورد عنایت قرار دهیم. افرادی که برای دفاع خود و امنیتشان از اسلحه استفاده می‌کنند، به دلیل این است که با توجه به التهاب سیاسی و وضعیت اقتصادی و غیره، آستانه مقاومت مردم ضعیف شده است و اگر فردی به این نقطه برسد و اسلحه در اختیار داشته باشد چه سرد و چه گرم به راحتی تعادل قدرتش را به هم می‌زند و در یک اقدام غیرمدیریت‌شده تحت تأثیر احساسات مبادرت به ارتکاب جرم می‌کند.

این جرم‌شناس در ادامه توصیه می‌کند: قبل از این‌که فقط بحث مجازات حمل اسلحه یا خرید و فروش آن را مورد توجه قرار دهیم با اقدامات پیشگیرانه سعی در مراقبت از مرز‌ها داشته باشیم و یک کار دقیق پلیسی با مطالعات علمی در این زمینه ضرورت دارد و ما می‌توانیم با اعمال اعلام عفو عمومی در این زمینه بستری را فراهم کنیم که بر اساس آن افرادی که اسلحه دارند چه تفنگ چه ... اسلحه‌شان را تحویل بدهند و مورد عفو قرار گیرند البته در این مورد ما نیاز به یک قانون داریم برای اینکه بتوانیم مردم را علاقه‌مند و جلب کنیم که اسلحه خود را تحویل بدهند.

نجفی‌توانا همچنین در ۱۰ تیر درباره استفاده از سلاح گرم در جامعه امروزی و مجازات‌های آن با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی و قوه قضائیه باید چرایی گرایش برخی مردم به حمل اسلحه را بررسی کنند اظهار می‌کند: از لحاظ علمی ریشه عدم احساس امنیت باید به دست بیاید چرا که پس از آن می‌توان با ایجاد شرایط مناسب این گرایش به حمل سلاح‌ها را به حداقل رساند. خرید و فروش اسلحه در کشور ما غیرمجاز بوده و ضمانت اجرای قانونی را به دنبال خواهد داشت، در خصوص حمل سلاح سرد نیز مدت‌ها با خلأ قانونی مواجه بودیم تا اینکه با افزایش خشونت‌ها بحث ممنوعیت‌های سلاح‌های خاص مطرح شد و حمل سلاح‌هایی مثل خنجر، شمشیر، دشنه و… نیز دارای مجازات شد؛ متأسفانه جامعه ایران در حال حاضر التهابی به همراه خود دارد و بحث تغییر گفتمان‌ها، تغییر رفتار‌ها و تغییر شرایط اقتصادی نوعی عدم تعادل روحی و روانی را برای برخی از افراد ایجاد کرده است.

این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی با بیان اینکه "مجازات حمل سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن حبس از دو تا پنج سال است"، می‌گوید: اگر اسلحه غیر مجاز باشد، حمل و خرید و فروش آن غیر مجاز است. اگر اسلحه مجاز باشد، استفاده از آن برای قدرت‌نمایی، باج‌گیری، زورگیری و … غیرمجاز است. تهدید با اسلحه نیز از سوی افرادی که دارای مجوز هستند نیز قابل مجازات است به عبارت دیگر اسلحه‌های دارای مجوز نیز برای زمانی و تحت شرایط خاص قابل استفاده است که فرد تحت حمله قرار گیرد حتی افرادی که اسلحه دارند و حافظ جان و مال مردم هستند مثل نیرو‌های انتظامی نیز باید به کار بردن اسلحه را با توجه به شرایط و آئین‌نامه به‌کارگیری اسلحه انجام دهند.

نجفی‌توانا همچنین با بیان اینکه "قوانین و مجازات‌های ما در خصوص قاچاق اسلحه نیز کافی است"، یادآور می‌شود: مرز‌های کشور گسترده است، ما با چندین کشور مرز داریم؛ کشور‌هایی مثل عراق و افغانستان که پس از جنگ‌های پایان‌ناپذیر اسلحه در آن‌ها فراوان است و قاچاقچیان به راحتی می‌توانند این اسلحه‌ها را وارد کنند و با قیمت‌های مختلف به فروش می‌رسانند. معتقدم که ثابت شده است که به وسیله مجازات نمی‌توان با جرایم برخورد کرد. اولین کاری که در برخورد با رفتار ناهنجار باید داشته باشیم این است که چرایی آن را بیابیم.

