فعال حوزه تجارت گفت: اگر می‌خواهیم که تشکیل وزارتخانه جدید به نفع صادرات کشور تمام شود، می‌بایست قوانین حمایت از صادرات و مشوق‌های صادراتی مجددا درست تدوین شوند و از آن مهمتر، درست اجرا شوند.

حمیدرضا نبی زاده فعال حوزه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به این موضوع که حوزه تولید و صنعت مقوله‌ای کاملا جدا از تجارت است، گفت: ادغام ۲ دوزارتخانه صنعت و بازرگانی در گذشته موجب شد بخش بازرگانی به معنای واقعی بی صاحب شود. بخش بازرگانی نمی‌دانست متولی آن کیست؛ به عنوان مثال در ماجرای افزایش نرخ ارز اعلام شد اولویت واردات با تولیدکننده و صنعتگران بود و تجار نمی‌توانستند واردات انجام دهند و در این حوزه با موانع متعددی روبرو شدند.

نبی‌زاده گفت: بخش صنعت هم در سال‌های پس از ادغام ۲ وزارتخانه وارد کننده شد و تولیدکننده از خود پرسید چرا با سختی بسیار باید تولید کند و به دنبال واردات از کشورهای مختلف با قیمت پایین و زحمت کمتر رفت؛ گروه قطعات خودرو از جمله این موارد بود.

فعال حوزه تجارت تصریح کرد: باید توجه داشت که واردات مشکل و مانع تولید نیست بلکه اگر از آن بدرستی بهره برده شود می‌تواند پیش برنده تولید و صنعت و صادرات کشور باشد. واردات کالا‌های لوکس همچون غذای حیوانات یا لوازم آرایش نه تنها سودی برای کشور ندارد بلکه ارزبری مضری دارد، ولی این بدان معنی نیست که جلوی واردات بطور صد در صد گرفته شود بلکه حتی می‌توانیم از حوزه واردات کالا‌های لوکس هم بهره ببریم و با بهره‌گیری از روش‌های تعرفه‌ای هزینه واردات این نوع کالا‌ها را بالا ببریم و این خودبخود این نشانه را به تولیدکننده ایرانی می‌دهد که می‌تواند بخش تولید این کالا‌ها را به دلیل حاشیه سود بالادر داخل فعال کند.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر اگر جلوی واردات برخی از کالا‌ها را بطور کامل بگیریم، اتفاقی که در صنعت خودرو افتاد، تکرار می‌شود و صنایع دیگر هم مانند یک فرزند نابالغ دولت به دلیل فقدان حضور رقبا، از رشد باز می‌مانند.

نبی‌زاده تاکید کرد: باید بپذیریم که ضریب وابستگی تولید به واردات بالاست و اگر جلوی واردات را بگیریم نه تنها تولید بلکه صادرات آسیب جدی می‌بینند.

بیشتر بخوانید: تفکیک وزارتخانه به صلاح نیست/صبر، بزرگترین سرمایه واحدهای تولیدی است.

فعال حوزه تجارت با اشاره به ضرورت توسعه صادرات و هوشمندانه شدن واردات، اذعان کرد: زمان کنونی، فرصت طلایی برای کشور در جهت رشد صادرات است؛ در کجای دنیا قیمت یک پیراهن آستین کوتاه یک و نیم دلار تمام می‌شود؟ امام مانع اصلی در رشد صادرات در این زمان، کیفیت کالای ایرانی است. اولین قدم برای توسعه صادرات تدوین استاندارد جهانی برای تولید کالا‌های داخلی است.

وی گفت: قدم بعدی این است که به شرکت‌های تخصصی صادرات محور که دانش بازرگانی دارند، بها دهیم؛ موضوعی که در ۱۰ تا پانزده سال گذشته مورد توجه مسئولان قرار گرفت، اما فراموش شد. باید توجه داشت که در تقسیم کار بین المللی، تجارت بین الملل کار تخصصی است و صادرات مقوله ظریف تری است و بطور حتم یک بخش تولیدی نمی‌تواند در درون خود، ساختار‌های عریض و طویلی برای صادرات ایجاد کند، ولی یک شرکت تخصصی صادرات محور می‌تواند در کنار بخش تولید و صنعت به آن‌ها کمک کند. اکنون در کشور‌هایی همچون کره و ژاپن بهره گیری از شرکت‌های تجاری جا افتاده است.

نبی‌زاده تاکید کرد: در ایران قوانین و مقررات خوبی در دولت و مجلس تدوین شده است، اما این قوانین یا اجرا نشده و یا بدرستی وارد فاز عملیاتی نشده است همچون قانون جایزه صادراتی که اکنون اجرا نمی‌شود و در گذشته هم آنچنان مانع داشت که صادرکنندگان نمی‌توانستند آن را دریافت کنند.

فعال حوزه تجارت گفت: در حوزه تجارت هم تصمیم‌های خلق الساعه توسط مدیران به اجرا در می‌آید مانند تغییر اولویت‌های صادراتی از کشور‌های لاتین که موجب شد شرکت‌هایی که هزینه‌های هنگفتی برای حضور در این کشور‌ها کرده بودند، متضرر شدند و تمام تلاش‌های مداومی که برای شکست رقبایی همچون آمریکا و چین کرده بودند، به هدر می‌رود.

وی یادآوری کرد: نبود یک مدیریت واحد و تصمیم‌گیری‌های خلق الساعه در سال‌های گذشته موجب ترس و عدم اطمینان تجار ایرانی به توسعه صادرات شده است. بدون شک با ایجاد محدودیت‌ها و سنگ‌اندازی مسئولان، در واقع تجار را مجبور به سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی همچون ارز می‌کنیم.

فعال حوزه تجارت تصریح کرد: فقدان مدیریت واحد در حوزه تجارت موجب می‌شود که در آینده بازار‌های پرسود و سهل‌الوصولی همچون عراق و سوریه از دست تجار ایرانی خارج شوند.

وی افزود: اگر می‌خواهیم که تشکیل وزارتخانه جدید به نفع صادرات کشور تمام شود، می‌بایست قوانین حمایت از صادرات و مشوق‌های صادراتی مجددا درست تدوین شوند و از آن مهمتر، درست اجرا شوند.

نبی‌زاده اظهار کرد: بطور مسلم فردی که در راس وزارتخانه قرار بگیرد بایستی خاک تجارت را خورده و معنی و مفهوم صادرات دلاری را فهمیده باشد و بداند که اگر می‌خواهد دستورالعمل جدیدی صادر کند، چه بازار‌هایی را ازدست می‌دهد و چه بازارا‌های جدیدی را بدست می‌آورد.

فعال حوزه تجارت یادآوری کرد: حضور وزیری که سال‌ها در حوزه تجارت فعالیت کرده باشد، ضروری است در غیر اینصورت انتخاب وزیر جدید از حزب و جبهه سیاسی خاص موجب هدر رفتن زمان و آزمون و خطا خواهد شد.

انتهای پیام/