به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حسن کامران در جلسه علنی عصر امروز دوشنبه مجلس در توضیح سوالش از وزیر دادگستری مبنی بر علت عدم اجرای ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی مدنی و انحصار آگهی‌ها در روزنامه حمایت و بیکاری ۲۰۰۰ نفر، گفت: با الکترونیکی شدن انتشار آگهی‌های مربوط به دادگاه‌ها و قوه قضائیه بیشتر از ۲۰۰۰ نفر بیکار می‌شوند.

وی افزود: در کنار این موضوع کاغذ هم گران شده و آگهی‌ها هم به شکل صحیحی توزیع نمی‌شوند، اخیرا قوه قضائیه صحبت از ایجاد سایت می‌کند اما سوال این است که مردم در روستا چطور می‌خواهند به سایت برای اطلاع از آگهی‌های منتشر شده درباره شکایات و یا پرونده‌هایشان دسترسی پیدا کنند.

کامران تصریح کرد: این روند باعث نارضایتی مردم می‌شود و مطبوعات را هم ناراحت کرده است، طبق ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی باید آگهی‌ها در یک روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود نه اینکه احضاریه در سایت اعلام شود؛ این موضوع مربوط به دولت و وزارت دادگستری است و ارتباطی با قوه قضائیه ندارد.

نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه مصوبه مجلس در این باره به معنای فسخ قوانین قبلی نیست، اظهار کرد: کما اینکه دیوان عدالت اداری طبق شکایت یک حقوقدان رای را شکسته و اعلام کرده ارسال آگهی‌ها باید توسط وزارت ارشاد باشد و شامل قوه قضائیه هم می‌شود اما انگار وزیر دادگستری از این موضوع اطلاعی ندارد؛ ما انتظار داریم که وزیر از قوه قضائیه درباره علت اجرا نشدن این حکم سوال کند.

وی افزود: با این کار جلوی ارتزاق بیش از ۲۰۰۰ نفر گرفته می‌شود، با این گرانی و مشکلات شغل مردم را نگیرید و نان‌بری نکنید، تازه وزیر هم می‌گوید تا پایان سال انتشار آگهی‌ها تمام می‌شود که قابل قبول نیست.

انتهای پیام/