آخرین قانونی که در رابطه با مجازات قاچاقچیان، حمل‌کنندگان و نگه‌دارندگان سلاح‌های غیرمجاز تصویب شد در سال ۱۳۹۰ بوده است. این قانون ۲۱ ماده و ۷ تبصره دارد که در خصوص مجازات اسلحه‌های مختلف از جمله سلاح سرد، شکاری، گرم، خودکار و اتوماتیک و یا معمولی باشد با توجه به کالیبر در نظر گرفته شده تشریح شده که مجازات‌های آن چیست. به تناسب نگهداری، حمل، قاچاق و خرید و فروش و بر اساس نوع اسلحه اعم از جنگی، شکاری و سایر اسلحه‌ها مجازات‌هایی در نظر گرفته شده که حداقل آن شش ماه و قابل تبدیل به جزای نقدی بوده و حداکثر آن ۱۰ سال حبس است. در این قانون انواع و اقسام اسلحه جنگی، شکاری و سایر اسلحه‌ها و همین طور موضوع خرید و نگهداری، حمل و ورود و خروج آن از ایران آورده شده است.

درباره این قانون، عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: قانون سال ۹۰، مجازات کسانی که مجوز قانونی نداشته و اشخاصی که بدون اجازه قانون‌گذار مبادرت به حمل و نقل اینگونه اسلحه‌ها می‌کنند را به خوبی تشریح و مجازات آن‌ها را مشخص کرده است. طبیعی است صرفاً افرادی می‌توانند مبادرت به حمل یا نگهداری اسلحه کنند که از سازمان‌های مربوطه مجوز داشته و یا شکارچیانی باشند که مجوز گرفته و نوع سلاح آن‌ها باید مشخص باشد؛ که این افراد از مراجع ذی‌ربط تشریفات قانونی دارند که با احراز شرایط و ارائه مدارک و مواردی که شرایط آن در قانون قید شده می‌توانند کارت مجوز استفاده از اسلحه بگیرند که البته برخی از سلاح‌ها هم مانند تفنگ بادی معمولی نیازی به دریافت مجوز ندارد، اما اگر نوع اسلحه از شماره خاصی بالاتر برود حمل و خرید و فروش آن نیاز به مجوز دارد و غیرمجاز محسوب می‌شود.

به گفته بیشتر کارشناسان در موضوع سلاح خلأ قانونی وجود ندارد و نوع و شدت اجرای این قانون می‌تواند در افزایش یا کاهش استفاده از سلاح در کشور تأثیرگذار باشد. یحیی کمالی‌پور نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در ۱۱ اردیبهشت می‌گوید: عدم توجه به وضعیت دارندگان سلاح، عدم کنترل، عدم نظارت و عدم مدیریت جامعه در حوزه سلاح‌های غیر مجاز باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، تأکیدات مقام معظم رهبری نیز مبنی بر این بود که ما در این حوزه فرهنگ سازی کنیم و در جهت اینکه اسلحه به راحتی در اختیار مردم قرار نگیرد به میزان کافی کنترل و نظارت داشته باشیم، اگر هم این سلاح در اختیار مردم قرار گرفت به گونه‌ای باشد که مردم به راحتی آن را حمل نکنند و از آن استفاده نکنند، خلأ این مسائل در جامعه احساس می‌شود و بیشتر باید به آن توجه شود.

بررسی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز هم نشان می‌دهد که کمبودی در زمینه قانونی وجود ندارد. این قانون مشتمل بر ۲۱ ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه هفتم شهریور ۱۳۹۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۲۶ شهریور ۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. همچنین آئین‌نامه اجرایی این قانون در جلسه هشتم دی ۱۳۹۲ به تصویب هیئت دولت رسید.

فصول پنج‌گانه این قانون شامل فصل اول؛ کلیات (مواد یک تا چهار)، فصل دوم؛ سلاح و مهمات (مواد پنج تا ۱۰)، فصل سوم؛ اقلام و مواد تحت کنترل (مواد ۱۱ تا ۱۳)، فصل چهارم؛ تشدید و تخفیف مجازات‌ها (مواد ۱۴ تا ۱۷) و فصل پنجم؛ سایر مقررات (۱۸ تا ۲۱) می‌شود.

در فصل اول (کلیات)، قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آن‌ها به کشور و یا خارج نمودن آن‌ها از کشور به طور غیرمجاز دانسته شده و مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاح‌های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آن‌ها است. همچنین اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گاز‌های بیهوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی است. ضمن اینکه طبق ماده چهارم این قانون، وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آن‌ها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آن‌ها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازات‌های مندرج در این قانون محکوم می‌شود.

