به گزارش حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان روز سه‌شنبه برای چندمین با امانوئل مکرون همتای فرانسوی خود مکالمه تلفنی داشت. نکته قابل توجه این است که این دومین تماس تلفنی روسای جمهور ایران و فرانسه در یک هفته اخیر بوده و گفته می شود که آنها در رابطه با توافق هسته‌ای و گام های ایران به رایزنی پرداختند.

حسن عابدینی کارشناس مسائل سیاست خارجی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: روحانی و مکرون طی دو ماه گذشته ۵ بار مکالمات  تلفنی داشتند و این موضوع همزمان با آغاز کاهش تعهدات ایران در برجام انجام شد٬ کاهشی که در حقیقت پاسخی به تعلل کشور‌های اروپایی در قبال تعهدات آنها محسوب می شود ، بنابراین به نظر می‌رسد که موضوع محوری  رایزنی‌های تهران و پاریس  هم برجام خواهد بود.

بیشتر بخوانید: «اینستکس» کانال ویژه مالی میان ایران و اروپا را بیشتر بشناسیم

او افزود: هرچند پاریس کارنامه خوبی در حوزه عمل به تعهدات خود ندارد٬ اما مکرون تلاش دارد تا از طریق رایزنی‌ها٬ نقش فرانسه در رابطه با برجام را افزایش دهد. در واقع ایران در سال ۱۳۵۵، ۱۰ درصد از کارخانه غنی سازی اورودیف پاریس را خریداری کرد، اما تاکنون فرانسه حتی ۱ گرم اورانیوم غنی شده به ایران نداده است.

عابدینی ادامه داد: ایران در سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ سه توافق با سه کشور اروپایی منعقد کرد که فرانسه یکی از کشور‌های محوری آنها بود ولی متاسفانه در آن مقطع هم به تعهدات خودپایبند نبود و در زمان مذاکرات برجام پاریس نقش پلیس بد را ایفا می کرد و بعد از آن هم به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرد، در نتیجه چندان کارنامه سفیدی ندارند.
کارشناس مسائل سیاست خارجی گفت: فرانسه به دنبال متقاعد کردن ایران است تا  تهران را از برداشتن گام سوم کاهش تعهدات خود منصرف کند ولی اگر آن‌ها مایل به حفظ برجام هستند باید به  ۱۱ تعهدی عمل کنند که کشور‌های اروپایی بعد از خروج آمریکا  وعده اجرایی شدنشان را داده بودند.

او تاکید کرد: مهم‌ترین خواسته ایران از طرف های اروپایی برجامی این است که زمینه ای برای خرید نفت  کشورمان و دریافت پول آن فراهم شود، همچنین تهران انتظار دارد تا پاریس زیر بار فشارهای واشنگتن برای اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران نرود که تمام این موارد همان  تعهدات فرانسوی‌ها و سایر کشور‌های اروپایی در قبال برجام است.

عابدینی با اشاره به انتخاب رئیس جدید اینستکس، گفت: حتی اگر این سازوکار عملیاتی شود، کف تعهدات اروپا به ایران است، چراکه اینستکس از لحاظ قانونی، ماهیت و کار آمدی لازم را ندارد و حتی انتخاب رئیس جدید آن هم برای ما از اهمیت چندانی برخوردار نیست.

اینستکس کارایی لازم را ندارد

انتهای پیام/