مهدی محمدی، دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفتوگو با خبرنگار حوزه فنآوری گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تفاهمنامههای این ستاد در حاشیه نمایشگاه الکامپ اظهار کرد: ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی در حاشیه نمایشگاه الکامپ سه تفاهمنامه را به امضا رساند.
دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ادامه داد: یک تفاهمنامه با مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه، دیگری با سازمان صنفی – رایانهای و یک تفاهمنامه هم با صندوق نوآوری و شکوفایی و یکی از کانونها به امضا رساندیم.
وی درباره تفاهمنامه با مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیان کرد: ستاد اقتصاد دیجیتال و سازمان فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای ایجاد یک شتابدهنده در حوزه استارت آپ حقوقی با یکدیگر تفاهمنامهای را به امضا رساندند.
محمدی ادامه داد: این تفاهمنامه در راستای استفاده از ظرفیت استارت آپهای حقوقی و بسترسازی مناسب جهت افزایش و گسترش عملکرد این استارت آپها است.
بیشتر بخوانید: ۳۰ هزار نفر زیر چتر حمایتی استارت آپها/ غولهای فناوری ایرانی غوغا بهپا کردند
دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری با اشاره به دومین تفاهمنامه به امضا رسیده ، گفت: تفاهمنامه دوم ما با سازمان صنفی و رایانه و در بحث سرمایهگذاریهای خطرپذیر به امضا رسید.
وی افزود: این تفاهمنامه به صورت پایلوت در چهار استان و شرکتهای دانش بنیان فعال در این استانها اجرایی میشود و صندوقهای خطرپذیر در کنار شرکتها به وجود میآیند.
محمدی با بیان اینکه از ظرفیت سازمان صنفی رایانه کمک میگیریم، گفت: همکاری ما با سازمان صنفی – رایانهای در بحث سیاستگذاری ادامه دارد و از ظرفیت این سازمان برای صادرات محصولات خود کمک میگیریم.
دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ضمن اشاره به سومین تفاهمنامه به امضا رسیده، تاکید کرد: با صندوق نوآوری و شکوفایی و یکی از کانونها تفاهم نامهای را در راستای تأسیس صندوق مشترک خصولتی به امضا رساندهایم.
وی ادامه داد: به دنبال این هستیم تا از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی در همکاریها کمک بگیریم، برای مثال اگر هر شرکت خصوصی، یک واحد سرمایهگذاری کند، صندوق نوآوری و شکوفایی ۲ واحد سرمایهگذاری و در حوزههای اولویتدار ۴ واحد سرمایهگذاری را انجام میدهد.
انتهای پیام/