بیشتر بخوانید: شلیک به امنیت / فروش اسلحه واقعی در دنیای مجازی شدت بیشتری گرفته است

در فصل دوم (سلاح و مهمات)، هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آن‌ها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

همچنین بر مبنای ماده ششم این قانون، هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها را خریداری، نگهداری یا حمل کند یا با آن‌ها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

این ماده تبصره‌ای دارد که بر مبنای آن هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود. ضمن اینکه بر مبنای تبصره ماده هفتم این قانون، آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه در خصوص تعیین جدول انبوه هر یک از مصادیق این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، دادگستری و اطلاعات تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران برسد که این کار در جلسه هشتم دی ۱۳۹۲ به تصویب هیئت دولت رسید و جدول آن در ادامه خواهد آمد.

در فصل سوم (اقلام و مواد تحت کنترل) این قانون هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آن‌ها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:

همچنین بر اساس ماده ۱۲ هر کس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آن‌ها اقدام کند و یا هر گونه معامله دیگری با آن‌ها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:

در فصل چهارم (تشدید و تخفیف مجازات‌ها) این قانون موارد منجر به تشدید و یا تخفیف در مجازات‌های این قانون آمده است و در فصل پنجم (سایر مقررات) سایر مقرراتی که مربوط به این قانون می‌شود تشریح شده است.

همچنین تعاریف مربوط به سلاح سرد و گرم و انواع آن در آئین‌نامه اجرایی مصوب هیئت دولت آمده است که در آن سلاح گرم، سلاحی که با استفاده از نیروی گاز باروت (نیروی حاصل از احتراق پیشرانه) یا به صورت دستی مسلح شده و توانایی پرتاب یک یا چند گلوله را به صورت تکی (تک تیر) و یا متوالی (رگبار) دارد و به سه دسته زیر تقسیم می‌شود:

۱. سلاح گرم سبک (سلاح کوچک): سلاحی که برای استفاده انفرادی طراحی و ساخته شده و توسط یک نفر قابل حمل و بهره‌برداری است و کالیبر آن‌ها از ۵.۵ میلی‌متر تا کمتر از ۷.۱۲ میلی‌متر و در بعضی انواع از ۲۲.۰ الی ۳۸.۰ اینچ است و به دو نوع زیر تقسیم می‌شود:

نوع اول سلاح گرم سبک خودکار: سلاحی که معمولاً دارای مکانیزم آتش حداقل دو وضعیتی (ضامن شلیک) است و با خشاب یا نوار فشنگ‌گذاری شده و خروج پوکه به صورت خودکار توسط مکانیزم سلاح انجام می‌شود و چنانچه برگه ناظم آتش آن‌ها در حالت تک تیر قرار داده شود با هر بار فشار ماشه یک گلوله شلیک و در حالت سه تیر یا رگبار با هر بار فشردن ماشه بیش از یک گلوله شلیک می‌کنند.

نوع دوم سلاح گرم سبک غیرخودکار: سلاحی که توانایی یک بار شلیک با فشردن ماشه را داشته و غالباً فشنگ‌گذاری آن به صورت دستی انجام و پوکه آن به صورت دستی از سلاح خارج می‌شود.

۲. سلاح گرم نیمه‌سنگین: سلاحی که به وسیله دو یا سه نفر خدمه استفاده می‌شود و بعضی از انواع آن می‌تواند توسط یک نفر حمل و استفاده شود و کالیبر آن‌ها از ۷.۱۲ تا ۱۰۶ میلی‌متر است.

۳. سلاح گرم سنگین: ادوات و تجهیزاتی که حمل و نقل آن‌ها به بیش از سه نفر نیروی انسانی یا امکانات لجستیکی نیاز دارد و هدایت آتش آن‌ها توسط سامانه‌های جانبی انجام می‌شود و کالیبر آن‌ها بالاتر از ۱۰۶ میلی‌متر است، از قبیل توپ ۱۳۰ میلی‌متری و توپ ۱۵۵ میلی‌متری.

همچنین سایر تعاریف در مورد انواع سلاح‌ها در این آئین‌نامه به شرح زیر است:

سلاح سرد: وسایل، آلات و ادواتی که بر خلاف اسلحه‌های گرم در اثر استفاده، صدا، شعله و حرارت ایجاد ننموده و اصابت آن‌ها به بدن منجر به ایجاد پارگی، خونریزی، از کار افتادن موقت یا دائم اعضا و نهایتاً آسیب جسمی و روحی یا فوت می‌شود.

