به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از گمرک ایران،  گمرک ایران در گزارشی مربوط به وضعیت رسوب کالا در بنادر و میزان کانتینر‌های گروه ۴ کالایی، اعلام کرد:‌

۱- وفق دستور مورخ ۱۳۹۸/۴/۲ ریاست جمهوری مقرر گردید برای رفع مشکلات و ترخیص سریع کالا، کمیته‌ای به ریاست وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و با شرکت نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک تشکیل شود.

۲- متعاقب بازدید بعمل آمده از مجتمع بندری شهید رجائی بندرعباس به همراه نمایندگان مطلع و تام‌الاختیار وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد و ضمن استماع توضیحات فعالان اقتصادی، صاحبان و واردکنندگان کالا‌ها به این اماکن، در ارتباط با مشکلات موجود مواردی در جلسه فی‌مابین دستگاه‌های مزبور در ۱۲ بند مصوب گردید که به استحضار ریاست محترم جمهوری رسیده و وفق دستور آن مقام محترم مقرر گردید مصوبات مذکور پیگیری شده و پیشنهاد‌های مطرح شده با همکاری و مساعدت رؤسای دستگاه‌های ذی‌ربط تا حصول نتیجه اجرایی گردد.

۳- مطابق مفاد بند ۶ مصوبات صدرالاشاره مقرر گردیده نسبت به واگذاری کالا‌هایی که جزء اقلام ممنوعه دولتی برای واردات بوده و بدون اخذ مجوز ثبت سفارش وارد بنادر شده و مهلت توقف قانونی این اقلام سپری گردیده است به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام شده و مرجع مذکور نسبت به فروش این کالا‌ها با رعایت مقررات مربوطه و در سطح گسترده اقدام کند.

 

---

۴- علی‌رغم اینکه در رسانه‌های مختلف اعلام گردیده تعداد ٤٠٠٠٠ دستگاه کانتینر حاوی کالای گروه ٤ به سازمان اموال تملیکی ارجاع شده است، اما ضمن تکذیب این خبر اعلام می‌دارد: اولاً- با عنایت به اینکه نسبت به اظهار کالا‌هایی که جزء اقلام ممنوعه دولتی برای واردات بوده به‌دلیل عدم وجود مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نشده است از تعداد این کانتینر‌ها اطلاعاتی در دست نبوده و دوماً- با توجه به اینکه اکثر این کانتینر‌ها در مناطق ویژه و آزاد و در بنادر کشور دپو شده است مقرر گردید وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) نسبت به استخراج فهرست این کالا‌ها متضمن نوع کالا و تعداد دقیق آن‌ها اقدام و متعاقباً وزارت صنعت، معدن و تجارت و عنداللزوم گمرک ایران، نسبت به تعیین گروه‌های کالایی مربوطه اقدام لازم را معمول فرمایند.

شایان ذکر است آماری که از سوی وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان رسوب کالا در بنادر اعلام گردیده، در اصل میزان موجودی کالا (اعم از کانتینری، غیرکانتینری و اساسی) است که در بنادر کشور موجود است.

۵- مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن مشخص و در قانون و مصوبات مربوطه تصریح گردیده است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر، صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید، کالا مشمول مقررات متروکه می‌گردد. کالا‌هایی که در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی پس از انقضای مهلت‌های اعطایی توسط سازمان‌های مذکور، مهلت منقضی اعلام می‌شوند نیز مشمول مقررات کالای متروکه می‌گردند.

۶- آنچه درخصوص تعیین تکلیف کالا‌های اشاره شده و واگذاری آن‌ها به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در مفاد بند ۶ مصوبه اشاره شده تصریح شده «رعایت مقررات مربوطه» توسط مرجع مذکور است. مستند به مفاد بند ۲ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن، کلیه اموالی که تحت توقیف یا سرپرستی و یا مدیریت دولتی درآمده و یا به هر نحو به تصرف دولت در می‌آید طبق این قانون در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا در جمع‌آوری و نگهداری و اداره آن اقدام نموده، باید توجه داشت فروش کلیه این کالا‌ها منوط به حکم قضایی یا قانون است.

۷- علاوه بر اینکه گمرکات اجرایی کشور در زمان تنظیم اظهارنامه متروکه و اعلام آن به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نسبت به بررسی ارزش و سایر مشخصات کالا اقدام می‌نمایند، باید توجه داشت که کلیه کالا‌های مشمول، برای ارزیابی و تعیین ارزش به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌گردد.

نهایتاً می‌توان اشاره نمود فروش داخلی سازمانجمع‌آوری و فروش اموال تملیکی برای کالا‌هایی که تولید داخل مشابه ندارند با رعایت ملاحظات و مقررات مربوطه، فروش به شرط صادرات برای کالا‌هایی که دارای تولید داخل مشابه می‌باشند در جهت صیانت از تولید داخلی، امحاء و انهدام کالا‌هایی که غیر استاندارد و غیربهداشتی می‌باشند، از روش‌های تعیین تکلیف کالا‌های مشمول قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است که در هنگام تعیین تکلیف این کالا‌ها با توجه به تصریح صورت پذیرفته در متن بند ۶ مصوبات اشاره شده با عنوان «رعایت مقررات مربوطه» و تأکید وزیر امور اقتصادی و دارایی قطعاً و یقیناً ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت.

مجدداً تأکید می‌گردد حسب نظر رئیس جمهور مقرر گردیده است، وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع وضعیت رسوب کالا در بنادر کشور را پیگیری نموده و پیشنهاد‌های مطرح شده را با همکاری و مساعدت رؤسای دستگاه‌های ذی‌ربط تاحصول نتیجه اجرایی نماید که در این خصوص همواره رعایت قانون و مقررات مربوطه در تمامی اقدامات، مدنظر قرار خواهد داشت.

 

انتهای پیام/