به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، لواسان، چهارباغ کرج و تمام مناطق خوش آب و هوای کشور، از هجوم زمین‌خواران در امان نیستند. تخریب محیط زیست و قطع درختان هر روز در رسانه‌ها بازتاب دارد. هرچند پس از مدتی برخورد‌هایی هم با زمین‌خواری‌ها صورت می‌گیرد، اما به جای کاهش یا توقف زمینخواری، شاهد رشد زمی‌خواری‌ها هستیم.

برای مثال روستای زیارت تا چند سال پیش هرچند دارای ساختمان‌های غیرقانونی و ویلا‌های غیرمجاز بود، اما تعداد آن‌ها به مراتب کم و شاید انگشت شمار بود. با این حال هر فردی می‌توانست از طبیعت بکر آن منطقه استفاده کند و لذت ببرد. اما اگر سفری به این روستا داشته باشید، مشاهده خواهید کرد که در جای جای این روستا به جای درخت، ساختمان‌های بدریخت و بدشکل رشد کرده‌اند و کم کم این روستا در حال تبدیل شدن به یک شهر ناهمگون و پر از ویلا و ساختمان است.

از طرفی زمین‌خواری تنها منجر به تخریب فضای عمومی و محیط زیست نمی‌شود. نتیجه زمین‌خواری را می‌توان در ابعاد گسترده‌تری دید. یکی از نتایج این فاجعه، افزایش شکاف طبقاتی است. به این علت که زمین‌خواران در ابتدا بدون پرداخت هیچگونه هزینه‌ی زمین، به ساخت و ساز مشغول می‌شوند و سپس با فروش ویلا‌های خود به ثروت‌های سرسام‌آور می‌رسند. در قبال این پول باد آورده به هیچ کس نیز پاسخ گو نیستند و مالیات هم پرداخت نمی‌کنند.

علاوه بر آن افزایش حلبی آباد و حاشیه نشینی یکی از پدیده‌های زمین‌خواری است. به طور مثال افرادی که با تصرف اراضی ملی، برای خود ویلا می‌سازند، با فروش ویلا و قیمت گذاری نامتعارف بر روی آن‌ها، ارزش اراضی را افزایش می‌دهند و کسانی که در آن منطقه قدرت کافی برای خرید خانه را ندارند، مجبورند برای ادامه زندگی در مناطقی سکنی گزینند که توانایی پرداخت هزینه‌های آن منطقه را داشته باشند.

این گزاره را در منطقه چهار باغ کرج به خوبی می‌توان مشاهده کرد، منطقه‌ای که در گذشته منطقه‌ای کشاورزی بود و اکنون در سیطره زمین‌خواران قرار گرفته است. مردم آن منطقه نیز به سبب افزایش قیمت و تغییر کاربری‌های غیرمجاز، مجبور به ترک چهارباغ و کوچ به مناطق حاشیه‌ای شده‌اند.

در منطقه چهار باغ نیز مبارزه با زمین‌خواران صورت می‌گیرد، اما تخریب یک یا دو سازه چاره کار نیست، بلکه باید سازوکاری چیده تا جلوی رشد قارچ گونه زمین‌خواران گرفته شود. برای این‌کار نیز در ابتدا باید دانست که زمین‌خواری چیست و زمین‌خواران چگونه زمینخواری می‌کنند؟

 زمین‌خواری چیست؟

قبل از بیان شیوه زمین‌خواری باید به این نکته توجه کرد که به طور کلی زمین‌خواری چیست و چه مفهومی دارد؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت که به هر گونه استفاده نامطلوب از زمین، نظیر تغییر کاربری غیرمجاز، تفکیک و تصرف اراضی، زمین‌خواری می‌گویند.

