به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از آسوشیتدپرس، دفتر بودجه کنگره آمریکا اعلام کرد کسری بودجه فدرال این کشور در سال مالی آینده به بیش از یک هزار میلیارد دلار خواهد رسید. 

کسری بودجه یک هزار میلیارد دلاری سال آینده آمریکا در شرایطی است که ترامپ در دوره تبلیغات انتخاباتی گفته بود نه تنها بودجه را متوازن، بلکه کل بدهی ملی را پرداخت خواهد کرد.

فیلیپ سواگل، مدیر دفتر بودجه کنگره که نهادی غیرحزبی است گفت دورنمای مالی کشور، چالش برانگیز است و بدهی دولت فدرال که بر اساس معیار‌های تاریخی نیز بسیار بالاست در مسیری ناپایدار قرار دارد.

این دفتر، پیش‌بینی کسری بودجه سال آینده را به میزان ۶۳ میلیارد دلار و پیش‌بینی کسری بودجه کلی دهه آینده را ۸۰۹ میلیارد دلار افزایش داد. پیش‌بینی‌های مربوط به افزایش کسری بودجه در شرایطی است که دفتر بودجه کنگره، تخمین خود را درباره نرخ بهره کاهش و پیش‌بینی‌های مربوط به رشد اقتصادی را در آینده نزدیک افزایش داد. پایین بودن نرخ بهره باعث کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

بر اساس این گزارش، کسری بودجه آمریکا در سال کنونی به ۹۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید و کسری بودجه سال مالی آینده نیز که از اول اکتبر شروع می‌شود، به بیش از یک هزار میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

توافق ترامپ و کنگره درباره بودجه فدرال که اوایل ماه اوت به شکل قانون درآمد و مانع از تعطیلی دولت فدرال در ماه اکتبر و کاهش خودکار و شدید هزینه‌ها شد، در طول دهه آینده میزان کسری را یک هزار و هفتصد میلیارد دلار افزایش خواهد داد. افزایش هزینه‌های مربوط به امداد و نجات و نیز تامین امنیت مرز‌ها نیز باعث خواهد شد ۲۵۵ میلیارد دلار دیگر به هزینه‌های فدرال اضافه شود.

به گفته سواگل، بدهی‌های فدرال بعد از دهه آینده باز هم به شدت افزایش خواهد یافت که دلیل آن سالخوردگی جمعیت آمریکا و هزینه‌های بالای بخش بهداشت است. به گفته وی، برای وارد کردن کشور به مسیر متعادل و پایدار، قانونگذاران باید یا مالیات‌ها را افزایش دهند یا هزینه‌ها را پایین بیاورند و یا از ترکیبی از هر دو روش بهره ببرند.

پیش‌بینی دفتر بودجه کنگره نشان می‌دهد رشد اقتصادی آمریکا نیز کندتر خواهد شد و از دو ممیز سه دهم درصد طی سال کنونی به رقم متوسط یک ممیز هشت دهم درصد در چهار سال آینده خواهد رسید. این پیش‌بینی نشان‌دهنده کاهش رشد در بخش هزینه‌های مصرف‌کنندگان و نیز خرید‌های دولتی است و تاثیر سیاست‌های تجاری ترامپ را بر سرمایه‌گذاری‌های تجاری نشان می‌دهد.

انتهای پیام/