به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل امروز در نشست مشترک شورای معاونین دادگستری استان با مشاور معاون فرهنگی قوه قضائیه با تشریح اهمیت ترویج و اجرای برنامههای فرهنگی گفت: بحث مباحث فرهنگی و توجه ویژه به آن یکی از برنامههای تحولی ریاست محترم قوه قضائیه است و به تبع آن پی گیری این سیاستها یکی از اولویتهای کاری مهم دستگاه قضایی استان اردبیل به شمار میآید.
او با قدردانی از زحمات ارزشمند مسولان و رابطان فرهنگی تشکیلات قضایی استان افزود: هرچند پارهای از مشکلات از حیث کمبود کادر اداری و تجهیزاتی وجود دارد لیکن در مدیریت جدید سعی میشود تا اینگونه مشکلات برطرف شود.
رئیس کل دادگستری استان اردبی اظهار داشت: هر قدر که بتوانیم در مباحث فرهنگی وظایف و مسئولیت خود را به درستی ایفاء کنیم نتیجه و اثر بخشی مفید آن را به صورت کوتاه مدت و بلند مدت در قسمتها و بخشهای مختلف درون سازمانی و برون سازمانی و حتی در جامعه شاهد خواهیم بود.
عتباتی گفت: باید تلاشها و اقدامات در راستای انجام وظیفه شرعی، قانونی و اخلاقی در بحث ترویج و گسترش مباحث فرهنگی، توأم با اعتقاد و باور قلبی باشد در اینصورت است که پیشبرد امور در این حوزه بسیار چشمگیر و موفقیت آمیز خواهد بود.
او در ادامه با اشاره به ظرفیتهای بالای فرهنگی استان اردبیل، از مسئولین فرهنگی، روسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان خواست تا از ظرفیتهای بسیار بالای شخصیتهای مذهبی، ائمه جمعه و جماعات استان در رونق بخشیدن به مباحث فرهنگی در مجموعه قضایی استان نهایت استفاده را ببرنند.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل توجه جدی به کرامت و شخصیت مراجعین به دادگستری و نیروهای زحمت کش دادگستری را از مهمترین اولویتهای کاری دادگستری استان اعلام کرد.
حمیدرضا رستمی، مشاور معاون فرهنگی قوه قضاییه نیز در این نشست گفت: مسلما کار فرهنگی موجب افزایش سلامت اداری، تکریم ارباب رجوع، افزایش صلح و سازش در جامعه و نهایتا بسیاری از موارد دیگر که منجر به جلب رضایتمندی و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی میگردد.
او در ادامه دستورالعمل و مدل ارزیابی تکریم ارباب رجوع را تشریح کرد و افزود: تکریم ارباب رجوع در دستگاه قضایی به جا آوردن حقوقی است که اقتضای کرامت انسانی ارباب رجوع میباشد و این حقوق شامل مواردی همچون حق دسترسی عادلانه به خدمات و اطلاعات، حق برخورداری از احترام و حفظ حریم مناسب نوع انسانی، حق آگاهی و اظهار نظر، حق مصونیت از تبعیض و ظلم، حق طلب پاسخ در مقابل درخواستها و شکایات و حق جبران خسارت ناشی از فعالیت نامطلوب احتمالی دستگاه قضایی میباشد.
انتهای پیام/ح