حال به سراغ شیوه زمین‌خواران می‌رویم. زمین‌خواران می‌دانند که در کشور به راحتی می‌توان بر هر مال غیرمنقول نظیر زمین و مسکن، ادعای مالکیت کنند و برای آن به صورت صوری و ساختگی سند تهیه کرد؛ بنابراین با تصرف مناطق خوش آب و هوا برای خود با قولنامه، سند تهیه می‌کنند. زیرا براساس قوانین هرکس می‌تواند با داشتن یک برگه کاغذ با دو امضا و دو شاهد، خود را مالک هر زمینی بنامد؛ لذا زمین‌خواران پس از تصرف شروع به ساخت و ساز ویلا‌های چشم نواز می‌کنند. پس از اتمام ویلا، زمین‌خواران یک قدم به آرزوی خود یعنی فروش ویلا‌های غیرمجاز نزدیک می‌شوند. در این مرحله زمین‌خواران می‌دانند که زمین را تصرف کردند؛ بنابراین اگر دولت و نهاد‌های حاکمیتی از وقوع تخلف آن‌ها آگاهی پیدا کند، با آن‌ها برخورد می‌شود؛ بنابراین از فروش ویلا‌ها به صورت رسمی خودداری می‌کنند و آن‌ها به صورت قانونی، اما غیررسمی می‌فروشند. لازم به ذکر است چنانچه گفته شد، هر برگ کاغذی که بر روی آن، دو طرف معامله اقدام به انتقال مالکیتی کرده باشند در نظام قضایی و حقوقی کشور دارای اعتبار بوده و دادگاه‌ها آن را مورد استناد قرار می‌دهند.

معاملات غیررسمی ریشه اصلی زمین‌خواری

در همین راستا اگر بخواهیم ریشه اصلی زمین‌خواری را نام ببریم، بدون شک، اعتبار معاملات غیررسمی در کشور ریشه این مشکلات خواهد بود. بسیاری از کارشناسان و مسئولین نیز به موضوع زمین‌خواری با استفاده از اسناد غیررسمی واکنش نشان داده‌اند، برای مثال ابوترابی در این‌باره گفت: «ما نباید فراموش کنیم در سال ۱۳۹۷ دو برابر جزیره‌ی قشم یعنی بیش از ۹۷ هزار هکتار زمین‌خواری به خاطر اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) داشتیم. به این صورت که زمین روستا‌ها یا شهر‌ها را قطعه‌قطعه می‌کنند و با سند عادی (غیررسمی) می‌فروشند، ولی زمین مال دولت است».

بی اعتباری اسناد غیررسمی راه خشکاندن ریشه زمینخواران

برای مقابله با اسنادی که از طرف حکومت قانونی بوده و موجبات فساد در جامعه را محیا می‌کند، ابتدایی‌ترین کار بی اعتباری این اسناد از طرف حکومت است. در همین راستا سجاد طاهری، کارشناس مسائل حقوقی معتقد است: «اسناد غیررسمی به عنوان یک ابزار قانونی برای زمینخواران شناخته می‌شود. این اسناد به سبب اینکه در دفاتر ثبت اسناد و املاک به ثبت نمی‌رسند، غیرشفاف بوده و حکومت نیز از آن‌ها مطلع نیست بنابراین به راحتی می‌توانند خانه‌های غیرمجاز خود را به دیگران بفروشند و به دلیل اعتبار آن در دادگاه‌ها، مردم نیز حاضرند در قبال آن پول پرداخت کنند».

این کارشناس ادامه داد: «مهمترین اقدامی که می‌تواند راه تولید فساد از طریق اسناد غیررسمی را بگیرد، بی‌اعتباری این معاملات در دادگاه‌ها است. این امر نیز تنها در صورتی امکان پذیر بوده که قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ با محوریت بی‌اعتباری این اسناد اصلاح شود».

علاوه بر آن کاظمی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «تمامی معاملات باید به صورت رسمی انجام و معاملات غیررسمی بی‌اعتبار شوند. زیرا این موضوع علاوه براینکه سبب تسهیل و افزایش سرعت معاملات می‌شود، پرونده‌های ورودی به قوه‌قضاییه را کم می‌کند».

این نماینده مجلس در پاسخ به این که حجم گسترده‌ای از پرونده‌های قوه‌قضاییه را اسناد غیررسمی تشکیل می‌دهد گفت: «اسناد غیررسمی (عادی) منشا بسیاری از پرونده‌های قوه‌قضاییه هستند؛ بنابراین باید به سمت رسمی کردن معاملات حرکت کنیم تا مشکلاتی که این معاملاتی به وجود آورده‌اند حل شود»؛ بنابراین اینگونه می‌توان نتیجه گرفت که معاملات غیررسمی از ریشه‌های زمینخواری محسوب می‌شود و برای حل این موضوع، باید قوانین به خصوص قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ اصلاح شود. در صورت اصلاح قوانین نیز راه برای زمینخواران مسدود و ریشه زمینخواری خوشکانده می‌شود.

انتهای پیام/