به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از صداوسیما، فرهاد دژپسند در حاشیه نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، درباره بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، افزود: سازمان تامین اجتماعی یکی از سازمانهای بزرگ کشور است که بسیاری از بازنشستگان در جامعه هدف آن قرار میگیرند، بنابراین دولت در تلاش است بدهی خود را به این سازمان از طریق روشهایی که قانون مقرر کرده، بپردازد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد، گفت: در سال ۹۵ تا ۹۷ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نقدی پرداخت شد به طور مثال سازمان تامین اجتماعی به نظام بیمه ای، سازمان مالیاتی، بانکها و سازمان خصوصی سازی بدهکار بود که دولت متقبل شد آنها را تسویه کند که این اقدام نشان دهنده اهتمام دولت در پرداخت بدهی این سازمان است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی زمان بر بوده و دولت در تلاش است در این مسیر حقوق بازنشستگان تضییع نشود.
این عضو کابینه دوازدهم با اشاره به بررسی اجرای قانون هدفمندی یارانهها در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات بیان کرد: در این جلسه، درباره برنامه دولت درباره یارانه پنهان سوال شد که بنده نیز توضیحاتی در این باره دادم.
دژپسند گفت: طرح برنامههای دولت درباره یارانه و یارانه پنهان پیش از تصویب با توجه به حساسیتی که جامعه نسبت به آن دارد، اقدام درستی نیست چراکه ممکن است در مراحل بررسی این برنامهها تغییر کند.
وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: در جلسه امروز مطرح شد دولت باید برای روشن شدن ارتباط خود با موضوع یارانه برنامه جامعی داشته باشد چراکه این بحث انتزاعی نیست و آثار اقتصادی و اجتماعی دارد بنابراین باید متناسب با تمام موارد درباره آن تصمیم گیری شود.
دژپسند با بیان اینکه قوه مجریه به تنهایی نمیتواند برنامههای مربوط به یارانه را اجرایی کند و باید تصمیم حکومتی درباره آن گرفته شود، افزود: برنامه دولت درباره یارانهها در آیندهای نه چندان دور به تصویب میرسد.
وی درباره آمار مربوط به یارانه پنهان نیز افزود: آمار مختلفی برای یارانه پنهان مطرح میشود چراکه این آمار متاثر از چند متغیر مانند نرخ ارز، قیمت فوب در برخی حاملهای انرژی است.
این عضو کابینه دوازدهم درباره اقدامات وزارت اقتصاد برای رونق تولید نیز گفت: وزارت اقتصاد در این باره گامهای موثری از جمله مالیات برداشته است و در واقع این وزارتخانه تلاش کرده تسهیلاتی برای بنگاهها در نظر گیرد.
وی با بیان اینکه با تلاش وزارت اقتصاد بسیاری از بنگاهها میتوانند از محل بورس تامین مالی کنند، تصریح کرد: اعطای تسهیلات به بنگاههایی که با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند، در اولویت است.
وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: تامین مواد اولیه، کالاهای سرمایهای و قطعات یدکی یکی از الزامات واحدهای تولیدی است و در حال حاضر گمرکهای کشور ملزم شده اند حداکثر همکاری را با واحدهای تولیدی داشته باشند.
بیشتر بخوانید: جمع بندی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه پیش از بررسی بودجه ۹۹
این عضو کابینه دوازدهم با اشاره به ضرورت بهبود فضای کسب و کار، گفت: این اقدام میتواند شیوه کار سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان را روان کند؛ در حال حاضر محیطی ایجاد شده که واحدهای صنفی میتوانند خارج از قید زمان و مکان کارهای خود را انجام دهند.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: در هفته گذشته ۲ ابلاغیه در وزارت اقتصاد و دارایی صادر شد که براساس آن گمرک و سازمان مالیاتی موظف شدند برای روان شدن فضای کسب و کار در مهلت زمانی مقرر موانع را از پیش روی بردارند.
انتهای پیام/