به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ، حجت‌الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی امروز در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت «پدیده» در قالب دادگاه رسیدی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور این رای را یک رای فاخر تاریخی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت: بخشی از این دادنامه مربوط به روند تخلفات و احصا آنان و بخش پایان ناظر به محکومیت مجریمین و متهمین و تعیین و تکلیف اصل موضوع شرکت است.

او برخورد جدی با مفاسد اقتصادی یکی از شعار‌های دستگاه قضا دانست و تصریح کرد: در چند سال اخیر توجه به این امر کاملا مشهود بوده و از جمله این توجهات تشکیل این دادگاه‌های ویژه است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: هدف اصلی این بود که بکوشد عمده اموال مردم و سهامداران حفظ و از تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.

حجت الاسلام مظفری به تلاش ۵ ساله مسؤولان در این پرونده اشاره کرد و افزود: تلاش مسؤولان استان این بود که امکان اینکه موضوع از طریق اداری و ستاد تدبیر قابل حل و فضل است، دادگاه از صدور رای خودداری می‌کرد، اما نماینده دولت اعلام کرد از طریق ستاد تدبیر تقاضا کنیم تا دادگاه رای صادر کند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اینکه رئیس قوه قضاییه به برگزاری محکم و جدی جلسات با رعایت ضوابط تاکید کرد، گفت: در آن جلسات وعده کرده بودیم که امروز محقق شد و شاهد این دادنامه هستیم.

حجت الاسلام مظفری افزود: پهلوان در این پرونده نقش اصلی را به عهده داشت و در روند دادسرا مشکل ایجاد می‌کرد، با معرفی افراد غیرمرتبط سعی در طولانی کردن مسیر دادرسی داشت و اگر دادسرا به این پرونده ورود نمی‌کرد مشکلات جدی ایجاد می‌شد.

او تصریح کرد: در این دادنامه پهلوان به حبس ابد، استرداد اموال و اعطا سهام به مردم محکوم شد و سایر متهمان نیز به دلیل مشکل اقتصادی که در نظام اقتصادی کشور ایجاد کردند به حبس، استرداد اموال و خلعیت از شرکت محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: اصرار بر این بود تا کلیه، طلب طلبکاران به صورت نقد پرداخت شود که اگر این اتفاق رخ می‌داد حقوق مردم تضییع می‌شد، به دادگاه پیشنهاد شد با هدف طلب سهامداران که مالک اصلی هستند، اموال شرکت حفظ شود و در قالب رای، طلب به سهام تبدیل شد، همچنین، همه طلبکاران در ردیف سهامداران قرار گرفت و مدیریت شرکت به آن‌ها تعلق گرفت، امیدواریم با سپردن این شرکت به مردم از تضییع حقوق جلوگیری شود.

حجت الاسلام مظفری افزود: احساس بر این بود که این یک ترفند برای افرادی است که با دادنامه اموال را خارج کنند و در طول ۵ سال دادگاه اجازه خروج هیچ یک از اموال را نداده است، با این رای ارزش سهام بالا می‌رود و بخشی از این سهام به مراکز عمومی می‌روند، بخشی را هم اراضی شرکت که تصرف شده بود اگر رفع تصرف می‌شد سبب ایجاد مشکل بود و با تدبیر مناسب این موارد به نفع مردم شد.

 

 

او در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران نیز در خصوص اینکه مردم چگونه می‌توانند به حقوق خود دست یابند؟ تصریح کرد: از طریق روابط عمومی واحد اجرای احکام و ابلاغ اطلاعیه‌ها، اینکه سهامداران و مال باختگان کجا باید بروند، چه کنند، طریقه تبدیل سهام و افزایش سهام آن‌ها به اطلاع مردم می‌رسد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: اکنون به دلیل اینکه اوایل اجرای حکم و امروز روز ابلاغ حکم بود خواهشمندیم مردم به هیچ جایی مراجعه نکرده و هیچ اقدامی نکنند، در مدت زمان کوتاهی که مقدمات ادارای اجرای احکام فراهم شد، از طریق رسانه‌های ملی به مردم اطلاع می‌دهیم که چگونه و کجا برای احقاق حق خود مراجعه کنند.

حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه از سازمان‌ها و نهاد‌ها می‌خواهم همانطور که در جلسات رسمی و متعددی حضور داشتند، برای تهیه مقدمات اجرا آغاز به کار کنند، افزود: پرونده شرکت پدیده و مدیران متخلف و تعیین تکلیف شرکت آن مختوم اعلام شد.

 

او تصریح کرد: ما در طول دوره دادرسی متوجه شدیم یک تعدادی از مدیران و مسؤولان هم در این پرونده دخیل بودند و برای آن‌ها تشکیل پرونده نشده که خوهشمندیم که دادستان خراسان رضوی در اسرع وقت برای تشکیل پرونده و رسیدگی به آن‌ها اقدام کند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه بیشترین مطالبات از شرکت پدیده حدود ۲ هزار میلیارد تومان است، گفت: یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان متعلق به بانک صادرات و حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم برای موسسه ملل است که امیدواریم در روند اجرای حکم بیشترین همکاری را داشته باشند.

حجت الاسلام مظفری افزود: با حمایت همه اقشار و مردم در مقام اجرا این دادنامه اجرا شود و سازمان‌هایی که در اجرای حکم تکالیفی دارند (به ویزه بانک‌ها) دادگاه بتواند علاوه بر جزا در ارتباط با سهام‌داران و در زمان متناسب و کوتاهی حکم را اجرا کند.

او تصریح کرد: اگر در اجرای حکم ابهامی ایجاد شد از طریق محکمه و روابط عمومی رفع می‌شود و چه بسا کسانی بخواهند از رای سو استفاده کنند که لازم است افراد همه به این توجه کنند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: افرادی از سازمان‌ها و مدیران که در این پرونده نقش و قصوری داشتند که سبب شد مسائل شرکت به بحران تبدیل شود، دادستان به کار آن‌ها ورود کند و آن‌ها را پای میز محاکمه بیاورد و به اشد مجازات برساند.

 

انتهای پیام//ج.ر