به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، علی القاصی دادستان تهران، در ادامه بازدید‌های خود از نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، از دادسرای ناحیه ۳۲ ویژه جرائم اقتصادی بازدید و ضمن بررسی وضعیت شعب از تلاش‌های قضات و کارکنان این دادسرا تقدیر و تشکر کرد.

وی در نشستی که با حضور قضات و کارکنان این مجموعه برگزار شد، مسئولیت این دادسرا را خطیر و حساس عنوان کرد و افزود: انتظاری که مردم از تشکیلات و دستگاه قضایی دارند، برخورد اثرگذار و چشمگیر با مفسدین و مرتکبین اقتصادی است. البته تا به امروز با بسیاری از این مفسدین کلان برخورد شده است، ولی مهم این است که آیا مردم در این جنگ اقتصادی به دستگاه قضائی به عنوان میدان دار این قضیه نمره قبولی می‌دهند یا خیر که اگر مردم از ما راضی باشند، موفق بوده ایم.

القاصی افزود: امروز اولویت در دستگاه قضائی، برخورد با مفاسد اقتصادی، به کیفر رساندن مرتکبین در سریعترین زمان و جلب اعتماد و امیدواری مردم در این حوزه است. چون آن‌ها کسانی هستند که با دست اندازی به حقوق عمومی و بیت المال موجب آسیب به معیشت مردم شده اند و مردم از دستگاه قضایی انتظار رسیدگی به موقع و قاطع دارند.

دادستان تهران با بیان این که بخش عمده‌ای از مفاسد اقتصادی در سیستم و شبکه بانکی به وجود می‌آید، افزود: عمدۀ مفاسد کلان اقتصادی در تهران اتفاق می‌افتد و به همین علت کلیه پرونده‌های اقتصادی را در مجموعه‌ای به نام مجتمع قضایی اقتصادی متمرکز کرده ایم، البته پرونده‌هایی که در این مجتمع رسیدگی می‌شود، فقط مربوط به تهران نیست بلکه بعضاً کل کشور را نیز در بر می‌گیرد.

وی خطاب به قضات مجتمع اقتصادی گفت: ما در این مجموعه می‌خواهیم کسانی را از تیغ عدالت بگذرانیم که از صاحبان نفوذ در کشور هستند؛ بنابراین مأموریت ما در این مجتمع کاملاً متفاوت است و باید درک کنیم که چه مأموریتی در این شرایط اقتصادی به ما محول شده است. اگر توانستیم این شرایط را خوب درک کنیم، در تصمیم‌گیری دچار اشتباه نخواهیم شد، زیرا اگر به عنوان یک بازپرس عادی به این پرونده‌ها نگاه کنیم، مطمئناً موفق نخواهیم بود.

دادستان تهران با اشاره به تأسیس مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی افزود: این مجتمع اقتصادی بنا به دستور رئیس محترم قوه قضائیه بنا شده تا فرآیند رسیدگی به این جرائم در یک پروسه زمانی سریع و دقیق بررسی و با یک حساسیت و مدیریت بهتر تعقیب و دنبال شود.

القاصی با اشاره به تغییرات ساختاری دادسرای تهران افزود: دادسرای اقتصادی، دادسرای پولی و بانکی در یک مجموعه تحت عنوان دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی متمرکز شده است و به همین دلیل در ساختار جدید دادسرا که به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده و ابلاغ شده است، ما این دو مجموعه را در هم ادغام کردیم و در ساختار نواحی دادسرا، این دادسرا به دادسرای ناحیه ۳۲ ویژه جرائم اقتصادی تغییر نام پیدا کرده است؛ و در کنار دادسرا، دادگاه‌های بدوی و انقلاب و تجدید نظر نیز متمرکز و مجتمع خواهد شد.

