وی افزود: با اینکه زنجان در مجاورت و همسایگی پایتخت نیست، ولی مشکلات استان‌های مجاور به میزان زنجان نبوده و درگیر تغییر کاربری اراضی با این گستردگی نیستند.

صادقی نیارکی با بیان اینکه در وضعیت موجود ۲ وظیفه بر عهده شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان است، خاطرنشان کرد: اول، جلوگیری از ادامه فعالیت است تا با شکستی که در گذشته اتفاق افتاده مواجه نشویم و دوم اینکه انحراف و کجی‌هایی که در گذشته توسط عده‌ای فرصت‌طلب و سودجو ایجاد شده را جبران کرده و به حالت اولیه بازگردانیم.

رئیس کل دادگستری استان زنجان ادامه داد: سودجو‌ها ۹۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی را تصرف و در آن ویلاسازی کرده‌اند و ۵۳ باغ‌شهر بدون مجوز قانونی در استان ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: این موضوع به اندازه‌ای مهم است که باید یک قرارگاه برای پیگیری آن توسط دادستان تشکیل شود.

صادقی نیارکی با بیان اینکه تا کنون حداکثر نسبت به ۳۰ درصد اراضی‌ها شکایت شده است، گفت: رعایت نکردن قواعد دادرسی در درون مواعد مقرر، مشمول مرور زمان می‌شود که بخش زیادی از آرای برائت نیز به دلیل کوتاهی در انجام وظیفه مشمول این مرور زمان شده است.

وی اظهار داشت: کوتاهی در انجام وظیفه از سوی برخی مسولان در گذشته، کمتر از مرتکب جرم نبوده و مبارزه با تغییر کاربری باید در دستور کار شورا قرار گیرد.

وی تاکید کرد: دادستان مرکز استان باید دستگاه‌هایی که کوتاهی کرده و اقدامات مجرمانه‌ای صورت گرفته را شناسایی و در چرخه برخورد قانونی قرار دهد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه هم‌اکنون بالغ بر ۱۱۰ مورد نیز در حال ساخت است، گفت: با وجود ظرفیت‌های مختلف در استان، این اشخاص چگونه به خود اجازه می‌دهند که به اقدام غیرقانونی خود ادامه دهند و این موضوع در اسرع وقت باید تعیین تکلیف شود.

وی تاکید کرد: هیچ عذری برای هیچ دستگاهی اعم از نظارت‌کننده و مجری در اجرای قانون پذیرفته نیست.

صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: از امروز تمام ساخت‌وساز‌ها متعلق به هر فرد و سازمانی که باشد اِعمال قانون می‌شود چرا که جامعه، رفتار تبعیض‌آمیر را نمی‌پذیرد و در اجرای عدالت باید نگاه یکسان به جامعه هدف و بدون عدول از مقررات باشد.

وی با بیان اینکه طی صورتجلسه‌ای با نمایندگان باغ‌شهر‌ها مقرر شود که هیچ‌گونه ساخت‌وساز جدیدی در آنجا انجام ندهند، گفت: وضع موجود، صورتجلسه و تامین دلیل شده و از این به بعد اگر بنایی ایجاد شده باشد دستگاه‌های متولی امر باید پاسخگو باشند.