سلاح سرد جنگی: سلاحی که از آن در نیرو‌های مسلح برای نبرد تن به تن و دفاع شخصی استفاده می‌گردد، از قبیل سرنیزه قابل نصب روی سلاح جنگی و کارد سنگر و تیر و کمان غیرمتعارف.

سلاح جنگی: سلاحی که صرفاً توسط نیرو‌های مسلح استفاده و به سه دسته سبک، نیمه سنگین و سنگین تقسیم می‌شود.

سلاح شکاری: سلاحی گرم و سبک که به منظور شکار، حفاظت از احشام و مزارع، آموزش و مسابقه به کار می‌رود و به انواع ساچمه‌زنی، خفیف‌های بلند و گلوله‌زنی غیرخودکار که خارج از سازمان رزم نیرو‌های مسلح می‌باشد (اعم از گلنگدنی، نیمه اتوماتیک، زیربازشو، روبازشو و خفیف) تقسیم می‌شود.

مهمات: مظروفی با اشکال و ابعاد معین که محتوی باروت یا پیشرانه‌ای مشخص برحسب نوع مشخصات سلاح می‌باشد که بر اثر فعال شدن توسط مکانیسم اسلحه می‌تواند پرتابه همراه خود را به فاصله تعیین شده پرتاب کند. مهمات هر سلاح با کالیبر یا نام آن اسلحه معرفی می‌شود. در بعضی انواع مهمات به منظور ایجاد ترکش و تخریب از مواد منفجره یا محترقه آتش‌زا استفاده می‌شود از قبیل نارنجک دستی یا تفنگی، انواع مین ضدنفر و مین ضدتانک و انواع بمب‌ها.

سلاح لیزری: سلاحی که توسط آن امواج همسان تقویت شده از جنس نور به شکل ممتد یا متناوب تولید می‌شود و توانایی از بین بردن، آسیب‌رسانی و از کارافتادگی موقت یا دائم انسان یا موجودات زنده یا اشیا را دارد.

شبه‌سلاح: وسایلی که به دلیل شباهت ظاهری و کاربردی، می‌توانند به منظور سو استفاده و اقدام مجرمانه جایگزین سلاح گرم شوند، از قبیل انواع کلت‌های گازی ساچمه‌زن و تولید صدا و انواع اسلحه صوتی با فرکانس‌های مختلف.

سلاح آموزشی: سلاحی که به نحوی در آموزش تیراندازی استفاده می‌شود، از قبیل اسلحه‌های ورزشی، گلوله‌زن، ساچمه‌زن و خفیف.

سلاح بیهوش‌کننده: سلاحی که عمدتاً برای تزریق مواد بیهوش کننده به حیوانات از آن‌ها استفاده می‌شود و در آن کپسول حاوی مواد بیهوش‌کننده با فشار هوای فشرده به سمت هدف پرتاب شده و با مکانیزم بعدی، عمل تزریق انجام می‌پذیرد.

قطعات مؤثر در سلاح: قطعات اصلی سلاح که می‌توانند به تنهایی و یا در کنار قطعات دیگر ماهیت سلاح یافته و آن را آماده استفاده کنند و عمدتاً شامل لوله، بدنه، حامل گلنگدن و سیستم چکاننده کامل در سلاح‌های جنگی و لوله، کوپ و مخزن سلاح در سلاح‌های شکاری می‌باشند.

اقلام و مواد تحت کنترل: اقلام، مواد و تجهیزاتی که تولید، ساخت، مونتاژ، واردات، صادرات، ترانزیت (عبور)، ترخیص، حمل، نگهداری و هرگونه معامله آن‌ها تحت کنترل می‌باشد از قبیل انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گاز‌های بی‌هوش‌کننده، بی‌حس‌کننده، اشک‌آور، شوک‌دهنده‌ها و تجهیزات نظامی و انتظامی.

مواد محترقه: موادی که در ساختمان مولکولی آن‌ها اکسیژن کافی برای سوختن آن‌ها وجود داشته و عملاً در موقع سوختن نیاز به اکسیژن بیرون از خود ندارند. این مواد بر اثر تحریک با سرعت یک سانتی‌متر بر ثانیه و پایین‌تر و ایجاد گرمای زیاد و شدید سوخته و اگر در محیط بسته قرار داشته باشند، سوختن آن‌ها با انفجار همراه است، از قبیل انواع باروت، مواد نورافشانی، وسایل آتش‌بازی و منورها.

مواد ناریه: موادی که با سرعت بسیار بالا بدون نیاز به اکسیژن محیط در اثر تحریک، وارد واکنش سوختن شدید یا انفجار می‌شود.