دادستان تهران با بیان این که سعی شده است در انتخاب قضات این مجتمع، کسانی انتخاب شوند که هم انگیزه و هم اهلیت این کار را برای رسیدگی قضائی داشته باشند و در میدان عمل اثرگذار باشند، افزود: پرونده‌های حوزه‌های اقتصادی، پرونده‌های سنگینی هستند و معمولاً کسانی عهده دار رسیدگی به این پرونده‌ها هستند که هم از توان فکری و ذهنی بالایی برای درک موضوعات اقتصادی، و قوانین مرتبط با آن برخوردار باشند و هم از نظر شخصی اعتقاد و ایمان کافی به برخورد با پدیده‌های فساد اقتصادی را داشته باشند.

دادستان تهران سرعت عمل در انجام تصمیمات قضائی را ازجمله شاخصه‌های قضات ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی خواند و افزود: پرونده‌های اقتصادی اگر به موقع رسیدگی نشود ممکن است مفسدۀ دیگری در کنارش تولید شود.

القاصی افزود: به جهت این که در پرونده‌های اقتصادی بحث بیت المال، حقوق عمومی و آبروی افراد مطرح است، دقت در رسیدگی به این پرونده‌ها مسأله مهمی است.

دادستان تهران با اشاره به قاطعیت در پرونده‌های قضائی افزود: اگر به مرحله‌ای رسیدیم که فردی مفسد و ادله کافی برای اثبات فساد او بود، باید در صدور حکم، قاطع باشیم و تردید نکنیم.

القاصی با بیان این که پرونده‌های اقتصادی زمان بر است خاطر نشان کرد: رسیدگی به پرونده‌های حجیم اقتصادی زمان زیادی می‌طلبد تا بتوانیم اسناد و مدارک را بررسی کنیم بنابراین وقت گذاری در این پرونده‌ها بسیار مهم است و باید بخش بیشتری از اوقات زندگی مان را به این حوزه اختصاص دهیم.

دادستان تهران در ادامه افزود: فعالیت در این عرصه هزینه دارد و اگر با نیت خیر و پاک در این مسیر حرکت کنیم، آن اجر و ثوابی که از این کار برای ما ایجاد شده از همه این مشکلات ارزشمند‌تر است.

القاصی با اشاره به ضرورت رسیدگی به پرونده‌های قدیمی اقتصادی افزود: در پرونده‌های اقتصادی بخشی از فساد مربوط به فرد مفسد است و بخشی دیگرممکن است در چرخۀ رسیدگی به آن به وجود آید و چه بسا افرادی را نیز در این مسیر آلوده کند؛ بنابراین پرونده‌های قدیمی اقتصادی در خلال ماندگاری، مفسده‌های بیشتری را تولید می‌کنند که باید این پرونده‌ها مجدداً به جریان افتاده و با شتاب بیشتری رسیدگی شود و حاشیه امن برای هیچ کسی وجود نداشته باشد.

دادستان تهران با اشاره به فعال نمودن دستگاه‌های ضابط در این پرونده‌ها افزود: انجام تحقیقات، شناسائی مفسدین، دستگیری‌ها و جمع آوری ادله از مسائل مهمی است که قضات باید از دستگاه‌های ضابط مطالبه و مواردی که در انجام دستورات تأخیر یا کوتاهی شده است را با دادستانی مکاتبه کنند تا پیگیری لازم راساً توسط دادستانی انجام شود.

دادستان تهران با تأکید به لزوم مشورت پذیری در پرونده‌های اقتصادی افزود: در پرونده‌های کلان اقتصادی به جهت پیچیدگی موضوعات آن، نیاز به مشورت قضایی و تبادل اطلاعات است؛ که این به معنای نفی استقلال قضائی نیست، بلکه موجب می‌شود تا در تصمیم گیری دچار اشتباه نشویم.

القاصی در پایان خطاب به قضات مجتمع اقتصادی گفت: رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی پر مخاطره و پر آسیب بوده و در این مسیر، زمینه‌های لغزش و انحراف برای قضات فراهم است و از آنجایی که اصحاب این پرونده‌ها متصل به کانون‌های قدرت هستند، باید مراقب مراوده‌ها و رفت وآمد‌های خود باشید تا خدای ناکرده به آبرو و حیثیت دستگاه قضائی آسیبی وارد نشود.

انتهای پیام/