وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به عملکرد منفی دولت‌ در بخش مسکن گفت: متاسفانه در طی شش سال گذشته هیچ برنامه منسجم و مشخصی برای بازار مسکن نداشته‌ایم و رشد بخش ساخت‌وساز در طی سال‌های اخیر به صورت مداوم منفی بوده است.

وی افزود: کاهش عرضه زمین نیز اهمیت چشمگیری در افزایش قیمت مسکن پیدا کرده است؛ البته بیان این نکته نیز ضروری است که اگر مالیات‌‌ستانی علاوه بر واحد‌های مسکونی بر زمین‌های بلااستفاده اجرا شود، شاهد عرضه بیشتر زمین‌های بایر و در نهایت کاهش قیمت مسکن خواهیم بود.

 افزایش مجدد قیمت در شهر‌های بزرگ

وی با اشاره به چرخه افزایش مجدد قیمت مسکن در شهر تهران گفت: به طور معمول موج اول افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن ازکلانشهر‌ها آغاز می‌شود و سپس با فاصله زمانی کوتاهی رشد قیمت‌ها به شهر‌های کوچک می‌رسد اما برخلاف دوره‌های نوسانی قبل، در این دوره زمانی تولید واحد‌های مسکونی افزایش پیدا نکرده و به همین جهت در تحلیل شرایط فعلی بازار مسکن باید به روند بازگشتی افزایش قیمت در شهر‌های بزرگ اشاره کرد.

وی در ادامه گفت: برای نمونه ملکی که در سال‎های قبل در یک شهرستان‌ 300میلیون تومان معامله می‌شد امروز نزدیک به 1میلیارد تومان ارزش دارد، در این حالت مالکان ساکن شهرستان‌ها ترجیح می‌دهند واحد‌های خود را فروخته و خانه‌‌ای با متراژ کمتر در تهران خریداری کنند و با مهاجرت به تهران از امکانات بهتر رفاهی و فرصت شغلی بیشتر بهره ببرند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش سه برابری قیمت زمین و مسکن در شهرستان‌ها گفت: با توجه به  روند بازگشتی افزایش قیمت مسکن به شهر‌های بزرگ، شاهد مهاجرت دوباره به سمت کلان‌شهر‌ها خواهیم بود زیرا با افزایش تقاضای واحد‌های مسکونی در تهران و کلانشهر‌ها و در کنار آن کاهش عرضه، روند افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد یافت.

چرا اجرای سخت‌ترین پایه‌ ‌مالیاتی در اولویت قرار گرفته است؟

این استاد دانشگاه با بیان اینکه قوانین مرتبط با مالیات‌های بخش مسکن یا کارایی لازم را ندارند یا اینکه به درستی اجرا نشدند، تصریح کرد: متاسفانه به جز «مالیات بر نقل‌وانتقال مسکن»، سایر پایه‌های مالیاتی هنوز عملیاتی نشدند. برای مثال بررسی مواد قانونی مالیات بر خانه‌های خالی نشان می‌دهد که حتی در صورت اجرا، تضمینی برای اثربخش بودن این پایه مالیاتی بر بازار مسکن وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: سالیانه تولید ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ضروری است/ کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت مسکن تا پایان سال

شقاقی با انتقاد از اینکه تاکنون سیاستگذار برای مدیریت بازار مسکن، ابزار مالیاتی مناسبی را مورد استفاده قرار نداده است، گفت: در شرایط فعلی که دولت و مجلس تصمیم به استفاده از مالیات بر خانه‌‌های خالی برای تنظیم‌ بازار مسکن گرفتند، لازم است به این نکته اشاره کرد که این مالیات، جزو سخترین پایه‌های ‌مالیاتی از نظر اجرایی است. وی افزود: اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌‌های خالی به اطلاعات گسترده‌‌ای نیاز دارد که نهادهای مختلف باید در ارائه آن‌‌ها به وزارت راه و شهرسازی همکاری کنند. به طور کلی شناسایی خانه‌های خالی فرآیند وقت‌گیر و پیچیده‌ای است.

روند مالیات‌ستانی در سایر کشورها چگونه بوده است؟

وی با اشاره به تجارب سایر کشور‌ها در شیوه مالیات‌ستانی گفت: به طور معمول کشورهای مختلف، در مراحل اولیه شکل‌گیری نظام مالیاتی خود، ابتدا از انواع ساده‌تر پایه‌های مالیاتی که وصول آنها به راحتی انجام می‌پذیرد، آغاز کرده و سپس با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز به سمت وضع پایه‌های مالیاتی پیچیده‌تر حرکت می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر نقش وضع مالیات‌ها برای مدیریت عرضه و تقاضا در بخش مسکن گفت: پایه‌های  مالیاتی مناسب‌تری نیز در مقایسه با «مالیات بر خانه‌های خالی» وجود دارند که می‌توان به «مالیات بر ثروت» اشاره کرد

 به عنوان مثال وقتی فرد صاحب چندین واحد مسکونی باشد، می‌توان با استعلام از سازمان اسناد به سادگی  تعداد واحدهای تملیکی و مشخصات آن‌ها را شناسایی کرد بنابراین به نظر می‌رسد در صورت توجه دولت به پایه‌های مالیاتی ساده‌تر، اهداف تعیین‌شده امکان‌پذیرخواهد شد.

 سه اشکال اصلی قانون مالیات بر خانه‌های خالی

این کارشناس اقتصادی اشکالات وارد بر قانون مالیات بر خانه‌های خالی به سه بخش تقسیم کرد و گفت: « فرآیند پیچیده و زمانبر شناسایی خانه‌های خالی» ، «امکان دور زدن قانون فعلی» و « عدم صرفه اقتصادی اجرای این قانون» از جمله اشکالات موجود در اجرای این پایه مالیاتی است.

وی در شرایط فعلی اجرای «مالیات بر احتکار مسکن» را ضروری دانست و گفت: در همه جای دنیا با وضع مالیات‌ها از احتکار کالاها‌ جلوگیری می‌شود، اگر «مالیات بر احتکار مسکن» با نرخ بالا مالیاتی اجرا شود مالکانی که تعداد زیادی  از واحدهای مسکونی بلااستفاده دارند مجبور به عرضه آن‌ها به بازار مسکن می‌شوند و در عمل نگهداری از املاک با نیت سوداگرانه از صرفه خواهد افتاد.

انتهای پیام/