مواد منفجره: موادی که در ساختمان مولکولی آن‌ها اکسیژن کافی برای سوختن آن‌ها وجود داشته و به ضربه، اصطکاک و حرارت به شدت حساس بوده و در اثر تحریک با سرعت (۲۰۰۰) تا (۹۰۰۰) متر بر ثانیه وارد واکنش انفجاری شده و انرژی بسیار بالایی که با انفجار همراه است آزاد می‌کنند و شامل مواد منفجره نظامی که در ساخت محصولات نظامی به کار می‌رود (از قبیل نیتروگلیسیرین، تی ان تی و سی چهار (C ۴) و مواد منفجره غیرنظامی که در فعالیت‌های استخراج معدن و پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شوند، از قبیل دینامیت، آنفو و امولایت) می‌گردند.

مواد شیمیایی: موادی که برای کشتن، ایجاد جراحت شدید یا ناتوان کردن افراد از طریق تأثیرات فیزیولوژیکی در عملیات‌های تروریستی به کاربرده می‌شوند مانند گاز‌های شیمیایی تابون و مارین، عوامل عصبی، خفه‌کننده و تاول‌زا که به عنوان عوامل شیمیایی هم شناخته می‌شوند یا به دلیل خاصیت اکسیدکنندگی بالا به عنوان تأمین‌کننده اکسیژن موردنیاز در ساخت ترکیبات محترقه و منفجره به کار می‌روند، از قبیل نیترات‌ها، پرکلرات‌ها و پراکسیدها.

مواد رادیواکتیو (پرتوزا): مواد هسته‌ای و چشمه‌های پرتوزا که به دلیل پرتوزایی، تحت نظارت‌های قانونی قرار می‌گیرند.

مواد میکروبی: موادی که تسری‌دهنده باکتری‌ها (مانند سیاه زخم، بوتولیس و طاعون)، ویروس‌ها (مانند کریمه، کنگو و تب کیو)، قارچ‌ها (مانند آفلاتوکسین‌ها) و انگل‌هایی می‌باشند که خاصیت بیماری‌زایی بالا، ناتوان‌کنندگی قوی و مهلک برای همه موجودات زنده دارند و به طور کلی هرگونه سو استفاده از عوامل بیولوژیک و فرآورده‌های آن‌ها که سلامت یا ساختار انسان‌ها، منابع طبیعی و حتی اهداف غیرزنده را تهدید نموده و مخل امنیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی گردد.

گاز‌های اشک‌آور، بی‌هوش‌کننده و بی‌حس‌کننده: گاز‌هایی که موجب تحریک و سوزش شدید به همراه آب ریزش از چشم و بینی، اختلال تنفسی و ناتوانی موقت جسمانی می‌شوند و به دلیل خاصیت ناتوان‌کنندگی، در ساخت تجهیزات دفاع شخصی و ضد شورش از قبیل افشانه‌ها استفاده می‌شوند.

شوک‌دهنده‌ها (شوکرها): هر نوع وسیله‌ای که انواع انرژی الکتریکی و غیرالکتریکی را به صورت شوک به بدن انسان وارد می‌کند و فرد را دچار بی‌حرکتی و ناتوانی موقت می‌نماید.

تجهیزات نظامی: تجهیزات و اقلام خاص مورد استفاده توسط نیرو‌های مسلح در مأموریت‌های نظامی از قبیل دوربین‌های حرارتی و دید در شب، بی‌سیم‌های نظامی و هواپیما‌های شناسایی بدون سرنشین.

تجهیزات انتظامی: تجهیزات و اقلامی که در مأموریت‌های نیروی انتظامی به منظور تأمین امنیت جامعه و افراد استفاده می‌شوند از قبیل دستبند، باتوم و چراغ‌های گردان هشدار دهنده و یا طبق ضوابط برای دفاع شخصی در اختیار افراد قرار می‌گیرد از قبیل افشانه اشک‌آور.

گروه سازمان‌یافته: گروهی مرکب از سه نفر یا بیشتر که با هدف ارتکاب جرایم موضوع این قانون به صورت هماهنگ فعالیت نمایند.

بر مبنای ماده پنجم این آئین‌نامه، جدول تعیین میزان انبوه اسلحه، مهمات، قطعات مؤثر و مصادیق آن موضوع تبصره ماده ۷ قانون به شرح زیر است:

همچنین بر اساس ماده ششم این آئین‌نامه، جدول تعیین میزان انبوه اقلام و مواد تحت کنترل موضوع ماده ۱۳ قانون به شرح زیر است:

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

هفت‌تیرکش‌ها به بهشت نمی‌روند!