به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از هرمزگان، علی صالحی رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضائیه بر حل مشکلات صیادان هرمزگانی، فعال کردن اقتصاد دریا از طریق تسهیل صدور مجوز صید برای صیادان بومی در دستور کار ویژه دستگاه قضایی استان است.
او در ادامه روند پیگیری مصوبات سفر ریاست قوه قضائیه به استان هرمزگان در نشست هم اندیشی با مدیر کل شیلات و کارشناسان این حوزه بر لزوم نظارت دقیق در خصوص نحوه صدور مجوزهای صید به ویژه به صورت ترال، برخورد با موارد تخلف، رفع خلاءهای قانونی و صیانت از محیط زیست دریا تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری افزود: افرادی که در این استان با شرایط اقلیمی و آب و هوای خاص زندگی میکنند حق دارند از منافع اقتصادی و موهبت دریا بهرهمند شوند و در این راستا تسهیل روند صیادی برای ماهیگیران بومی با هدف ایجاد اشتغال، گامی بلند و اقدامی مؤثر در این زمینه خواهد بود.
صالحی بر اتخاذ تدابیر مناسب و تعیین سازو کارهای اثر بخش به منظور تشدید نظارتها توسط دستگاه قضایی استان هرمزگان و دستگاههای ناظر بر نحوه صدور مجوزهای صیادی تأکید کرد.
مدیرکل شیلات استان هرمزگان هم در این نشست با اشاره به افزایش دمای حرارت آب و تغییر اکوسیستم در پهنه خلیج فارس گفت: این موضوع سبب کوچ گسترده آبزیان از این حوزه و دور شدن آنها از تیر رس صیادان شده که از مهمترین عوامل کاهش ذخایر صید در هرمزگان است.
محسن یکتاپور افزود: شیلات هرمزگان برای همکاری مؤثر در جهت رفع موانع موجود و تسهیل نظارت قضایی با هدف تحقق خواست و اراده ریاست قوه قضائیه در راستای حل مشکلات صیادان هرمزگانی آمادگی کامل دارد.
انتهای پیام/ ب