نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت:کمیسیون اصل ۹۰ با جدیت ورود کرده و لیست تمامی شرکت هایی که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی گرفته اند را در اختیار داریم.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، امیر خجسته نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس صبح امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تامین و واردات کالاهای اساسی یکی از مهمترین مصوبات مجلس است که باید عملی شود، به همین دلیل در سال گذشته ۱۸ میلیارد دلار و امسال نیز ۱۴ میلیارد دلار برای این موضوع اختصاص یافته است.
او افزود: از سال ۹۷ تا اردیبهشت ماه امسال مبلغی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار به شرکت ها واگذار شده اما کار اساسی در این زمینه به خوبی صورت نگرفته و مردم لمس نکرده اند.
خجسته بیان کرد : ۱۰ هزار شرکت موظف شدند که با ارز دولتی کالای اساسی را وارد کنند اما از بین این شرکتها یک هزار و ۷۰۰ شرکت حسابرسی های آنها مبهم است.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: در این میان ۶۳۷ شرکت سوری بوده که ظرف مدت ۷۰ روز توسط مافیا تشکیل شده است.
خجسته گفت: از این ۲۰ میلیارد دلار که با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی گرفته شده سرنوشت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مبهم بوده که کمیسیون اصل ۹۰ در حال بررسی است.
او اظهار کرد: برخی از این شرکتها کالاهایی غیر از کالاهای اساسی نظیر عینک آفتابی، سنگ و گل مصنوعی وارد کرده اند.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: در حال حاضر محرز شده که ارز دولتی وارد نشده و یا اینکه به دست مردم نرسیده است؛ گوشت و دارو وارد کشور شده بود اما در بازار آزاد فروخته شده است.
خجسته تصریح کرد: رئیس جمهور برای تعیین تکلیف واردات کالاهای اساسی و ارزهای دریافتی چهار وزارتخانه را موظف کرد که پیگیریهای لازم را داریم و انتظار ما از رئیس جمهور این بود که وقتی این امانت به دست مسئولان دولتی سپرده میشود، از همان روز اول باید از آن مراقبت میکردند.
او ادامه داد: کمیسیون اصل ۹۰ با جدیت ورود کرده و لیست تمامی شرکت هایی که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی گرفته اند را در اختیار داریم.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: قوه قضائیه نیز به صورت جدی به این موضوع وارد شده تا بتوانیم وضعیت این شرکت ها را تعیین تکلیف کنیم.
او بیان کرد: از تمامی مبالغی که در اختیار شرکت های وارد کننده قرار گرفته شاید تنها ۳۰ درصد کالای اساسی وارد کشور شده است.
خجسته اظهار کرد: تاکنون از ۸۵ درصد گمرکات و بنادر کشور بازدید کردهایم و به زودی نتایج تحقیقات خود را اعلام میکنیم.
او گفت: یکی از وظایف اصلی کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شکایت های مردمی از سه قوه است که تحقیق و تفحص به صورت جدی در حال اجرا است.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: کمیسیون اصل ۹۰ قدرتمندترین دستگاه نظارتی مجلس به شمار می رود و با توجه به اختیاراتی که دارد می تواند تمامی خطاکاران را مورد استنطاق قرار دهد.
خجسته ادامه داد: سه میلیون تُن کالای اساسی در گمرک بندرامام خمینی معطل شده که این باعث رسوب کالا می شود و در نهایت به دست مردم نمی رسد.
او گفت : گمرک باید با مراقب بیشتر کالای اساسی را دپو نکند و باید هر چه سریعتر این کالاها را تعیین تکلیف کند چون این کالاها سرمایه ملی است و نباید هدر برود.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اینکه یکی از دلایل اصلی ورود مجلس به بحث کالای اساسی و به خصوص قاچاق است، گفت: سه هزار کامیون از بندر امام تردد می کنند و بارگیری میشوند.
او یادآور شد: این اقداماتی که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفته شاید کار خوبی نباشد چون تنها به دلیل فشار مجلس است در حالی که این اقدامات باید به صورت عادی انجام میشد.
خجسته گفت: به مردم این وعده را میدهیم که تمامی دلارهایی که برخی شرکت ها با ارز دولتی برای ورود کالای اساسی دریافت کردند و به دست آن ها نرسانده اند، به بیت المال بازگردانده می شود.
او همچنین با اشاره به موضوع ۳۶ هزار کولر کشف شده در خوزستان ادامه داد: همچنین پرونده قاچاق ۳۶ هزار کولر در کمیسیون اصل ۹۰ به جریان افتاده و به زودی جواب آن اعلام می شود.
خجسته با اشاره به اینکه در یکی از نقاط کشور چهار خانواده خودروهای خارجی وارد می کردند که فقط یکی از این خانوادهها ۱۲۵ هزار خودرو وارد کرده است، بیان کرد: همچنین یکی از اقدامات مدنظر رسیدگی به خودروهای موجود در گمرکات خوزستان است.
او با اشاره به دپوی تعداد زیادی خودروی وارداتی در گمرک خرمشهر و تلاش برای تعیین تکلیف آنها افزود: ۳۴ هزار خودرو که ثبت سفارش غیرقانونی شده بود نیز تعیین تکلیف شدند؛ از این بین ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو اظهار و یک هزار و ۹۰۰ خودرو نیز وارد شدهاند.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد: اکنون راه های ورود قاچاق مشخص شده و در عین حال تخلفات در گمرکات به حداقل رسیده و قاچاق خودرو و کالا با پیگیری های انجام شده دیگر کمتر انجام می شود.
خجسته در پایان تصریح کرد: به زودی جلسه کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل می شود و وزارتخانه های مربوطه را برای پاسخگویی در خصوص تعیین تکلیف کالاهای دپو شده فرا میخوانیم.
انتهای پیام/ب