دادستان کل کشور در بجنورد:
پخش دادگاه‌های مفاسد اقتصادی در کاهش جرائم موثر است/ فساد در نظام و ادارات گسترده نیست/ پرونده دوتابعیتی‌ها بررسی می‌شود
منتظری گفت: وجود پرونده های فساد نشان می‌دهد که در مبارزه با این جرائم در همه سطوح، آن‌گونه که باید موفق نبوده‌ایم.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بجنورد ،حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور امروز در شورای اداری استان خراسان شمالی برخورد با مفاسد اخلاقی در فضای مجازی را یک دغدغه به شمار آورد و گفت: انتظار است که همه مسئولانی که در فضای مجازی دخالت دارند کمک کنند تا از این فضا به نفع جامعه استفاده شود، اما مدیران توجه داشته باشند که آمار جرائم رایانه‌ای رو به افزایش است.
او اجرای عدالت را متوجه تمام مسئولان کشور خواند و افزود: در نظام ما، مدیر در هر حوزه‌ای که فعالیت می کند باید در مسیر عدالت حرکت کند.
بیشتر بخوانید:تاکید قاطعانه دادستان کل کشور در برخورد با هنجارشکنان/ در برابر کشف حجاب کوتاه نمی‌آییم
او افزود: مدیری که در مسیر عدالت نباشد چطور می‌تواند جوابگوی خداوند باشد؟ امروز مبارزه با فساد در همه ابعادش مدنظر است و فقط اقتصاد نیست ، وظیفه همه مدیران است که با فساد اقتصادی، اخلاقی و دیگر انواع فساد که در جامعه وجود دارد مبارزه کنند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به پرونده‌های فساد اقتصادی گفت: این موارد نشان می‌دهد که متأسفانه در مبارزه با فساد در همه سطوح آن‌گونه که باید موفق نبوده‌ایم.
دادستان کل کشور در خصوص پرونده‌های مدیران دو تابعیتی نیز گفت: پرونده‌هایی که به دستگاه قضایی اعلام شود موردبررسی قرار می‌گیرد که تاکنون مواردی نیز اعلام‌شده و بررسی لازم انجام‌شده است.
رسیدگی به جرائم اقتصادی و عمومی در اتاق های دربسته اثر اجتماعی نخواهد داشت
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور درباره پخش جلسات دادگاه ها از رسانه ملی گفت: شخصا معتقدم پخش جلسات دادگاه هایی که جنبه عمومی دارند، در کاهش جرائم موثر است و جنبه پیشگیری دارد.
او افزود: بر اساس قانون پرونده های در حال رسیدگی تا زمانی که حکم شان قطعی نشده است نمی تواند رسانه ای شود اما در خصوص پرونده های مفاسد اقتصادی استجازه ای شد و این امکان فراهم شد که بتوانیم قبل از صدور حکم، مردم را در جریان روند دادگاه ها قرار دهیم.
منتظری گفت: رسیدگی به جرائمی که جنبه عمومی دارند، در اتاق های در بسته هیچ اثر اجتماعی نخواهد داشت.
دادستان کل کشور با بیان اینکه، رسانه ملی تا اینجا در پوشش دادگاه های مفاسد اقتصادی خوب کار کرده است، گفت: امیدوارم موانع قانونی برای پخش دادگاه ها نیز برداشته شود.
او با اشاره به تلاش عده‌ای در داخل کشور و عده‌ای در خارج از مرز‌ها برای گسترده نشان دادن فساد در کشور افزود: این کمال بی‌انصافی و بی‌صداقتی است، زیرا در مجموعه کشور مدیران پاکدست فراوان و مسئولانی که شبانه‌روز در خدمت مردم هستند وجود دارد، اما پرونده‌ای توسط یک مدیر خائن ایجاد می‌شود که زحمات مدیران خادم را زیر سؤال می‌برد.
دادستان کل کشور با تأکید بر لزوم واقع‌بینی در موضوع فساد تصریح کرد: فساد در نظام و ادارات گسترده نیست، اما همین مقداری که هست برای نظام و مدیران زیاد است و منشأ عمده‌ای از این فساد‌ها به ضعف مدیریت‌ها، عدم نظارت مدیران، عدم انجام تکالیف و وظایف یک مدیر نسبت به زیرمجموعه برمی‌گردد.
او با انتقاد از وجود پرونده‌های اقتصادی که منشأ آن بانک‌هاست، افزود: اگر مدیران بانک‌ها نظارت لازم و کافی داشته باشند منابع درست مدیریت و تسهیلات به‌جا داده می‌شود و لذا پرونده‌هایی که مانند آن در این استان نیز داشته‌ایم وجود نخواهد داشت.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: امروز دستگاه قضایی با انبوه پرونده‌هایی مواجه است که بخشی از آن‌ها در رسانه‌ها پخش می‌شود لذا برای نظام، جامعه و ملت ما این مقدار از پرونده‌های فساد مالی قابل‌قبول نیست و باید این تعداد را به حداقل برسانیم و قوه قضاییه در راستای وظایف و تکلیف خود مطمئناً در برابر این مفاسد که سلامت جامعه را هدف قرار داده‌اند، کوتاه نمی‌آید.
او با اشاره به قانونمندی قوه قضائیه تأکید کرد: برای ما هر مقامی و در هر موقعیتی و با هر وابستگی فرقی ندارد.
دادستان کل کشور با اشاره به لزوم تقویت مدیریت کشور از سطح رئیس‌جمهور، وزرا و معاونان میانی بیان کرد: در دستگاه‌های مختلف مدیریت باید تقویت شود و این امر به دستگاه قضایی نیز برمی‌گردد.
او از مدیران خواست به مجموعه زیر نظر خود نظارت کنند و افزود: باید در مفاسد پیشگیری کنیم و هرچند در قانون اساسی پیشگیری از وظایف قوه قضاییه تعریف‌شده، اما این امر موضوعی فرا قوه‌ای است و همه قوا باید تلاش کنند که در جامعه فساد ایجاد نشود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری تأمین منافع مردم و جامعه را ضروری دانست و تأکید کرد: همه افرادی که در گروه‌های مختلف و در جریان‌های گوناگون حضور دارند بدانند که دستگاه قضایی در برخورد‌ها از سیاست زدگی به دور خواهد بود و فلان جناح و جریان را هرگز در رسیدگی قضایی مدنظر قرار نمی‌دهیم، زیرا هرکسی مرتکب تخلف و جرمی شود باید با او برخورد کرد.
انتهای پیام/د
