حمیدرضا حاجیبابایی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در گفتوگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه موضوع افزایش حقوقها در سال ۱۳۹۸ قصه بیقانونیها، تخلفها، نابسامانیها و بیعدالتیهاست، گفت: این موضوع خواسته و دانسته انجام میپذیرد و برخی افراد، مجلس را دور زده و بیقانونی را نهادینه میکنند.
وی تأکید کرد: عدهای عامدانه، با تغافل و تساهل حقوق میلیونها کارمند حقوق بگیر را که در زندگی روزانه خود با مشکلات عدیدهای مواجه هستند، زیر پا میگذارند و از نجومیبگیران حمایت میکنند.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس با اشاره به اینکه این افراد در تمام بحثها، استدلالها و مصاحبههای خود اصرار بر تخلف دارند، اظهار کرد: مصاحبههای تشریفاتی بعضی از دوستان در مجلس یا دولت برای سرپوش نهادن به این تخلفات با استناد و ادله محکم، بارها در جلسات و نشستها به اثبات رسیده است.
بیشتر بخوانید: تخلفات دولت در اجرای قانون افزایش حقوق را پیگیری کنید + متن نامه
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: این افراد در مصاحبه و گفتگوها مصوبه مجلس را نظر شخصی بنده برمیشمارند و به این وسیله میخواهند جاسازی بند موهوم و تقلبی خود ساخته را قانون جلوه دهند. همنوایی و هماهنگی این اشخاص با نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه جالب است، آنها به گونهای عمل میکنند که به مردم القا کنند که قانون درست اجرا شده است در صورتی که رئیس مجلس تصویب نامه دولت در مورد حقوقهای نجومی را ابطال کرده است.
حاجیبابایی بیان کرد: افرادی که مدعی قانونی عمل کردن دولت هستند در واقع همان دوستانی هستند که بند ۱۵۸ را به صورت غیرقانونی در قانون جاسازی کرده و دولت را در عمل به قانون مبسوط الید کردند و این بند مجوزی شده برای افزایش ۵ میلیون تومانی حقوقهای ۳۰ میلیون تومانی و ۴۴۰ هزار تومان برای کسی که حداقل حقوق را میگیرد.
وی بیان کرد: دومین موردی که باید به آن اشاره شود، نامه ریاست مجلس شورای اسلامی برای مصوبه افزایش حقوقها توسط دولت را تفسیر جدیدی از ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری میدانم که حدود ۱۰ سال به صورت غیرقانونی اجرا و موجب شده حقوق مکتسبه شود، بنابراین این موضوع حقوق مکتسبه اعضای هیئت علمی، قضات و غیره را ضایع میکند، فارغ از این که این تفسیر اقدامی است که ۱۰ سال پیش توسط وی باید انجام میشد؛ اما این موضوع، ارتباطی به پیگیری برای مساله اجرای جزء"ی" بند "الف"تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۹۸ ندارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: بحث ما افزایش عادلانه و قانونی حقوقها در سال ۹۸ است اگر چه این کار رئیس مجلس در جهت عدالت میتواند، نقش آفرینی کزده و تخلفات دولت را آشکار کند و در ادامه پاسخ محکمی به تدوینکنندگان بند غیر قانونی ۱۵۸ و مصاحبه نوبخت است که میگویند دولت قانونی عمل کرده و اگر نکرده مجلس آن را لغو کند که البته لغو کرد یا بگویند نظر حاجیبابایی در این مورد شخصی است که معلوم شد، نظر رئیس مجلس هم هست.
رئیس فراکسیون فرهنگیان عدم اجرای قانون توسط دولت را سومین مورد دانست و گفت: دولت قانون مجلس را اجرا نکرده است و با همکاری افرادی در مجلس که راه را هموار کرده، در پی آن هستند تا برخلاف قانون مصوب مجلس عمل کنند، بنابراین با مصاحبههای مختلف تخلف محرز دولت را پوشش داده و به دنبال تثبیت این کار غیرقانونی و بی عدالتی هستند تا یک بار دیگر طعم شیرین عدالت را بر حقوقهای زیر ۵ میلیون تومان حرام کنند.
نماینده مردم همدان با بیان اینکه موضوع پرداخت به دانشجو معلمان، رزمندگان معسر و ایثارگران از مصادیق بارز تخلف دولت در اجرای قانون است، اظهار کرد: کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته کشوری و لشکری کاملا با چشم باز این مطالب را رصد کرده و بر همه پیچ و خمهای گفتاری و رفتاری گویندگان و مصاحبه کنندگان آگاهی دارند، چگونه مهر تأیید بر ظلم به کسانی میزنند که حقوق آنها زیر ۵ میلیون تومان است، به ویژه کسانی که از ۲.۵ تا ۵ میلیون تومان دریافتی دارند و اعتبار همسان سازی بازنشستگان مظلوم را در لابلای بند ناجوانمردانه ۱۵۸ پنهان نموده و آب به آسیاب نجومی بگیران ریختند.
حاجیبابایی تأکید کرد: سرانجام بایدمعلوم شود، چه کسی بند ۱۵۸ را به قانون اضافه کرده و مجلس، ریاست و دیگران را با مشکل مواجه کرده و دولت را در مسیر غلط هدایت کرده است.
همراه با مصوبه بند (ی)، حکم دیگری تحت عنوان بند (۱۵۸) متفرقه بدون مطرح شدن در جلسه صحن علنی که سرمنشاء قانونگریزی است به دولت ابلاغ شد که براساس آن به دولت اختیار تام برای هرگونه افزایشی داده است.
انتهای پیام/