دادستان عمومی و انقلاب قزوین در نشست مسئولان قضایی با هیات مدیره جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گفت: نه کارشناس قاضی است و نه قاضی کارشناس است بلکه ملاک و معیار برای هر دو باید قانون باشد.

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین در نشست مسئولان قضایی با هیات مدیره جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری با بیان اینکه ملاک کار کارشناس و قاضی باید قانون باشد، گفت: کارشناسان کمک کار قاضی هستند و باید از ظرفیت فنی‌ای که در اختیار دارند به خوبی استفاده کنند تا همکاران قضایی ما در تصمیمات خود دچار خطا و اشتباه نشوند.

قاسمی افزود: رابطه کارشناس و قاضی یک رابطه کاملا عاطفی است و زمانی که قاضی تصمیم نهایی خود را درباره پرونده‌ای می‌گیرد باید به کارشناسی انجام شده اطمینان و اعتماد قلبی داشته باشد و کارشناسان نیز باید به این موضوع واقف باشند که نظریات آن‌ها در تصمیمات قضایی، تحقق عدالت و اجرای صحیح قانون تاثیر بسزایی دارد و نباید به گونه‌ای باشد که خدایی ناکرده موجب تضییع حقوقی فردی، عمومی و دولت شود.

وی اضافه کرد: تخلفات به عمد و با سوء نیت در بین کارشناسان رسمی استان بسیار اندک است، اما باید در زمینه برخی کارشناسی‌ها و کارشناسان آسیب شناسی انجام شود و قطعا با مطرح شدن موضوعات و مشکلات در نشست‌های مشترک با رویکرد آسیب شناسی و با نگاه پیشگیرانه به وضعیت مطلوب نزدیک‌تر خواهیم شد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: عمده دغدغه ما تعداد و نحوه ارجاعات پرونده به کارشناسان و دستمزد کارشناسی‌ها است که این موارد باید به عدالت نزدیک شود، زیرا تعیین دستمزد در برخی موارد متناسب با موضوع پرونده و زحمتی که کارشناسان باید متحمل شوند، نیست که امیدواریم در این موارد نیز با تعامل و همکاری به نتایج مطلوب دست یابیم.

این مقام قضایی استان تاکید کرد: کانون کارشناسان از لحاظ علمی باید تقویت شود و کارشناسان باید به سطح مطلوبی از لحاظ علم ودانش برسند و بهترین تبلیغ برای آن‌ها کیفیت نظریات کارشناسی است و در شرایطی که قوه قضاییه در گام دوم انقلاب در مسیر تحول قرار گرفته است؛ کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز باید تحول و ارتقاء را در برنامه‌های گوناگون خود قرار دهد و در این مسیر قرار گیرد.

دادستان قزوین خاطرنشان کرد: عمده تخلفات در کارشناسی تاخیر در ارائه نظر کارشناسی، سهل انگاری و کوتاهی فنی از سوی برخی کارشناسان، ارزیابی غیرواقعی در خصوص وثیقه ها، نقض قوانین و مقررات مربوطه است که این موارد در نشست‌های مشترک باید مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای پام/ک

نشست مسئولان قضایی با هیات مدیره جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.