به گزارش
حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که روز یکشنبه ۳۰ تیر برگزار شد، دو پیشنهاد با عناوین «لایحه نظام رتبه بندی معلمان» و «اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.
در این جلسه ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیتهای قانونی دولت و تدوین متن پیش نویس در قالب مصوبه هیات وزیران، مقرر شد کارگروهی با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت حقوقی رییس جمهوری و دبیرخانه کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک تشکیل و با توجه به رویکردهای مطرح شده در جلسه بررسی و نتیجه به کمیسیون ارائه شود.
بر اساس ملاحظات مدنظر در این موضوع مقرر شد اصلاحات لازم در متن پیش نویس متناسب با میزان اعتبار قابل تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرای نظام رتبه بندی در طی دو سال اعمال شود.
همچنین، متن پیش نویس صرفاً در قالب پیش بینی سازوکارهای لازم در زمینه سنجش صلاحیتهای تخصصی و حرفه ای، شایستگیها و عملکرد رقابتی و مهندسی نیروی انسانی بر اساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور تنظیم و مقرر شد پس از ابلاغ مصوبه مربوط، نظام پرداختها متناسب با اعتبارات پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی تنظیم شود.
در ادامه جلسه، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- به تصویب اعضا رسید.
بر اساس تصمیم کمیسیون، در مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴)، (۳۵) و (۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور پس از عبارت " مستخدمین رسمی" عبارت " و مستخدمین ثابت در دستگاههایی که فاقد عنوان رسمی میباشند و سایر عناوین مشابه و پیمانی" اضافه شد.
جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۸ به ریاست جمشید انصاری معاون رییس جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی و دبیری اشتریان و سایر اعضای کمیسیون برگزار شد.
انتهای پیام/