به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، مدت‌هاست زمزمه‌های کمبود وکیل در کشور به گوش می‌رسد. اظهار نظر‌های متفاوتی وجود دارد که بعضی کمبود وکیل را تأیید و بعضی دیگر به تندی رد می‌کند. این مسئله باعث می‌شود، با دقت بیشتر و با رجوع به مستندات، میزان صحت ادعای کمبود وکیل و (در صورت صحت) راهکار خروج از وضعیت موجود را بررسی کنیم.

آمار‌ها از صحت ادعای کمبود وکیل در کشور چه می‌گویند؟

برای به دست آوردن شاخص تعداد وکیل به جمعیت، به آمار رسمی وزارت دادگستری رجوع می‌کنیم. مصطفی پورمحمدی وزیر سابق دادگستری، در سال ۹۵ از وجود ۶۰ هزار وکیل خبر داده است.

با مقایسه نرخ جمعیت ایران با آمار تعداد وکلا، نتیجه به دست آمده حاکی از این است که در ایران به ازای هر یکصد هزار نفر ۷۶ وکیل وجود دارد. برای پاسخ به این سوال که «آیا ایران با کمبود وکیل رو به رو است؟» به مقایسه شاخص مذکور با سایر کشور‌ها می‌پردازیم.

مطالعات تطبیقی انجام شده نشان می‌دهد، نرخ تعداد وکیل به جمعیت در همه‌ کشور‌های توسعه یافته و حتی بسیاری از کشور‌های توسعه نیافته دنیا از ایران بیشتر است. این عدد برای کشور‌هایی مانند آلمان و پرتغال به ترتیب ۱۹۸ و ۲۵۷ و در کشور کمتر توسعه‌یافته‌ای مانند اسلواکی ۱۱۰ است. علاوه بر این میانگین تعداد وکلا به جمعیت، در دنیا، ۲۴۰ وکیل به ازای هر صد هزار نفر است. مجموعا متوسط سرانه تعداد وکلا در ایران ۱۳۱,۶۲۲ نفر کمتر از میانگین دنیاست.

برای اطمینان بیشتر از مسئله، این‌بار نسبت تعداد وکلا و پرونده‌ها در ایران و سایر کشور‌ها را مقایسه می‌کنیم. در ایران به ازای هر ۱۰ هزار پرونده ۴۱ نفر وکیل وجود دارد. این آمار در کشور‌هایی مانند آلمان و پرتغال به ترتیب ۴۱۱ و ۴۴۴ وکیل و در کشور اسلواکی ۹۱ وکیل به ازای هر ۱۰ هزار پرونده است. میانگین شاخص تعداد وکیل به تعداد پرونده در دنیا ۱۹۵ وکیل به ازای هر ۱۰ هزار پرونده است.

با احتساب آمار‌های اعلام شده و احراز کمبود تعداد وکلا در ایران تنها مسئله‌ای که برای بررسی باقی می‌ماند، این است که آیا خلأ وکیل تنها بر روی کاغذ قابل مشاهده است یا تأثیر آن را می‌توان در کف دادگاه‌ها و دادسرا‌ها در ایران دید؟

بنا بر اظهارات مسئولان کانون وکلا، تنها ۱۰ درصد از پرونده‌ها با دخالت وکیل حل و فصل می‌شوند. این موضوع نشان دهنده این است که ایرادی در نحوه سیاست‌گذاری متصدیان امر وجود دارد.

کارشناسان بازار خدمات حقوقی، هزینه‌های گزاف استخدام وکیل را علت اصلی مراجعه نکردن مردم به وکیل می‌دانند.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضائیه با اشاره به عدم شفافیت مالی وکلا از حق‌الوکاله‌های ۱۰۰ میلیون تا یک میلیاردی بعضی از وکلا اطلاع می‌دهد. این در حالی است که تمامی وکلا اقدام به دریافت چنین حق‌الوکاله‌هایی نمی‌کنند، اما کمبود وکیل، باعث رقابتی نبودن بازار خدمات وکالت و در نتیجه افزایش تعرفه‌های وکلا شده است.

