به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ، علی سلطانی کارشناس مسائل حقوقی در میزگرد سیاسی با موضوع توقیف کشتی انگلیسی در خلیج فارس گفت: بعد از توقیف نفتکش ایران توسط انگلیس با شرایط خاصی که برنامه‌ریزی شده بود، شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که نیروی ویژه انگلیس در این عملیات شرکت کند، به‌نظر می‌رسد که این اقدام از قبل برنامه‌ریزی شده بود.

او تصریح کرد: در مواردی این چنینی که اتفاق افتاده است بحث مقابله به‌مثل مطرح می‌شود، اکنون کشور انگلیس مستأصل است، در پشت صحنه جلسات زیادی در بین خود دارند، اما در ظاهر با آرامش تمام پیش می‌رود تا نشان ندهد که قدرتش تحت الشعاع قرار گرفته است.

کارشناس مسائل حقوقی  با بیان اینکه در ابعاد حقوقی چه داخلی و چه بین‌المللی اقدام ایران در سطح قانونی بوده است، گفت: براساس قوانین داخلی و قانون مجازات از ماده ۳ تا ۹ در خصوص مکان برخی از جرایم، اتفاقات و موضوعات مختلف را مطرح می‌کند.

سلطانی با اشاره به ماده ۳ قانون مجازات اسلامی افزود: درباره کلیه اشخاص، عنوان نشده ایرانی یا غیرایرانی، که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب خطا می‌شوند، اعمال می‌شود، این اتفاق در قوانین بین‌المللی بررسی شد و طرف مقابل نیز مجازات شد، اما باز هم نیاز به‌مجازات تعزیری داشت از آنجا براساس قوانین ایران نیز نسبت به آن اعمال قانون شود.

او ادامه داد: طبق ماده ۵ قانون مجازات اسلامی هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت یکی از جرایم زیر را انجام دهد مطابق قوانین خاص در ایران محاکمه و مجازات می‌شود، یکی از آن بند‌ها اقدام علیه نظام یا امنیت داخلی است، یعنی در قاعده امنیت داخلی نیز ورود می‌کند.

کارشناس مسائل حقوقی گفت: در قوانین خصوصی ما حتی این لنجی که کشتی نفتکش انگلیسی به آن صدمه وارد کرده و صاحبان لنج به سازمان بنادر و کشتیرانی شکایت می‌کند و بعد سازمان بنادر نیروی دریایی سپاه وارد عمل می‌شود و با توجه به اخطار‌ها وارد عملیات و توقیف کشتی می‌شود، شاکی خصوصی هم وارد شده و طبق اخبار شاکی خصوصی به‌مرجع قضایی نیز فراخوانده شده تا این موضوع کاملا بررسی شود.

سلطانی افزود: در این کشتی سیستم‌های جی پی اس خاموش بوده و عامدانه بودن این کار ثابت شده و جرم صورت گرفته است.

او ادامه داد: ایران از لحاظ حقوقی حق ورود به این موضوع را داشته و باید در ابعاد قوانین داخلی نیز نسبت به آن تصمیم گرفته شود.

کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به اینکه تبعه داخل کشتی انگلیسی نبودند، گفت:  تبعه‌هایی که در آن کشتی حضور داشتند، چون از چند کشور مختلف هستند و این کشور‌ها درخواست بازگشت اتباعشان به کشورشان را داشتند، می‌توان نسبت به آزادی برخی از اتباع که نقشی نداشتند، امیدوار بود.

سلطانی افزود : تیمی از کشتی به‌عنوان مدیران کشتی را هدایت می‌کردند و تعدادی از آن‌ها از جمله ناخدا و مدیران کشتی طبق قوانین داخلی محاکمه و بعد مجازات می‌شوند.

 

انتهای پیام //ا.ز