به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، در روزهای اخیر همزمان با برگزاری مجمع اقتصادی خزر در شهرک توریستی «آوازه» در ترکمنستان بار دیگر بحث رژیم حقوقی این دریا و سهم ایران از آن، سوژه خبری شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های پیام‌رسان‌ها شد.

بیشتر بخوانید: پاسخ جالب کارشناس BBC به شبهه‌افکنی مجری درباره‌ دریای خزر +فیلم

آنچه مسلم است این است که تبلیغات ضد انقلاب درباره «سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر»، مبنای تاریخی و حقوقی ندارد و تبلیغات سیاسی (پروپاگاندا) است. یکی از کارشناسان حاضر در شبکه ضد انقلاب من‌وتو با حضور در یکی از برنامه‌های این شبکه اعلام کرد:« سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر در دوران پهلوی دروغ است.» او با تاکید بر این موضوع که اینچنین نبوده است از مخاطبان می‌خواهد به قرارداد مراجعه کنند چرا که این پیمان‌‎‌نامه، قراردادی کلی بوده و در آن زمان بحث منابع طبیعی مطرح نبوده است.

مدعیان نزدیک به خاندان پهلوی و سلطنت‌طلبان با استناد به اینکه  ایران و شوروی سابق، به عنوان دو کشور ساحلی دریای خزر، هر کدام مالک ۵۰ درصد از این دریا بوده‌اند و در معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ که بین دو کشور امضا شده، این مالکیت ۵۰ درصدی به رسمیت شناخته شده است، قصد دارند اتهام کاهش سهم از طرف مسئولان ایرانی را نشر دهند، آن‌ها می‌گویند: «دولتمردان ایرانی، از حقوق ملت ایران و مالکیت ۵۰ درصدی ایران بر خزر عقب‌نشینی کرده‌اند و قرار است سهم ایران به ۱۱ تا ۲۰ درصد کاهش یابد.»

انتهای پیام/