انحصار، مانع اصلی افزایش تعداد وکیل و کاهش حق‌الوکاله‌ها

مطابق ماده ۱ قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری»، کانون وکلا موظف است، سالانه حداقل یک آزمون وکالت برگزار کرده و برای پذیرفته‌شدگان این آزمون پروانه وکالت صادر کند. از مجموع ۷۲ هزار و ۶۲۶ متقاضی وکالت در سال ۹۷ تنها ۳۰۸۰ نفر در کل کشور موفق به دریافت پروانه وکالت شده‌اند. آمار پذیرفته‌شدگان این آزمون در سال‌های گذشته نیز کمتر یا مشابه سال گذشته بوده است.

با این حساب می‌توان علت اصلی کمبود تعداد وکیل در کشور را تعیین ظرفیت‌های غیر منطقی از سوی کانون وکلا دانست. جلوگیری مراجع صدور پروانه وکالت و ممانعت این نهاد‌ها و مراکز از رقابتی شدن بازار خدمات وکالت، این بازار را به شکلی انحصاری در اختیار آنان قرار داده است.

خدمات وکالت در انحصار صادر کنندگان پروانه وکالت

در اقتصاد وقتی فرد یا شرکتی تمامی سهم یک بازار را به سلطه در می‌آورد، بازار به بازار انحصاری تبدیل می‌شود. اقتصاددانان بازار انحصاری را یک بازار ناکارآ و مضر برای سیستم اقتصاد می‌دانند. انحصار به پشتوانه دولت (Government-Granted Monopoly) نوعی از انحصار است که در آن یک نهاد مستقل، شرکت خصوصی یا هرگونه نهاد غیردولتی دیگر به واسطه اختیارات دولتی، انحصار ارائه خدمات، کالا‌ها یا مجوز‌های کسب و کار را به دست بگیرد.

بیشتر بخوانید: جنجال انحصار؛ درِ کانون وکلا به روی حقوق‌دان‌ها باز می‌شود؟

صدور پروانه وکالت، زیر نظر کانون وکلا به عنوان یک نهاد مسقل دقیقا مصداق نوعی از انحصار شمرده می‌شود. انحصاری که به کمبود وکیل و غیر رقابتی شدن بازار خدمات حقوقی منجر شده است. دیگر مرجع صادر کننده پروانه وکالت، مرکز وکلا، مشاوران و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه است. این مرکز پس از تأسیس در سال ۷۹ موفق به افزایش ۱۴۰۰ درصدی تعداد وکلا شد، اما از ابتدای دهه ۹۰ تنها دو بار و در سال‌های ۹۲ و ۹۶ اقدام به برگزاری آزمون کرده است. در صورتی که تداوم برگزاری این آزمون رعایت شود، ظرفیت صدور پروانه وکالت مرکز مشاوران بخش قابل توجهی از خلأ وکالت در کشور را پوشش خواهد داد.

مرکز وکلا؛ کلید حل مشکل کمبود وکیل

ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه، وظیفه اعمال حمایت‌های لازم حقوقی، تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه را بر عهده مرکز وکلا گذاشته است. این مرکز برای انجام وظایف قانونی خود نیازمند برگزاری آزمون و صدور پروانه وکالت برای متقاضیان است. با وجود کم کاری‌های انجام شده در برگزاری آزمون مرکز وکلا در سال‌های اخیر، ابراهیم رئیسی رئیس قوه‌قضائیه با ابلاغ ماده ۱۸۷، در تاریخ ۲۸ بهمن سال ۹۷ به مرکز وکلا دستور داد تا برای جبران کمبود وکیل با برگزاری آزمون، پروانه وکالت صادر کنند.

مدتی پیش علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌ قضائیه، در مراسم معارفه خود با اشاره به اهمیت سطح علمی ورودی‌های وکالت، از فقدان وکیل در کشور صحبت کرده و از انگیزه خود برای برگزاری آزمون وکالت خبر دادند. این وعده که باعث جلب نظر بسیاری از متقاضیان دریافت پروانه وکالت و کارشناسان منتقد به کمبود وکیل در کشور را جلب کرد، تا کنون در حد وعده باقی‌مانده و خبری از عملیاتی شدن آن نیست.

مرکز وکلا و مدیر جوان آن می‌توانند پیشگامان اصلاح معضلات به وجود آمده در اثر کمبود وکیل در کشور باشند. با توجه به دستور ریاست قوه‌قضائیه و انگیزه رئیس مرکز وکلا، می‌توان امیدوار بود، سرعت حل و فصل مشکلات حوزه وکالت افزایش پیدا کرده و مردم از مزایای حضور وکیل در دعاوی بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/